لجين الهذلول
تحويل قضية الناشطة السعودية لجين الهذلول لمحكمة متخصصة بقضايا الارهاب
حوّلت السلطات السعودية قضية الناشطة لجين الهذلول إلى محكمة متخصصة بمكافحة الارهاب، حسبما أعلنت عائلتها التي أشارت إلى أن الشابة بدت في حالة صحية ضعيفة خلال جلسة محاكمة في الرياض الأربعاء بعد سنتين من توقيفها.
وبدأت محاكمة الهذلول في آذار 2019 بعد نحو عام من توقيفها مع ناشطات حقوقيات أخريات قبيل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في منتصف العام 2018، على خلفية "التخابر مع جهات أجنبية" بحسب وسائل إعلام محلية.
وتحاكم الهذلول المحكمة الجزائية، لكن تقرر في جلسة الأربعاء تحويل قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تأسست في العام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الارهاب، ومن بينها قضايا معتقلين سياسيين.
وكتبت شقيقتها لينا المقيمة في أوروبا على تويتر "قضية أختي لجين الهذلول أحيلت إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، محكمة (قضايا) الإرهاب".
وأضافت "بدت ضعيفة في المحكمة، وكان جسدها يرتجف بشكل لا يمكن السيطرة عليه وكان صوتها خافتا ومهتزا".
لكن شقيقتها الأخرى علياء كتبت في تغريدة أن الناشطة التي بدأت اضرابا عن الطعام الشهر الماضي احتجاجا على عدم السماح لها بالتواصل مع عائلتها، قرأت دفاعها المكوّن من أربع صفحات أمام القاضي.
والدبلوماسيون والصحافيون ممنوعون من حضور جلسات المحاكمة.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات على قرار تحويل القضية لمحكمة مكافحة الارهاب، أو على تطورات القضية وقضايا أخرى لنشاطات أوقفن بناء على ما وصفته جماعات حقوقية باتهامات غامضة تشمل الاتصال بوسائل إعلام أجنبية ودبلوماسيين وجماعات ناشطة.
ووصفت وسائل الإعلام المحلية الموالية للحكومة الهذلول وآخرين بأنهم "خونة"، فيما تزعم عائلتها أنها تعرضت للتحرش الجنسي والتعذيب أثناء الاحتجاز، وهي اتهامات تنفيها السلطات بشدة.
وسلّط اعتقال الناشطات الضوء على سجل حقوق الإنسان للمملكة التي واجهت انتقادات عالمية شديدة بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها في اسطنبول عام 2018.
وبدأت الهذلول إضرابا عن الطعام في السجن في 26 تشرين الأول للمطالبة بالاتصال المنتظم بأسرتها، على حد قول أفراد عائلتها.
