ارشيفية
"الأعلى للسكان": "الإعاقة البصرية الأكثر انتشاراً بين الأردنيين
يشارك الأردن العالم الخميس الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة، والذي يصادف بتاريخ 3 كانون اول من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "يوم للجميع"، والذي يجسد زيادة فهم الإعاقة باعتبارها جزءاً من حال الإنسان.
وأكدت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي في بيان صحفي خاص بالمناسبة أن نسبة الاردنيين من ذوي وذوات الإعاقة بلغت 11.2% من مجمل السكان الأردنيين ممن أعمارهم خمس سنوات فأكثر، ويشكلون ما نسبته 11.7% من الاردنيين الذكور، و10.6 % من الإناث الأردنيات، وأن الإعاقة البصرية (صعوبة الرؤيا) كانت الأكثر انتشاراً بين الأردنيين وبنسبة 6%، تلاها الإعاقة الحركية (صعوبة المشي) بنسبة 4.8%، ومن ثم الإعاقة السمعية (صعوبة السمع) وبنسبة 3.1%.
وأشار البيان إلى أن محافظة العقبة سجلت اعلى نسب انتشار للإعاقة البصرية والتي بلغت7.1% من إجمالي السكان الأردنيين الذين أعمارهم خمس سنوات فأكثر، في حين سجلت محافظة اربد اعلى نسبة بين المحافظات في انتشار الإعاقة الحركية بواقع 5.6%، كما سجلت محافظتي عجلون والطفيلة اعلى نسب انتشار في الإعاقة السمعية والتي بلغت 3.5% لكل منهما، ويتوقع أن يرتفع هذا العدد نظراً إلى شيخوخة السكان وزيادة معدلات انتشار الأمراض غير السارية، وذلك بحسب التعداد العام للسكان والمساكن 2015.
وأكدت عماوي أن لهذه الشريحة في مجتمعنا الأردني حقوق واحتياجات في مختلف المجالات مما يستدعي تعزيز الجهود الوطنية في دمج احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الاستراتيجيات والخطط الوطنية، اذ تشير الإحصائيات أن ثلث (32.8%) الأشخاص ذوي الإعاقة (الصعوبات الوظيفية) الذين أعمارهم 5 سنوات فأكثر غير مؤمنين صحياً، وأن (22.3%) لم يسبق لهم وأن التحقوا بالمؤسسات التعليمية، كما أن ثلثي (66%) الأشخاص ذوي الإعاقة (الصعوبات الوظيفية) الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر لا يعملون أو يبحثون عن عمل.
ووفقاً لدراسة نفذها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد بلغت نسبة الأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين برياض الأطفال (10.3%) من مجمل عدد الأطفال الملتحقين برياض الأطفال، توزعوا بما نسبته (68%) منهم ذكور وما نسبته (32%) إناث.
وتشير إحصاءات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2018/2019 إلى أن عدد الطلبة ذوي الإعاقة الذين تقدم لهم خدمات في وزارة التربية بلغ 21859 طالباً وطالبة لمختلف أنواع الإعاقة وبنسبة بلغت (1.6 %)، وترتفع هذه النسبة إلى (2%) إذا ما أضفنا عدد الطلبة ذوي الإعاقة التي تقدم لهم وزارة التنمية الاجتماعية من خلال المراكز التابعة للوزارة والقطاع الخاص في نفس العام.
ولفتت عماوي بإن المجلس الأعلى للسكان يؤمن بأهمية ادماج ذوي وذوات الإعاقة في المجتمع والتنمية، وأن يتمتعوا بحقوقهم وبالكرامة وفرص العثور على عمل لائق، مؤكدة على ضرورة ضمان حصول اللاجئين في الأردن من ذوي وذوات الإعاقة على الخدمات الأساسية، حيث أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة بين اللاجئين السوريين في الأردن بلغت 30%، وقد توزع الأشخاص ذوي الإعاقة بما نسبته 44.2% إعاقة جسدية، و42.5% إعاقة نفسية، و13.4% إعاقة عقلية، في حين بلغت نسبة الأشخاص الذين لديهم أكثر من إعاقة 20%، وذلك حسب دراسة "الوضع الحالي للأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن" الصادرة عن معهد دراسات التنمية عام 2018.
ولفتت عماوي إلى ضرورة وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في صميم جهود التصدي لجائحة فيروس كورونا والتعافي منه، كونهم يعتبرون من بين أشد الفئات تضرراً من انتشار الفيروس، ولا يستطيعون الوصول إلى المعلومات عن حالة الصحة العامة، ويواجهون حواجزَ كبيرة تعوق الأخذ بتدابير النظافة الصحية الأساسية، وفي الالتزام بالتباعد الاجتماعي والعزل الذاتي لحاجتهم إلى أشكال أخرى من الدعم، وفي الوصول إلى المرافق الصحية، وإذا ما أصيبوا بالفيروس يُرجَّح أن ينتهي الكثيرون منهم إلى التعرض لظروف صحية قاسية.
ولفتت عماوي إلى أن المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الأردن أقرت الحاجة إلى وجود سياسات وممارسات تضمن تكافؤ الفرص في الوصول إلى الخدمات الأساسية، مبينة أن أبرز التحديات في الاردن تتمثل بضعف التنسيق بين مختلف المؤسسات الوطنية ذات العلاقة مما يؤدي لازدواجية تقديم الخدمة، وعدم توفر قاعدة بيانات دقيقة وشاملة خاصة بالإعاقة لدى مختلف الجهات، بالإضافة للتحديات المالية.
وأوصى المجلس بضرورة الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، وبذل مزيد من الجهود في دمجهم وتوفير جميع الخدمات والرعاية المتكاملة، وحماية الفتيات ذوات الإعاقة من أي شكل من أشكال العنف، وتفعيل تشغيل ذوي الاعاقة من خلال تفعيل بعض بنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، وتطوير برامج التأهيل المهني الموجه للفتيات ذوات الإعاقة بحيث تتناسب مع سوق العمل، وضرورة الاهتمام بتطوير أدوات قياس وتشخيص الاعاقات، وبناء البرامج العلاجية الملائمة.
