أفاد مصدر قضائي لبناني ان المحقق العدلي القاضي فادي صوان في قضية انفجار مرفأ بيروت من البرلمان طلب التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالكارثة التي شهدتها العاصمة اللبنانية آب الماضي، وفق ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء.

اقرأ أيضا : شركة ألمانية لإزالة مواد خطرة من مرفأ بيروت

وقال المصدر القضائي بأن المحقق العدلي وجه كتابا إلى المجلس النيابي أبلغه فيه أن التحقيقات التي أجراها مع وزراء حاليين وسابقين وفرت شبهات معينة عن مسؤولية هؤلاء الوزراء وتقصيرهم حيال معالجة وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ.

وأكد المصدر أن القاضي صوان طلب من البرلمان إجراء التحقيقات مع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار وأسلافه، ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزنة وسلفه، ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري-كلود نجم وأسلافها ، باعتبار أن ملاحقة الوزراء مرتبطة حصرا بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

ويأتي كتاب صوان الموجه إلى البرلمان اللبناني بعد مطالعة أعدتها النيابة العامة التمييزية ورأت فيها أن ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال توليهم مهامهم الوزارية تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وذلك بالاستناد إلى حالات سابقة أوقف فيها القضاء العدلي محاكمة وزراء لعدم الاختصاص.

وبعدما رفضت السلطات اللبنانية الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الانفجار، فتحت تحقيقا محليا أفضى حتى الآن إلى توقيف 25 شخصا بينهم كبار مسؤولي المرفأ والجمارك.وشارك في التحقيقات الأولية خبراء فرنسيون ومن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي.

وكان مرفأ بيروت قد شهد في 4 آب انفجارا ضخما لمئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم، أوقع أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى ودمر أجزاء كبيرة من العاصمة.

واستقالت الحكومة على خلفية الانفجار، الا انها لا تزال تصرف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة إلى حد الآن.