الصورة أرشيفية
عودة العمل على ملفات الفلسطينيين التي تحتاج لتنسيق أمني مع الاحتلال
أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية في بيان الأحد عودة العمل في مكاتبها في مختلف المدن الفلسطينية ابتداء من الإثنين، وذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان الجانبين عودة التنسيق الأمني.
وتتولى الهيئة التي توقف عملها منذ نحو ستة أشهر، مسؤولية تنظيم العلاقة المدنية اليومية بين الفلسطينيين وكيان الاحتلال في ما يخص تسجيل المواليد وإصدار جوازات السفر واستصدار تصاريح دخول إلى تل أبيب، وذلك من خلال علاقتها مع الإدارة المدنية الإسرائيلية.
وكان وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ أعلن الثلاثاء عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وتل أبيب إلى ما كان عليه قبل 19 أيار 2020، حين أعلنت السلطة وقفه رسميا.
وجاء قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق كنوع من الاحتجاج على الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط والتي كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب النقاب عنها في كانون الثاني، وأعطت لتل أبيب الضوء الأخضر لضم غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.
وعلى إثر وقف التنسيق، بدأ الفلسطينيون بالتوجه مباشرة إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية لإنهاء معاملاتهم التي تحتاج إلى موافقة من الاحتلال، أو من خلال التواصل مع صفحة منسق أعمال تل أبيب في الأراضي الفلسطينية على موقع فيسبوك.
وحسب مصادر فلسطينية فإن آلاف المواليد الفلسطينيين الجدد، الذين ولدوا بعد يوم التاسع عشر من أيار، غير مسجلين رسميا لدى تل أبيب. وأدى وقف التنسيق إلى تراكم ملفاتهم وملفات أولئك الراغبين في الحصول على هوية فلسطينية جديدة أو جواز سفر، في وزارة الداخلية الفلسطينية منذ ذلك الوقت.
ونصت اتفاقية أوسلو الموقعة في العام 1993 بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على ضرورة تسجيل المواليد الفلسطينيين الجدد في سجلات الجانب الإسرائيلي حتى تصبح فاعلة، خاصة على الحدود الخارجية.
