ارشيفية
قرار هام من "العمل" حول الكفالات البنكية أو العدلية للعمال الوافدين
قرر وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، تعليق تقديم الكفالات البنكية أو العدلية لإصدار التصاريح للعمال غير الأردنيين لإشعار آخر.
واوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سندا لنص المادة (17) من تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2020، قرر الوزير تعليق العمل بالفقرة (أ) من المادة (5) من هذه التعليمات والتي تنظم أحكام تقديم الكفالات البنكية أو العدلية من اصحاب العمل، لغايات استكمال متطلبات إصدار تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين العاملين لديهم من الجنسيات المقيدة وغير المقيدة حتى اشعار آخر.
ويأتي هذا القرار لغايات التسهيل على القطاع الخاص ولمساعدته وللتخفيف من الأعباء المالية المترتبة عليه والحفاظ على ديمومة عمل المنشآت، نظرا لما تمر به القطاعات الاقتصادية المختلفة من ظروف مالية صعبة بسبب جائحة كورونا.
واشارت الوزارة في بيانها، الى أنه يستثنى من قرار الوزير المنشآت التي تزيد العمالة غير الأردنية المقيدة وغير المقيدة لديها عن 30 عاملا غير أردني.
وبموجب القرار ستقوم مديريات ومكاتب العمل المعنية بإصدار الكتب للبنوك المعنية لإلغاء الكفالة بناء على طلب صاحب العمل وتسليم الكفالات الخاصة بهم للاستفادة من مبالغها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي يتعرضون لها.
ويؤكد القرار استمرار العمل بأحكام المادة (8) من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2020، كما يستمر العمل بأحكام المادة (11) من تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة لسنة 2007.
