منذ أن بدأت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي العام الماضي 2019 بتطبيق ومنح حوافز إستثمارية للمستثمرين في منطقة الإقليم وبحسب قانونها رقم (15) لعام ....
منذ أن بدأت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي العام الماضي 2019 بتطبيق ومنح حوافز إستثمارية للمستثمرين في منطقة الإقليم وبحسب قانونها رقم (15) لعام 2009، وتعديلاته، استفادت منها حوالي 30 منشأة سياحية في مدينة البترا.
وجاء تنفيذ هذه الحوافز والمزايا الاستثمارية من خلال إنشاء النافذة الإستثمارية الموحدة التي أطلقتها السلطة وبالتعاون مع الشركاء من دائرة الجمارك الاردنية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمنح الحوافز الإستثمارية للمستثمرين وتسهيلاً لإجراءات التسجيل والترخيص من خلال نافذة واحدة تقوم بجميع الإجراءات التي يحتاجها المستثمر.
وتشتمل الحوافز الإستثمارية الممنوحة للمستثمرين في إقليم البترا على إجراءات التسجيل والترخيص ومنح الأرقام الضريبية المميزة لمنطقة إقليم البترا ومنح الحوافز الإستثمارية للمستثمرين ومنذ تاريخ الإنشاء والبدء بالمشروع، وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات لنسبة (0%) على السلع والخدمات التي يتم شراؤها أو استيرادها لغايات ممارسة النشاط الإقتصادي.
اقرأ أيضاً : الحاج توفيق: قطاع صالات الأفراح والمناسبات "منكوب"
كما تقدم الحوافز إعفاء للمؤسسات المسجلة من ضريبة المبيعات على الرافعات الشوكية والسيارات المعدة لنقل عشرة اشخاص فأكثر بمن فيهم السائق لغايات نقل الموظفين من وإلى منشآت عملهم ضمن المنطقة بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات المسجلة من الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وانشاء وتجهيز وتأثيث جميع أنواع المشاريع السياحية، وقطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة.
وتساهم الحوافز أيضاً بتخفيض ضريبة على الدخل الصافي بنسبة (10%) للمنشآت السياحية، وإعفاء من الضرائب بإستثناء (7%) ضريبة مبيعات من قيمة بيع الخدمات وذلك عند بيعها للإستهلاك.
ويعمل 9 مستثمرين في البترا على تجهيز 9 مشاريع إستثمارية في قطاع الفنادق حيث يزيد رأس مالها عن (40) مليون دينار أردني ومن المتوقع أن توفر ما لا يقل عن (600) غرفة فندقية خلال الأعوام (2021-2022) وما لا يقل عن (250) فرصة عمل جديدة.
