تعبيرية
لبنان يسلم 3 متهمين في قضية اغتصاب جماعي إلى مصر
قامت الشرطة الدولية "الإنتربول" بترحيل 3 متهمين في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة بأحد الفنادق القاهرة، الشهيرة بحادثة "الفيرمونت" من لبنان إلى مصر.
بيان للنيابة العامة المصرية ذكر أنها تلقت إخطاراً من "الإنتربول" بإلقاء القبض على "أ.ط، ع.ح وشقيقه خ"، المتهمين في واقعة التعدي على فتاة في فندق فيرمونت نيل سيتي بالقاهرة، بناء على طلب من مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة بالقبض عليهم في العاصمة اللبنانية بيروت. وأضاف البيان أن إجراءات ترحيلهم بدأت اليوم، إذ أقلعت الطائرة التي تقلهم في غضون الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، وأن النيابة العامة ستستجوبهم بعد وصولهم، في إطار استئناف التحقيقات.
وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية نهاية الشهر الماضي عن تسلم مديرية قوى الأمن الداخلي في 27 أغسطس (آب) خطاب من الإنتربول المصري يتضمن أسماء سبعة مواطنين مصريين موجودين في لبنان، متهمين باغتصاب فتاة. وبعد التحري تبين أن خمسة من المتهمين زاروا الأراضي اللبنانية، فيما غادر اثنان منهم ليتبقى ثلاثة متهمين، وهم "أ.ط والشقيقان ع.ح، خ.ح". وأضافت الوكالة اللبنانية أن المتهمين غادروا الفنادق تاركين الحقائب، في ما بدا أنها محاولة للهرب من قوات الأمن اللبنانية، التي دهمت مكانهم وألقت القبض عليهم في بلدة فتقا بتاريخ 28 أغسطس.
وأمرت النيابة العامة في وقت سابق بحبس ثلاثة متهمين احتياطاً مدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، وأخلت سبيل ثلاثة آخرين في حال سداد كل منهم ضماناً مالياً قدره 100 ألف جنيه (6338 دولاراً)، وآخر بضمان محل إقامته. كما قررت النيابة عرض المتهمين على الطب الشرعي لتحديد مدى تعاطيهم المخدرات، إضافة إلى تفريغ ما على هواتفهم من رسائل.
يذكر أن المتهم "أ.ط" هو نجل مدرب كرة قدم شهير.
ونقلت مواقع صحافية مصرية أن جهات التحقيق جددت مخاطبة "الإنتربول" لضبط نجل رجل أعمال شهير، والموجود في لندن حالياً، لوجود معلومات تشير إلى تورطه في القضية.
وظهرت واقعة الاغتصاب إلى الواجهة الشهر الماضي عبر حساب (Assault Police) أو شرطة الاعتداءات عبر "تويتر"، المتخصص في مناهضة وقائع التعدي على المرأة، والذي نشر أن الواقعة ترجع إلى 21 فبراير (شباط) 2014، حين تعرضت فتاة للاغتصاب الجماعي على يد مجموعة من الشباب داخل فندق "فيرمونت نايل سيتي" بعد تخديرها، ثم وقع كل منهم على جسدها بالحرف الأول من اسمه، إضافة إلى أنهم سجلوا فعلتهم من خلال مقطع فيديو أرسلوه إلى أصدقائهم للتباهي، بحسب ما نشره الحساب الذي يتابعه أكثر من 170 ألف شخص.
وعقب نشر التفاصيل، تصدر وسم "جريمة الفيرمونت" قائمة الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وقام بعض المغردين بنشر صور المتهمين بالاغتصاب، وقالوا إنهم من عائلات ثرية وذات نفوذ، وأنهم يهددون كل من يحاول كشفهم، فيما ذكر القائمون على الحساب أنهم "تعرضوا إلى تهديدات بالقتل، ما دفعهم لإغلاقه مؤقتاً".
وعلقت إدارة فندق فيرمونت نايل سيتي على الواقعة بأنها تتابع ما تم تداوله حول حادثة الاغتصاب التي قد تكون حدثت خلال حفل خاص عام 2014، معربة عن استعداد إدارة الفندق لتقديم الدعم والمساعدة، لأن من أولوياته المحافظة على أمن وسلامة ضيوفه والعاملين فيه.
فيما أصدر المجلس القومي للمرأة نداء إلى الفتيات للإبلاغ عن أي اعتداء يتعرضن له، وخصص رقماً لمتابعة الشكاوى، وطالب كل فتاة أو سيدة تتعرض للمضايقة أو التهديد بتقديم بلاغ للنيابة أو الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما دفع المجني عليها إلى تقديم شكوى للمجلس، تحولت إلى بلاغ للنائب العام، مدفوعاً بشهادات بعض الأشخاص حول معلوماتهم عما حدث.
وبحسب المادة (290) من قانون العقوبات، فإن عقوبة المتهمين، في حال ثبوت ارتكابهم الخطف والتخدير ثم الاغتصاب، تصل للإعدام، إذ تنص المادة على أنه إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، وتصل إلى الإعدام إذا اقترنت بالخطف مواقعة المخطوف جنسياً أو هتك عرضه.
سرية البيانات
وكان مجلس النواب المصري وافق الشهر الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، للحفاظ على سرية بيانات المبلغ أو ضحية جرائم التحرش الجنسي وهتك العرض والاغتصاب، في خطوة تهدف إلى تشجيع المجني عليهم للإبلاغ عن تلك الجرائم.
يذكر أن "جريمة الفيرمونت" تعد ثاني واقعة تشغل الرأي العام المصري خلال شهر، إذ كشفت مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماضي عن تورط الشاب أحمد بسام زكي في وقائع اغتصاب وتحرش، وتطور الأمر لاحقاً إلى تقديم فتيات بلاغات عدة، وإلقاء القبض عليه وإحالته للمحاكمة بتهم الشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما، وفتاة أخرى بالقوة والتهديد، إحداهن دون الـ 18 سنة، و"تهديدهن أخريات بإفشاء أمور تمس شرفهن".
ونفى محاميه تلك الاتهامات في وقت سابق، وطالب بمواجهة موكله بأي ممن ادعين تحرشه بهن، قائلاً إن تلك الاتهامات موجهة من أشخاص مجهولين وغير حقيقيين، وما جاءوا به ليس إلا كلاماً مرسلاً من شخص مجهول، لا يرقى لأن يكون اتهاماً أو دليل إدانة.
