333 محكومًا خلال عامين يستبدلون الزنزانة بعقوبات مجتمعية بديلة غير سالبة لحريتهم

محليات
نشر: 2020-09-20 14:09 آخر تحديث: 2020-09-20 14:13
ارشيفية
ارشيفية

استطاع 333 محكومًا بجرائم جنحوية بسيطة من مغادرة الزنزانة السَّالبة للحرية، والمحافظة على مصدر رزقهم والبقاء مع عائلاتهم، بعدما قرَّرت المحكمة استبدال عقوبة الحبس بخدمة اجتماعية في عدد من مؤسسات الدولة، جاءت منسجمة مع الأعراف والمواثيق الجنائية الدَّولية.


اقرأ أيضاً : عقوبات مجتمعية جديدة في الأردن .. أعمال تطوعية في المساجد والمديريات


تعديلات قانونية على قانون العقوبات الأردني، أتاحت للمحكمة، بناء على الحالة الاجتماعية وموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار بأن تقضي بإحدى بدائل الإصلاح المجتمعية أو جميعها، عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية للمحكوم، في تعديل تشريعي ضمن مسيرة الإصلاح التي يتبعها المشرِّع الأردني منذ سنوات.

أرقام وزارة العدل تشير إلى أنَّه ومنذ بدء سريان العمل بالعقوبات المجتمعية وحتى تاريخ 31 آب من العام الحالي، بلغ عدد قرارات الأحكام القضائية القاضية بهذه العقوبات 333 قرارا، تم تطبيق العقوبات على 133 حالة، من بينها 19 حالة في شهر آب الماضي، و114 حالة مدورة منذ العام 2018 - 2020.

وتبين أرقام الوزارة أنَّ 130 حالة هي لأشخاص أعمارهم أقل من 25 عامًا، و156 حالة تراوحت أعمارهم بين 26 – 45 عامًا، بينما كان هناك 47 حالة أعمارهم تجاوزت الـ47 عامًا، وأنَّ 310 حالات مستفيدة كانت لأشخاص يحملون الجنسية الأردنية، بينما 23 حالة لجنسيات أخرى، توزعت على 307 حالات لذكور، و26 حالة إناث.

وتوزعت الحالات المستفيدة على مختلف مناطق المملكة، حيث كانت 87 حالة في الشمال، نُفذ منها 40 حالة ،وما زالت 47 حالة قيد التنفيذ، وفي وسط المملكة كان هناك 220 حالة، نفذ منها 78 حالة، وما زالت 142 قيد التنفيذ، أمَّا في جنوب المملكة فاستفادت 26 حالة من العقوبات المجتمعية، تم تنفيذ 15 حالة بينما ما زالت 11 حالة قيد التنفيذ.


اقرأ أيضاً : وزير العدل: توجه للرقابة الإلكترونية بدل التوقيف أثناء المحاكمة


 

أخبار ذات صلة