ارشيفية
"ذبحتونا": حرق الطالب نفسه نتيجة طبيعية للسياسات الحكومية تجاه الجامعات الخاصة
توقفت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أمام حادثة الطالب الذي قام بإحراق نفسه أمام رئاسة إحدى الجامعات الخاصة، احتجاجًا على عدم قدرته مقابلة رئيس الجامعة للسماح له بتقديم الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الصيفي -فصل التخرج للطالب- نتيجة لرسوم مالية مستحقة عليه.
ورأت الحملة في بيان وصل رؤيا نسخة منها :" أن ما حدث هو نتيجة طبيعية للسياسات الحكومية تجاه الجامعات الخاصة، حيث تحولت هذه الجامعات إلى شركات ربحية تقوم بالتعاطي مع الطالب من على قاعدة مالية صرفة بعيدًا عن أي جانب أكاديمي.
وكان طالب قد أقدم على حرق نفسه في إحدى الجامعات الخاصة، حيث اعتبرت وزارة التعليم العالي هذه الحادثة مؤشراً خطيراً لابد من الوقوف عندها ودراسة الدوافع التي تقف خلفها والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث حفاظا على أبنائنا الطلبة.
وأشارت "ذبحتونا" إلى أن قيام طالب في إحدى الجامعات الخاصة على حرق نفسه أمر متوقع في ظل الضوء الأخضر للجامعات الخاصة للاستفراد بالطلبة وعدم تدخل وزارة التعليم العالي وتخليها عن دورها بالكامل، مما جعل الطلاب فريسة للجامعات الخاصة يشعرون بالظلم والقهر.
ولفتت الحملة إلى أنه عندما تصبح العملية التعليمية أساسها الجانب المالي والربحي أولا وأخيرا، فلا بد أن نصل إلى هذه المرحلة. فلو كان الجانب الأكاديمي هو الطاغي لما شاهدنا منع الطالب من تقديم الامتحان النهائي، فلا يمكن أن يكون الحل بمنعه من الامتحان بل بمطالبة الطلبة بالالتزامات المالية حسب الأصول والقانون.
ونوّهت "ذبحتونا إلى أن أحد أهم الأسباب فيما حصل هو قانون الجامعات الذي تم تعديله بما يخدم رأس المال على حساب العملية التعليمية. وقد سبق ووضعت ذبحتونا عشرات الملاحظات ومنها أن القانون السابق كان يمنع أصحاب الجامعات من وجود مكتب لهم داخل الجامعة، وهذا تم إلغاؤه، مما سمح لأصحاب الجامعات بفتح مكاتب لهم داخل الحرم الجامعي، وأصبح هو الأمر الناهي في الشؤون المادية بل والتدخل في الشؤون الأكاديمية ووصل الأمر ببعضهم في التدخل بالنجاح والرسوب وأصبح رئيس الجامعة مجرد ديكور نتيجة هذه السياسات.
كما أن القوانين والأنظمة لا تفرض أي نوع من الرقابة على الأمور المالية للجامعات الخاصة وعلاقة الجامعة مع الطالب. فالقرارات المالية للجامعات الخاصة نافذة مباشرة ولا يوجد أي جهة تصادق أو تراقب على القرارات المالية. والجامعات الخاصة تستطيع رفع الرسوم الجامعية ووضع رسوم إضافية، كيفما تشاء دون رقيب أو حسيب فلا تقدم طلب ولا حتى إبلاغ للوزارة في حال رفع الرسوم أو فرض غرامات على الطلاب.
كما لفتت "ذبحتونا" إلى أن بعض الجامعات الخاصة قامت في الآونة الأخيرة بكسر قرارات الدفاع فيما يخص السماح للطلاب بالدخول للامتحانات في الفصل الصيفي، الأمر الذي أوصلنا للمزيد من التعنت من قبلها وساهم بحصول هذه المأساة.
وأكدت "ذبحتونا" في بيانها على تحفظها على قرار الوزارة بانتظار تقرير من الجامعة، وتطالب وزارة التعليم العالي بتشكيل لجنة تحقيق من قبلها، وتقوم بتقديم تقريرها لمجلس التعليم العالي لاتخاذ ما يلزم، فلا يجوز أن تكون الجامعة الخاصة هي صاحبة التقرير فهي أحد أطراف القضية ولا يعقل أن يطلب منها لأنها لن تقوم بإدانة نفسها وأن أي تقرير صادر من لجنة شكلتها الجامعة نفسها مرفوض جملة وتفصيلا.
وطالبت الحملة وزارة التعليم العالي بإعادة النظر بالقوانين والأنظمة التي سمحت لأصحاب الجامعات بالتغول على إدارات الجامعات مما أثر سلبا على الجانب الأكاديمي، وأن تكون كافة القرارت المالية للجامعات الخاصة تحت رقابة وإشراف وزارة التعليم العالي.
وختمت الحملة بيانها بخالص أمنياتها للطالب بالشفاء ليعود لمقاعد الدارسة وقد حصل على حقه وعدم تركه فريسة لرأس المال حتى لا تتكرر هذه الحادثة مع أي طالب آخر.
