الصورة أرشيفية
"النباشون" في الأردن .. البحث عن "لقمة عيش" وسط القمامة "الملغومة" رغم التحذيرات - فيديو
يجوب العشرات وربما المئات من الأردنيين، شوارع العاصمة عمان ومحافظات المملكة يوميا، سعيا لجمع النفايات المتروكة في الشوارع والأزقّة الضيقة، وتل المكدسة في الحاويات، غير آبهين بالروائح الكريهة ولا بخطورة بعض النفايات الصناعية والطبية والكيمائية.
وتعرض قناة "رؤيا" في هذا الفيديو المصور، مشاهد حية لمن يعرفون بـ" النباشين" العاملين في هذا المجال من بينهم نساء وأطفال، وكبار في السن دون أي اكتراث بالأمراض التي قد يصابون بها، مقابل حصولهم آخر كلّ يوم على بعض الدنانير.
وبالطبع فإن نتاج ما يجمعه هؤلاء يعود في النهاية لشركات متخصصة في إعادة التدوير.
وفيما يرى البعض أن من يعمل في هذا المجال، بإمكانه تحصيل آلاف الدنانير شهريا، وأن العمل بهذا المجال ليس عيبا طالما أنه لا يوجد فرص عمل وبدائل لهم.
في المقابل فإن هناك الكثير ممن يدقون ناقوس الخطر مع تنامي هذه الظاهرة، في ظل انتشار عدوى الإصابة بفيروس كورونا.
"النباشون" العاملون في هذه "المهنة" إن جاز تسميتها بذلك، ينطلقون منذ ساعات الفجر الأولى، فتراهم منهمكون في نبش حاويات القمامة يبحثون فيها عن كل ما له علاقة بإمكانية إعادة تدويره من بلاستيك أو معادن.
كما ينقسم العاملون في هذا الوسط، إلى عدة فئات، فهناك من يجوب المناطق على قدميه ويجمع ما يقدر على حمله بيديه وهناك من يملكون عربات متنقلة تجر باليد، فيما الشريحة الأوسع من يعلمون بهذا المجال يمتلكون مركبات خاصة بهم.
ولكل واحد من هؤلاء قصته بالطبع.
وهناك نقاط التجميع، موزعة في مناطق معينة في العاصمة عمان والمحافظات فهي تعد الوسيط بين المصانع وجامعي القمامة، التي يبيعونها بأبخس الأثمان فيما تدر الآلاف على جامعيها للمصانع.
وتشكو منظمات بيئية، هذا النوع من العمل، الذي يمتاز بالعشوائية وعدم الإدراك لخطورته الصحية بالدرجة الأولى.
في يوم 16 آب الجاري، صدر في الجريدة الرسمية، ، نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة لسنة 2020، بمقتضى المادتين (6) و(7) من قانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017 .
وحدد النظام، المواد والنفايات الخطرة التي يحظر أو يقيّد إدخالها أو استيرادها أو تخزينها أو تداولها أو استعمالها أو اتلافها أو إلقائها بأيّ طريقة في المملكة.
وبموجب النظام يتمّ تشكيل لجنة فنيّة مختصّة لتنظيم الجهود الوطنيّة، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان إدارة المواد والنفايات الخطرة بصورة سليمة بيئيّا.
ويحظر النظام الجديد الذي دخل حيز التنفيذ، يحظر طرح المواد الخطرة أو النفايات الخطرة في أي مكان من أراضي المملكة أو مياهها أو أجوائها.
وتشير المادة 9 من النظام، إلى أنه على كل متداول للمواد الخطرة، التخلص من نفاياتها والعبوات الفارغة وأي مواد مخالفة على نفقته تحت إشراف الجهات المعنية.
كما ينبغي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين بها من الأضرار الصحية، ومخاطر العمل وتوفير وسائل الوقاية الشخصية الكافية لهم وتوعيتهم وتدريبهم على الأسلوب الأمثل للتعامل مع هذه المواد.
ويحظر النظام تداول المواد الخطرة دون الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة لذلك، تحت طائلة ضبطها ومصادرتها والتخلص منها على نفقة المخالف.
