الضمان: مديونية القطاع الخاص في الأردن للمؤسسة 415 مليون دينار

اقتصاد
نشر: 2020-08-09 20:37 آخر تحديث: 2020-08-09 21:00
ارشيفية
ارشيفية

قال مساعد مدير عام الضمان للشؤون الإدارية والمالية محمد عودة ياسين إنه انطلاقا من دور المؤسسة الريادي منذ بداية أزمة كورونا في الأردن، أصدرت عدة برامج برامج لدعم القطاع الخاص، أن أمر الدفاع  رقم 15 جاء لدعم مرحلة التعافي من كورونا.

وأضاف ياسين خلال حديثه للنشرة الاقتصادية ضمن نشرة أخبار رؤيا، الأحد، أن أمر الدفاع رقم 15 يستهدف منشآت القطاع الخاص، التي تعاني من مديونية بدون وجه حق.


اقرأ أيضاً : الضمان الاجتماعي يكشف تفاصيل أمر الدفاع رقم (15)


وأشار إلى أن أمر الدفاع رقم 15 يعفي المنشآت الخاصة من الغرامات والفوائد على عدة مراحل التي تتقدم بطلب خلال : 

المرحلة الأولى من 10-8-2020 لغاية 30-9-2020 تعفى من الفوائد والغرامات بنسبة 60% ومن فائدة التقسيط السنوية 1%.

المرحلة الثانية: من 1-10-2020 لغاية 31-10-2020 ، تعفى من الفوائد والغرامات بنسبة 30% ومن فائدة التقسيط السنوية 2%.

المرحلة الثالثة: من 1-11-2020 لغاية 30-11-2020، تعفى من الفوائد والغرامات بنسبة 20% ومن فائدة التقسيط السنوية 3%.

المرحلة الرابعة: من 1-12-2020 لغاية 31-12-2020، تعفى من الفوائد والغرامات بنسبة 10% ومن فائدة التقسيط السنوية 4%.


اقرأ أيضاً : الرزاز يعلن إصدار أمر الدفاع 15.. فيديو


وبين أنه يستفيد من هذا البرنامج جميع منشآت القطاع الخاص باستثناء (المنشآت المملوكة للحكومة أو للمؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو البلديات أو قطاعات البنوك / التأمين / الاتصالات / الكهرباء / المياه) وأي منشأة يتم استثناؤها بقرار من مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وكشف مساعد مدير عام الضمان للشؤون الإدارية والمالية خلال حديثه لـ "رؤيا" أن مديونية القطاع الخاص في الأردن للضمان تقدر بـ 415 مليون دينار، مؤكدا أن أموال الأردنيين في الضمان بآمان.

وأكد أن الوضع المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لم يتأثر خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى أن البرامج التي أطلقتها المؤسسة خلال هذه الفترة صممت بطريقة بحيث على تؤثر على ديمومة الضمان الاجتماعي.

ولفت إلى أن البرامج التي أطلقت خلال جائحة كورونا كان يتم السحب من صندوق التعطل.

وأوضح أن المؤسسة لم تدفع مبالغ مالية لغير المشتركين، بل اخضعهم للضمان ثم قامت بعد ذلك بتعويضهم بعد دفع اشتراك عن 36 شهر سابقات.

وقال إنه تم أمر دفاع رقم 1 تم أخذ جزء من إيرادات صندوق الامومة مبلغ لا يتجاوز 4 مليون دينار أردني، وصرفها على شكل مساعدات عينية وكابونات للمحتاجين.

وحول سلف القطاع العام، قال إن الضمان اشترط على موظف الضمان الاجتماعي للحصول على سلفة تعويض أن لا يزيد راتبه عن 700 دينار، وان يحصل على سلفة 200 دينار كحد أعلى، على أن يتم السداد عند استحقاق أي منفعة (كالراتب التقاعدي) بدون فوائد. 

واكد انه في حال موجة جديدة من كورونا في الأردن، أنه لدى الضمان القدرة الكاملة للتعامل معها مثل هذه التحديات ببرامج جديدة قد تكون بطريقة جديدة.

أخبار ذات صلة