ارشيفية
الرزاز: لا انتقائية في تطبيق القانون بالأردن
أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن المواطن يدرك قوة الدولة الأردنية، التي تتمثل بدولة القانون والمؤسسات، التي يطبق فيها القانون على الجميع بدون انتقائية، مشيدا بجهود جميع المؤسسات والدوائر في تأسيس هذا النهج، وتكريس الصورة الجميلة عن الأردن بتوجيهات ومتابعة مستمرة من جلالة الملك عبد الله الثاني.
جاء ذلك خلال مداخلة أجراها رئيس الوزراء عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع ، مع المشاركين في إجتماع عقده وزير الداخلية سلامة حماد في وزارة الداخلية اليوم الخميس بحضور نائب سمو رئيس المركز الوطني للامن وادارة الازمات عبد الله طوقان ، والمستشار الأول للمركز جمال مضاعين ، وأمين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور ،ومحافظي الميدان ، وعدد من المعنيين ، لمناقشة حجم التعاون والتنسيق القائم بين وزارة الداخلية والمركز وتقييم الجهود التي بذلتها مؤسسات الدولة ، للتعامل مع جائحة كورونا والحد من آثارها على الوطن والمواطن.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية استعداد جميع الأجهزة المعنية مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك لتطبيق معايير السلامة والوقاية العامة على الجميع للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.
واشار الرزاز إلى أن أداء الأردن كان متميزا بكل المقاييس في أزمة كورونا، لافتا في هذا الإطار إلى دراسة حول ربط نتائج أزمة الكورونا مع مستوى المؤسسية والحاكمية في الدول العربية والأجنبية، والتي أشارت إلى ترابط بين درجة الحاكمية والمؤسسية في بعض الدول وقدرتها على التعامل مع الجائحة.
وأكد أن هذه الدراسة اثبتت بالأرقام أن الأردن لديه منظومة مؤسسات تعمل بشكل حقيقي إضافة إلى القطاع الصحي الذي نفخر به، مضيفا: "لا أبالغ عندما أقول إن منظومة وزارة الداخلية والعاملين في الميدان بالمحافظات هم جزء كبير من هذا النجاح"، مشيدا بأداء المحافظين خلال أزمة كورونا، ومثنيا على دور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الذي كان حاضنة للعمل خلال الأزمة.
وأشار إلى أهمية النظر إلى تجربة الدول في الاستعداد لاحتمالية موجة ثانية من جائحة كورونا، منوها إلى أن دول العالم أصبحت في حالة يقظة واستعداد ليس فقط لموجة ثانية من الوباء، بل لطريقة التعامل مع الأوبئة والكوارث البيئية، لافتا إلى أن مركز الأزمات لديه دليل للتعامل مع هذه الكوارث والأعمال الإرهابية أيضا.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن المراكز البحثية في العديد من الدول بدأت النظر في الأمور المتعلقة بالأعمال الارهابية مثل: قطع الكهرباء ووسائل الاتصال عن البلد المعني، أو الكوراث الطبيعية أو الاشعاعات الشمسية، مبينا أن هذه الأعمال أصبحت تؤثر على الدول التي تعتمد بشكل كبير على الخدمات والتواصل عكس القرون الماضية.
وأكد أهمية التواصل بين ضباط الارتباط في المركز والمحافظات وبين الألوية والقصبات، وأن يكون هناك خطة إعداد للتعامل مع الكوراث وخطة مماثلة أيضا تتعلق باستمرارية العمل للقطاعات الحيوية والخدمية، سواء في الكهرباء، والماء، والطاقة، والاتصالات والتعليم، وغيرها، مع التأكيد على أهمية وضع برنامج عمل لهذه الخطط والتعلم والبناء من أزمة كورونا.
كما أكد الرزاز في ذات الصدد أهمية التواصل الأفقي بين الوزارات والأجهزة المعنية والتواصل العامودي بين المركز والمحافظات والأطراف في المستوى المحلي.
ولفت إلى أهمية استمرار التمارين الوطنية الشاملة التي تجريها المؤسسات المعنية للتعامل مع الكوارث والأوبئة، وأن توزع الأدوار على القائمين عند وقوع أي طارئ- لا قدر الله-.
وقال وزير الداخلية أن التعاون والتنسيق بين الوزارة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مستمر على مدار 24 ساعة ، ويجري التشاور حيال جميع الأمور والقضايا التي تتطلب إتخاذ قرارات سريعة ، وبالتعاون كذلك مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة ، وهذا أدى بالتالي إلى الحد من حجم وسرعة انتشار فيروس كورونا حتى أصبح الاردن أنموذجا يحتذى في هذا الإطار.
وأشار حماد إلى أن غرفة العمليات المركزية في مبنى الوزارة وغرف العمليات المنتشرة في جميع محافظات المملكة ، تتولى تبادل المعلومات والخطط والبرامج اللازمة مع المركز بسرعة وإنسيابية عالية ، وذلك من خلال المحافظين والحكام الاداريين بإعتبارهم حلقة الوصل مع المركز.
وأوضح وزير الداخلية ، أن الحاكم الاداري وبإعتباره رئيس السلطة التنفيذية في منطقة اختصاصه، يرأس المجلسين الأمني والتنفيذي ويعقد اجتماعات مستمرة لمناقشة أي قضايا تهم منطقة اختصاصه ، مشيرا الى أن جهود الأجهزة الحكومية والعسكرية والامنية وتعاملها مع جائحة كورونا ، والتي جاءت بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني هي محل تقدير واحترام اقليمي وعالمي.
ونوه حماد إلى إن الوزارة لديها دراسات توثق التعامل مع الجائحة بكافة مراحلها ، وذلك بهدف الاستفادة منها وخاصة إدارة الأزمات بشكل ناجح وشمولي ومؤسسي واستخلاص العبر والنتائج اللازمة ، كما أوعز خلال الاجتماع بتشكيل لجنة فنية لوضع الخطط بالتعاون مع المركز بحيث تتضمن الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأزمات التي قد نتعرض لها لا قدرالله .
وشدد وزير الداخلية على أن أي تهاون في الإجراءات الصحية والوقائية وتطبيق التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية ، قد يؤدي الى نتائج لا يحمد عقباها ، مؤكدا أننا لا نستطيع ان نبقى في معزل عن دول العالم وفي ذات الوقت لا نستطيع ان نغامر بما أنجزناه ، وهذا يتطلب الانفتاح التدريجي المدروس في عمل جميع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن.
من جانبه ، قال طوقان ان السمة التي تميز عمل المركز مع وزارة الداخلية هي سرعة تبادل المعلومات ودقتها وآلية التنسيق القائمة بينهما من خلال الحكام الاداريين وضباط الارتباط التابعين للمركز والموجودين في مركز كل محافظة ، حيث يشاركون بالاجتماعات التي يعقدها المحافظون لمناقشة الجهود المبذولة للحد من الجائحة.
وأضاف أن المركز يدرس تأثير الجائحة على جميع القطاعات من خلال الاجتماعات اليومية التي يعقدها في هذا المجال ، وبالتنسيق مع المؤسسات والوزارات المعنية مثل وزارة الصحة واللجنة الوطنية للأوبئة وغيرها.
من جهته قال المستشار مضاعين ، إن الاجتماع يسعى أيضا إلى الاستماع إلى ملحوظات الحكام الاداريين ، كونهم على اتصال مباشر مع المواطنين والحلقة الأقرب لهم ، وتقييم تجربة ضباط إرتباط المركز الموجودين في مراكز المحافظات ، ووضع التصورات اللازمة للمرحلة القادمة وعلى فرضية إنتشار الوباء وسرعة إنتشاره ، وما يتطلب ذلك من خطط وتمارين جديدة تأخذ بالاعتبار حدوث أمور جديدة تتعلق بالوباء .
وأضاف إنه سيتم إجراء تمرين وطني شامل في شهر تشرين أول المقبل بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية ، حيث يفترض التمرين انتشار الوباء وكيفية التعامل بحرفية مع هذه الفرضية ، مشيرا إلى ان التمرين سيجري في إحدى محافظات المملكة.
وقدم محافظو الميدان ، خلال الاجتماع شرحا حول تعاملهم في المحافظات والوحدات الإدارية مع الجائحة منذ بدايتها وحتى الآن.
