الرزاز: حجم التلاعب في بعض العطاءات وصل إلى 700% في الأردن.. فيديو

أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أن محاربة الفساد وحماية المال العام توجيه ملكي ومطلب شعبي، لن نتراجع عنه.

جاء ذلك خلال كلمته الأسبوعية، عن إجراءات الحكومة المتواصلة في حماية المال العام، والتشديد على إنفاذ القانون، والاستعداد لفتح المطارات خلال الأسبوع المقبل، إلى جانب التطرق لبعض القضايا المحلية الآخرى.

وقال الرزاز: "سوف نقوم بمراجعة كافة الإجراءات والأدوار وبالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة لوضع حد للحوادث التي سمعنا عنها مؤخراً".

وأكد على ثقة نشامى الأمن العام لعملهم الدؤوب والمخلص في القبض على كل من يخرق القانون ليحال لقضائنا العادل والنزيه، مشيرا إلى أن كل من يخرج على القانون ستطاله يد العدالة دون استثناء.

وبين أن حجم التلاعب في بعض العطاءات وصل إلى 700% و لن نتهاون في ضبط المال العام ومحاربة الفساد.

وبين الرزاز أنه سيكون هناك إعلان رسمي هذا الأسبوع للإجابة عن الاستفسارات والأسئلة والتخوفات من فتح المطارات.

وتابع أن من الأولوية الأولى عند فتح المطارات هي عودة أبنائنا الأردنيين من الخارج بدون تعريضهم أو أسرهم للخطر.

وقال إنه من الواجب أن نعمل على زيادة عدد الأسواق الشعبية والسماح بتجوال الباعة في مواقع محددة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتابع أن حماية المال العام هو شعار ومطلب الجميع ولكن ما أن يدخل حيّز التنفيذ إلا ويواجه معارضة ومقاومة شديدة من البعض، وجزء من مقاومة إجراءات حماية المال العام يكون من جهات مستفيدة من الوضع القائم على مدى عقود.

نص كلمة رئيس الوزراء: 

اخواني واخواتي المواطنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

اليوم، سأستكمل الحديث عن جهود حماية المال العام، 

وسأجيب عن العديد من الاستفسارات والتساؤلات التي وردتنا خلال الأسبوع الماضي حول هذا الأمر عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن اسمحو لي ان اعرج أولاً على قضايا (ساخنة) متداولة خلال الايام الاخيرة ومنها جرائم ارتكبت، تدمي القلب وتطلبت انفاذ القانون، وموضوع فتح المطارات وتداعياته على المفتربين وموضوع الباعة المتجولين. 

رسائل سريعة: 

في موضوع الجرائم التي حصدت ثلاثة ارواح، وبالرغم من تغليظ العقوبات لا تزال هذه الظواهر المؤسفة والمؤلمة ترافقنا. 

وسوف نقوم بمراجعة كافة الاجراءات والادوار والتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الاسرة للحد منها. 

وفيما يتعلق بإنفاذ القانون فلا بد ان نؤكد على ثقتنا بنشامى رجال الأمن العام لعملهم الدؤوب والمخلص والحرفي في القبض على كل من يخرق القانون ليحال لقضائنا العادل والنزيه. 

ونؤكد مرة أخرى ان كل من يخرج على القانون ستطاله يد العدالة دون استثناء.

نشكر أجهزتنا الأمنية العين الساهرة، على سرعة استجابتها وتعاطيها مع مثل هذه القضايا .

القضية الثانية، وهي فتح المطارات والأولوية الأولى هنا هي لعودة أبنائنا الاردنيين من الخارج.

وهنا أؤكد اننا نعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المغتربين ولكن بدون تعريض حياتهم وأسرهم للخطر. 

وسيكون هناك اعلان رسمي هذا الاسبوع سيجيب عن كافة الاستفسارات والاسئلة والتخوفات من فتح المطارات.

القضية الثالثة، وهي موضوع الباعة المتجولين. 

سأناقش اليوم مع مجلس الوزراء هذه القضية المهمة.

طبعاً علينا ان نراعي الصحة العامة وسلامة الغذاء .

وطبعاً علينا التأكد ان العربات لا تقف امام واجهات المحال التجارية ولا تعيق حركة المشاة والمرور، ولكن في نفس الوقت وفِي الظروف الاقتصادية الصعبة فواجبنا ان نعمل على زيادة عدد الاسواق الشعبية وأيضا السماح بتجوال الباعة في مواقع محددة.

وهذه ممارسة موجودة في كل دول العالم ولكن علينا تنظيمها .

أما موضوع حماية المال العام، فهو كشعار مطلب للجميع ولكن ما ان يدخل حيز التنفيذ الا ويواجه معارضة ومقاومة شديده من البعض .

جزء من المعارضة قد يكون بسبب تظلمات مشروعه وجزء اخر قد يكون مقاومة من جهات تكسبت من الوضع القائم على مدى عقود واي تغيير في هذا الوضع سيؤثر على مصالحها لذا تجدها تبذل كل ما لديها من جهد لمقاومة اي تغير قد يمس بمكتسباتها ! .

وفي جميع الحالات فان القضاء هو الفيصل والمتهم بريء حتى تثبت ادانته ولا يجوز استباق قرار القضاء واصدار الاحكام بحق اي شخص لم يبُت القضاء بامره بعد! .

واود ان أؤكد على ان محاربه الفساد وحمايه المال العام توجيه ملكي كما هو مطلب شعبي ولن نتراجع عنه ابدا .

اخواني واخواتي سوف يقر مجلس الوزراء هذا الاسبوع مجموعة من مشاريع القوانين والانظمة لمنح ديوان المحاسبه وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد مزيداً من الاستقلالية في عملها .

ومن اهم الاجراءات التي ستتخذها الحكومة هذا الاسبوع هي توقيع إتفاقية دولية وإعداد مشروع قانون لتبادل المعلومات مع الدول الموقعة حول التهرب الضريبي والازدواجية الضريبية. وهذا إجراء دولي مشترك يهدف الى ضبط التهرب الضريبي وتهريب الأموال الى ملاذات امنة ونحن فخورون بهذا التوقيع لانه سيحد بشكل كبير من غسيل الاموال وتهريبها للخارج بطريقة غير قانونية .

ونعمل حاليا على تعديل نظام دائره الجمارك بنظام متطور يختصر الوقت اللازم للإفراج عن البضائع الى نصف الوقت المتطلب حاليا

ويمّكن الدائرة من تقييم أفضل للبضاعة مما سيزيد من تنافسية ميناء العقبة ومراكزنا الحدودية ويعزز حماية المال العام.

كما وصلنا الكثير من الاسئله حول وضع الموازنة الحالي واستفسارات عده عن الايرادات والنفقات وكذلك عن المنح والقروض وعن آليات وأوجه الصرف وكيفية التاكد من ان الصرف كان وفقا للاولويات وضمن الاجراءات القانونية الصحيحة. 

وايضا استفسارات حول طلبات التقسيط للضريبة او الاعفاء من الغرامات وعليه فقد وجهت معالي وزير الماليه لتقديم تقرير هذا الاسبوع حول مستجدات النفقات والايرادات والفجوة بينهما للستة اشهر الاولى من هذا العام 2020 وتحديث التقرير بشكل شهري وعرضه من خلال وسائل الاعلام . 

ووجهت معالي وزير المالية أيضا في ما يخص دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك باعادة النظر في كافة التعليمات التي تسبب لُبسا او ضبابية في التفسير عند المواطنين والمكلفين وتحديد بدائل الاعتراض او التظلم التي تسهّل حل أية ملفات عالقة.

وهنا أؤكد ان المواطن او الشركة التي ترغب بتصحيح اقراراتها الضريبية السابقة من تلقاء نفسها تستطيع ذلك وبدون ان يترتب عليها اية فوائد وغرامات عن الاقررات السابقة .

واذكر ايضا ان اي مواطن او شركة ترغب بتقسيط الضريبة على دفعات فذلك ايضا متوفر على الموقع الالكتروني للضريبة .

وأؤكد ايضا ان اي مواطن او شركة يعترض على التقديرات الضريبية والغرامات ويسعى الى تسوية فبأمكانه التقدم الى لجان التسوية وهي لجان مستقلة يترأسها قاض ٍ وقد تم البت في مئات من الملفات في الاشهر القليلة الماضية وسوف نسعى الى تطوير الاجراءات والتعليمات حتى نسهل الالتزام الضريبي .

وهنا لا يسعني الا ان اشكر الغالبية العظمى الملتزمة من مواطنينا وقطاعنا الخاص .

واخيرا تأتينا الكثير من الاسئلة حول الاوامر التغييرية في قطاع الانشاءات في مشاريع البنية التحتية ويتفاعل الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي .

ببساطة الاوامر التغيريه جزء من العقد ولها اسباب ومتطلبات مثل اخطاء بالتصميم وعدم دقة جدول الكميات وأمور أخرى في الميدان اثناء التنفيذ وهذا امر طبيعي وله محددات على أن لا تزيد عن 25% من قيمة العطاء .

ولكن للاسف تكرار هذه الحالة وحجمها المالي الذي وصل في بعض العطاءات الى زيادة 700 ٪ يوجب ضبط التعليمات والاجراءات للحد من هذه الاوامر الا لحالات الضرورة وحسب صلاحيات محددة. 

وقد وجهت معالي وزير الاشغال لتوضيح الاجراءات التي قامت بها الحكومة لضبط هذه الظاهرة والحمد لله الاوامر التغييرية في نزول كبير عددا وقيمة .

وهنا فقط اود ان اؤكد على ثقتنا التامة بقطاع الانشاءات بشقيه المقاولين والاستشاريين وعلى اهمية القطاع ومساهمته بالاقتصاد الوطني . 

واثبت هذا القطاع وجوده على المستوى الاقليمي بشكل نعتز به .

ختاماً نؤكّد، أنّ حماية المال العام هي مسؤوليّة مشتركة، على الحكومة من جهة، وعلى المواطنين من جهة أخرى؛ 

وأودّ أن أشكر المواطنين على دعمهم ووقوفهم خلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والأجهزة المختصّة في هذا المجال.

وكما تعهّدنا من قبل، لن نتهاون في اتخاذ ما يلزم لصون المال العام، ومنع الاعتداء عليه، وضبط الإنفاق، وتطوير مختلف التشريعات التي تمكّننا من حماية حقوق المواطنين ومقدّرات الوطن.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته