وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي - ارشيفية
خبير اقتصادي: استراتيجية الطاقة التي عرضتها زواتي "مكررة ومتناقضة"
اعتبر الخبير الاقتصادي الأردني عامر الشوبكي، أن استراتيجية الطاقة التي عرضتها وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، "مكررة ومتناقضة".
وقال الشوبكي في تصريحات له، وصلت "رؤيا"، الخميس، " ان استراتيجية الطاقة للعشر سنوات القادمة والتي انتظرها الاردنيين طويلاً، اعتمدت على محاور مكررة في معظمها من الاستراتيجيات السابقة، وكانت بمخرجات مكررة ومتناقضة في معظم الاحيان".
الشوبكي أوضح أن "امن التزود بالطاقة واسعار مقبولة والاستدامة وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية محاور كنا نراها في جميع الاستراتيجيات في السنوات السابقة ومنها استراتيجية 15-25 و 19-21 الاخيره وهي مكرره ايضاً في استراتيجية 20-30 التي اطلقتها الحكومة مؤخرا، ولم نرى بعدها الا ارتفاع في سعر الكهرباء على المواطن اخرها فرق الوقود على فاتورة الكهرباء حتى اصبح سعر الكهرباء الاعلى بين الدول العربيه، ولم نرى الا مزيد من الضرائب على المشتقات النفطيه اخرها الضريبه المقطوعه والتي جعلت سعر المحروقات ايضا هو الاعلى في الدول العربيه والشرق اوسطيه، ذلك عدا ما تسببت به هذه الاستراتيجيات من ديون وخسائر على الحكومه وصلت الى 7.2 مليار دينار و شكلت 23% من الدين العام الاردني ".
وبين الخبير الاقتصادي في حديثه، " ان التناقض كان واضحا في اظهار الصخر الزيتي كجزء يشكل 15% من خليط توليد الكهرباء في 2020 دون ان يتم تشغيل مشروع العطارت ونحن في النصف الثاني، وتناقض اخر في محور توفير الطاقه باسعار مقبوله وبنفس الوقت ادراج مشروع العطارات الذي حسب تصريح الحكومه سيكلف الخزينه 200 مليون دينار سنوياً وسيرفع تكلفة انتاج الكهرباء 10 فلس على كل كيلو واط، هذا بالاضافة الى التنافض في باب التركيز على زيادة استعمال الكهرباء في النقل والمواصلات وبنفس الوقت التركيز على استعمال الغاز في النقل والمواصلا، مع العلم ان هذه الحكومه هي من فرضت الضريبة على السيارات الكهربائيه بعد ان كانت معفاه من الضرائب، كذلك العديد من التناقضات في التنقيب عن النفط والغاز وغيرها والتي تعطي دلالات بان الاستراتيجيه بحاجه الى التعديل والتصحيح".
وتغافلت الاستراتيجية عن ركيزة اساسية وهي استغلال النفايات لتوليد الطاقة، ودول العالم تتجه لهذا منذ سنوات للتخلص من النفايات وتقليص حجم اضرارها البيئية، بحسب الشوبكي.
كما تغافلت الاستراتيجيه عن وضع خطه لدمج الهيئه وشركات وزارة الطاقه والتي تتداخل فيها المهام وتتعارض فيها المصالح في كثير من الاحيان، وترهق الموازنه برواتب ومخصصات دون جدوى.
ومن المعلوم ان الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء التي تتوقع الاستراتيجيه الجديده ان تصل في العام 2030 الى 31% ، كانت ايضا متوقع ان تصل الى 30% في العام 2020 حسب الاستراتيجية السابقة، الا ان النسبه وصلت اليوم حسب التصريح الحكوميالى 21%، وفي الواقع هي تشكل فقط 5% من مجموع الطاقه الكهربائية المستفاد منها، وذلك بسبب عدم وجود تخزين للطاقه الكهربائية التي ولسوء التخطيط لم تعتمد كشرط على المستثمر، كذلك لم تعتمد تقلبات الطقس ومستوى الاغبره من التحديات لهذا القطاع، وفق تصريحات الشوبكي.
وفي نهاية حديثه، اعتبر الشوبكي أن "هذه الاستراتيجية افتراضية والمرحلة القادمة تحتاج استراتيجيات عمليه قابله للتطبيق بعيده عن العرض، وتوازن بين الحاجات الاقتصادية وخليط الطاقة المستخدم مع الاخذ بمصلحة المواطن و ما يدفعه ثمن للكهرباء والمشتقات النفطية والابتعاد عن الارقام التي نرى منها في المستقبل وحسب الاستراتيجيه الجديده زياده في تكاليف الطاقه على المواطن".
