من المؤتمر
زواتي: سنحفر قريبا آبار نفط في حقل حمزة.. ومستمرون بحفر آبار الغاز في الريشة - فيدية وتفاصيل
أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي عن الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام (2020-2030) وعنوانها الاعتماد على الذات لرفع مساهمة مصادر الطاقة المحلية توليد الكهرباء لتصبح 5ر48 بالمئة عام 2030 مقارنة بـ 15 بالمئة عام 2019.
وقالت الوزيرة زواتي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، ان الاستراتيجية اعتمدت أربعة محاور رئيسية تتمثل بأمن التزود بالطاقة وتوافرية الطاقة بأسعار مقبولة ( خفض كلفة الطاقة) والاستدامة اضافة الى زيادة الاعتماد على المصادر المحلية.
وعن الغاية من الاستراتيجية قالت، انه تم اعداد هذه الاستراتيجية لمواكبة التحديات والمتغيرات التي ظهرت في مختلف المجالات للمحافظة على أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام، في اطار مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المتمثلة برسم السياسات والتشريعات اللازمة لقطاع الطاقة وبنهج تشاركي مع مختلف الجهات ذات العلاقة وبدعم فني من برنامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الثاني الممول من الاتحاد الاوروبي.
وأوضحت زواتي ان الاهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة تتضمن تنويع مصادر الطاقة واشكالها، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات وخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني، اضافة الى تطوير منظومة قطاع الطاقة في الاردن لجعله مركزا اقليميا لتبادل الطاقة بكافة اشكالها.
واضافت، ان هذه الاهداف تتماشى مع اولويات عمل الحكومة وستساهم في تحقيق الأهداف الوطنية وتحقيق معدلات نمو مستدام وخلق بيئة استثمارية جاذبة والمساهمة بخفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اجتماعية فعال اضافة الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها، التزاما بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والذي أكد أن عصب العملية الاقتصادية هو الطاقة.
وحول آليات تنفيذ الاستراتيجية قالت، انه تم اعداد خطة تنفيذية تتضمن عددا من البرامج في مختلف القطاعات (الكهرباء والقطاع النفطي والغاز الطبيعي وتحسين كفاءة الطاقة) يندرج تحت هذه البرامج عدد من المشاريع والاجراءات ترتبط بمؤشرات اداء وفترات زمنية محددة لضمان تنفيذ هذه الاجراءات وتحقيق النتائج المرجوة من الاستراتيجية.
وبخصوص خطط الاستراتيجية الخاصة بقطاع الطاقة الكهربائية قالت زواتي، سيتم العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية بزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتصبح 31 بالمئة ونسبة مساهمة الصخر الزيتي 15 بالمئة عام 2030.
كما سيتم العمل على تعزيز سلامة النظام الكهربائي من خلال تخفيض الفاقد في النظام الكهربائي ليواكب الممارسات العالمية من خلال التحول التدريجي لأنظمة الشبكات والعدادات الذكية للانتهاء من عملية التحول بنهاية عام 2022، مع العمل على تعزيز مشاريع الربط الكهربائي القائمة وانشاء مشاريع ربط جديدة.
وبينت زواتي انه تم الاخذ بالاعتبار التكامل مع القطاعات الاخرى حيث سيتم العمل على تعزيز التكامل بين قطاعي الطاقة والمياه، وإنشاء مشاريع مشتركة بين القطاعين، وهذا سيؤدي الى تخفيض كلف الطاقة على قطاع المياه، اضافة الى تشجيع التوسع باستخدام وسائل النقل الكهربائية.
ويأتي ذلك بالتوازي مع العمل على تنفيذ خارطة الطريق للاستدامة المالية لقطاع الكهرباء الامر الذي من شأنه خفض كلف انتاج الطاقة الكهربائية من خلال تخفيض الكلف الثابتة للنظام الكهربائي.
وفي مجال القطاع النفطي، سيتم العمل، وفق زواتي، على تنويع مصادر النفط الخام من خلال تطوير الإنتاج في حقل حمزة النفطي وتوفير فرص استثمارية للشركات العالمية للاستثمار في مجال التنقيب عن النفط والصخر الزيتي وتقطيره في المناطق المفتوحة للاستكشاف لزيادة الاعتماد على المصادر المحلية.
كما سيتم العمل على تحسين أداء قطاع المشتقات النفطية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الاستمرار في فتح سوق المشتقات النفطية واعتماد المواصفات العالمية للمشتقات النفطية وبما يتلاءم مع حاجة السوق الاردني، اضافة الى الانتقال من سوق منظم الى سوق مفتوح من خلال تحرير أسعار المشتقات البترولية، مع الحفاظ على أمن التزود من خلال زيادة السعات التخزينية للمشتقات النفطية.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، سيجري العمل على تنويع مصادره باستقطاب الشركات العالمية للاستثمار في مجال التنقيب عن الغاز في المناطق المفتوحة للاستكشاف مع العمل على تطوير الانتاج في حقل الريشة الغازي لزيادة مساهمة المصادر المحلية.
كما سيجري العمل على انشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في المدن الرئيسية وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي في مختلف القطاعات كالقطاع الصناعي وقطاع النقل، وهذا سيؤدي الى خفض كلف الوقود على هذه القطاعات بنسبة 25-50 بالمئة وفقا لنوع الوقود المستبدل.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم العمل عليها من خلال الخطة التنفيذية والتي تهدف الى تخفيض كلف انتاج الطاقة والتي ستنعكس على المستهلك ، أشارت زواتي الى ان ذلك يشمل تقاعد وحدات توليد الكهرباء التي انتهت عقودها أو عمرها التعاقدي من الخدمة وعدم التجديد لأي منها، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار، وانشاء مشاريع ربط جديدة، اضافة الى العمل على توفير مصادر محلية لتوليد الكهرباء.
وبينت أن هناك اجراءات مباشره ستؤدي وبشكل مباشر لتخفيض الكلف على المستهلكين حال تطبيقها وتشمل الاستمرار في مشروع تركيب انظمة طاقة شمسية للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، وتوسعة هذا المشروع ليشمل شريحة أوسع من ذوي الدخل المحدود، الانتقال من تحديد اسعار المشقات البترولية الى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية، وإنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في مدينتي عمان والزرقاء وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المضغوط في القطاع الصناعي والقطاع النقل، اضافة الى التحول نحو وسائل النقل الكهربائية، مع العمل على تخصيص استطاعات على الشبكة لإضافة انظمة طاقة متجددة لغايات تغطية الاستهلاكات للمستهلكين النهائيين من مختلف القطاعات وكما يلي: 200 (م.و) ويتم توزيعها على السنوات 2021-2025 وبحسب الاستطاعة المتوفرة على الشبكة، و200 (م.و) ويتم توزيعها على السنوات 2026-2030 وبحسب الاستطاعة المتوفرة على الشبكة، اضافة الى العمل على تحسين كفاءة الطاقة في قطاع المياه والتي تنعكس بدورها على كلف المياه على المواطن.
ووفق الوزيرة زواتي سيتم وفقا للخطة التنفيذية للاستراتيجية، تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المختلفة بنسبة 9 بالمئة من متوسط الاستهلاك عام 2018 بحلول عام 2030 وذلك من خلال تحديث ومتابعة تنفيذ التشريعات والخطط الوطنية في مجال كفاءة الطاقة.
ولخصت زواتي نتائج السيناريو المعتمد وبموجبه سترتفع مساهمة مصادر الطاقة المحلية توليد الكهرباء لتصبح 5ر48 بالمئة عام 2030 مقارنة بـ 15 بالمئة عام 2019، وذلك من خلال زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتصبح 31 بالمئة عام 2030 مقارنة بـ 13 بالمئة عام 2019، وخفض نسبة توليد الكهرباء من الغاز من 85 بالمئة عام 2019 الى 53 بالمئة عام 2030 ، كما سينتج عن ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات بنسبة 9 بالمئة بحلول عام 2025، والتحول الكلي الى العدادات الذكية، وخفض انبعاثات الكربون بنسبة 10 بالمئة بحلول عام 2030.
وقالت الوزيرة زواتي ردا على اسئلة الصحفيين انه تم التأكيد اليوم من الجانب العراقي على استئناف توريد النفط الخام العراقي للأردن خلال يومين والذي توقف بسبب انخفاض اسعار النفط الى ما دون 20 دولارا.
وبالنسبة لبئر 50 في الريشة قالت إنه تم حفر البئرين 48 و49 وكانت عملية الحفر ناجحة ومنتجة وبدأنا بحفر البئر 50 إلا ان فيروس كورونا ادى الى توقف عملية الحفر وسنستأنف عملية الحفر، مؤكدة عدم وجود كلفة مالية كبيرة نتيجة عملية الحفر.
واشارت الوزيرة الى ان الصخر الزيتي ثروة من ثروات الاردن ويعد من مصادر الطاقة التي تعمل على مدار الساعة, واستخدامه يحقق الهدف من الاستراتيجية في الاعتماد على الذات.
واشارت الى قرار الحكومة بإعادة النظر بجميع اتفاقيات الطاقة ودراسة المشاريع الأكثر تأثيرا على النظام الكهربائي، موضحة ان مشروع العطارات جاء بكلفة عالية جدا وما يتم التفاوض بشأنه السعر العالي الذي سيؤدي الى رفع كلفة الكهرباء على كل كيلو واط واصل للمستهلكين بعشر فلسات.
وبينت ان خسائر شركة الكهرباء الوطنية ستبلغ 200 مليون دينار سنويا عن ربط المشروع على النظام الكهربائي.
واشارت الى تأهيل حقل حمزة النفطي، والآبار العاملة فيه، موضحة ان هذه الآبار ستعود لإنتاج 400 - 500 برميل نفط يوميا.
وأضافت، ان الاستراتيجية تركز على الاعتماد على الطاقة التقليدية وسيكون لدينا قدرة على توليد الطاقة المحلية المتجددة، مشيرة الى تراجع الطلب على الكهرباء خلال ازمة كورونا بسبب اغلاق القطاعات الانتاجية وهذا انعكس بشكل اساسي على شركة الكهرباء الوطنية, اضافة الى ان شركات التسويق الثلاث تعرضت لخسائر بسبب تراجع اسعار المشتقات النفطية خلال ازمة كورونا خاصة انها استوردت كميات كبيرة قبل ازمة كورونا بالسعر القديم.
وبالنسبة لخط الانبوب الاردني العراقي قالت زواتي ان العمل بالمشروع لم يبدأ بعد بسبب عدم توقيع الاتفاقية الاطارية بين الجانبين بعد, ويتوقع ان يستغرق انجازه 3 سنوات وبكلفة 5 مليارات دولار، مؤكدة عدم حدوث اي انقطاع بمصادر الطاقة خلال ازمة كورونا وأن اعتمادنا على اكثر من مصدر مكننا من تجاوز الازمة.
وأشارت الى ان الاستراتيجية الجديدة للطاقة تتضمن تنويع مصادر الطاقة والوقود وعدم الاعتماد على مصدر واحد، والتركيز بشكل اساسي على جعل منظومة قطاع الطاقة في الأردن ليكون مركزا إقليميا في المنطقة.
وأكدت زواتي ان الاستراتيجية الجديدة ستعمل على تخفيض كلفة الطاقة على المستهلك المحلي خاصة وان 21 بالمئة من الكهرباء سيكون مصدرها الطاقة المتجددة المحلية مقابل تخفيض الطاقة المستوردة.
