أمجد العضايلة
العضايلة: عدد المستفيدين من برامج تضامن، ومساند، وتمكين اقتصادي (2) قرابة 466 ألف مستفيد - فيديو
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، إن برامج التكافل والحماية الاجتماعيّة التي ينفّذها صندوق المعونة الوطنيّة، والمؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، والبنك المركزي، اقتربت من الوصول إلى حوالي مليون أسرة مستفيدة.
وأشار العضايلة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي ورئيس هيئة الاستثمار في رئاسة الوزراء مساء الاربعاء، إلى أنه سيتمّ البدء بتسليم الدفعة الثالثة للمستفيدين من برنامج دعم العاملين بالمياومة الأسبوع المقبل، والذي يستفيد منه قرابة 250 ألف أسرة، بواقع 27 مليون دينار.
كما سيتمّ - بحسب العضايلة - خلال الأسبوع المقبل أيضاً تسليم المستفيدين من برنامج الدعم التكميلي "تكافل" البالغ عددهم 55 ألف أسرة لهذا العام، مشيراً إلى أنّ المبلغ المخصّص لهم يصل إلى 14 مليون دينار تُدفع بشكل ربع سنوي، إضافة إلى الأسر المستفيدة من برنامج المعونات الماليّة الشهريّة المتكرّرة البالغ عددهم 105 آلاف أسرة، وبمبلغ إجمالي 9 ملايين دينار شهرياً.
ولفت إلى أن المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي مستمرّة في استقبال طلبات الاستفادة من برامج مساند وحماية وتمكين، مبيناً أن عدد المستفيدين من برامج تضامن، ومساند، وتمكين اقتصادي (2) بلغ حتى اليوم قرابة 466 ألف مستفيد.
وأضاف، أن عدد المنشآت المستفيدة من برنامج حماية الموجّه لقطاعي السياحة والنقل بلغ (170) منشأة، في حين وصل عدد المنشآت المستفيدة من برنامج تمكين اقتصادي (1)؛ 6700 منشأة شملت قرابة (136) ألف عامل فيها.
وحول مستجدات الحالة الوبائية في المملكة، قال العضايلة إنه لم يتمّ تسجيل أيّ حالة إصابة لهذا اليوم سواءً محليّة أو خارجيّة.
وحول برنامج التمويل الذي أطلقه البنك المركزي لدعم الشركات والمنشآت التي تضرّرت بسبب جائحة كورونا؛ أشار العضايلة إلى أن عدد المنشآت والشركات التي استفادت منه حتى تاريخ 2020/7/7 بلغ 3645 شركة ومنشأة.
وأوضح أن حجم التمويل المقدّم لهذه الشركات والمنشآت بلغ 360 مليون دينار، كما بلغ حجم التمويل من إجمالي هذا المبلغ لغايات دفع رواتب العاملين في الشركات والمنشآت حوالي 156 مليون دينار استفاد منه أكثر من 75 ألف عامل وعاملة، لافتا إلى أن الحكومة تتحمّل الفوائد في حال كان القرض لدفع الرواتب.
وبين أن متوسّط قيمة القروض المقدّمة للمنشآت والشركات بلغ حوالي 98 ألف دينار، فيما بلغت نسبة القروض التي يزيد حجمها عن 250 ألف دينار 4 بالمئة فقط، مما يدل على أنّ غالبيّة التمويل يذهب للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة.
وجدد العضايلة التأكيد على أن جائحة كورونا لها آثار اقتصاديّة كبيرة، ليس على الأردن وحسب، بل على جميع دول العالم، "ومن البديهي أن تقوم الدول بمراجعة سياساتها الماليّة، وسبل الإنفاق، وأن تحدّد أولويّاتها في ظلّ هذه الظروف، والأردن يعمل على ذلك، شأنه شأن غالبيّة الدول التي تضرّرت بسبب هذه الجائحة".
وأشار إلى أنه وبالتزامن مع هذه المراجعة، هناك إجراءات واستراتيجيّات يتمّ بناؤها للتكيّف مع هذه الأزمة، والتعافي من آثارها، وبدء مرحلة جديدة لمواكبتها والتخفيف من حدّة الأضرار التي أصابت مختلف القطاعات؛ لافتا إلى أن الحكومة بدأت بدعم القطاع السياحي، وقطاع النقل، والسياحة العلاجيّة، وهناك إجراءات أيضاً لتوفير المنعة لقطاعات أخرى.
