وزير المالية: وضعنا خطة لمراقبة الأسواق لاختيار موعد طرح سندات اليوروبوند - فيديو

قال وزير المالية محمد العسعس إن الحكومة وضعت خطة لمراقبة الأسواق لاختيار موعد طرح سندات اليوروبوند، مشيرا الى ظروف جائحة كورونا أدت إلى تباطؤ اقتصادي عالمي أثر على الأردن أسوة ببقية دول العالم.

وأضاف العسعس خلال مؤتمر صحفي حكومي، الأربعاء، أن الأردن عمل على اتخاذ اجراءات وسياسات مالية تحافظ على استقراره المالي وتضخ سيولة في القطاع الخاص.

وبين أنه خلال أشهر جائحة كورونا كان الأردن قلقلا من جفاف مصادر التمويل وكان يراقب التطورات في أسواق التمويل العالمية، وعندما بدأت بالانفراج في منتصف آيار تم وضع خطة لمراقبة الأسواق حتى يتم اختيار الوقت المناسب لطرح سندات اليورو بوند الأردنية، واختار الأردن الدخول في أنسب الأوقات بالأشهر الماضية، مشيرا إلى أن سندات الأردن التي كانت مطروحة سابقة كانت تتداول بفروقات هي الأقل بين الدول الأخرى ولم تتأثر مثل دول أخرى.

وأشار إلى أن السندات كانت قيمتها 1.75 مليار دولار، انقسمت على شريحتين 1.25 لمدة 10 سنوات بسعر فائدة 5.85%، والأخرى 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات بسعر فائدة 4.95%.

ولفت إلى أن الخزينة دائما تحتاج لتمويل وكان الهدف عدم مزاحمة القطاع الخاص الأردني وطرح سندات داخلية وليست خارجية، فالتحدي الأكبر كان توفير السيولة للقطاع الخاص، والحكومة لم ترغب بمزاحمة القطاع الخاص وكان قرارها الاتجاه للخارج بعد اجراء دراسات تخفض من سعر الفائدة، فالحكومة تعمل على رفع النمو وتخفيض خدمة الدين.

وذكر: "كما حرصت الحكومة على ضخ السيولة بالسوق المحلي وستقوم بسداد 300 مليون دينار كمستحقات لمتأخرة لقطاعات مختارة بعناية حتى يكون لها أثر كبير على النمو، كقطاع المستشفيات والمقاولين والطاقة ومصنعي الأدوية المحليين، ليصل اجمالي ما سددته الحكومة كمتأخرات 800 مليون دينار أردني.. كما ستقوم الحكومة باطفاء جزء من السندات المستحقة محليا لزيادة السيولة للقطاع الخاص، لتقوم الحكومة بتسديد 800 - مليار دينار للديون المحلية.

ولفت إلى أن الحكومة ستسدد 1.25 مليار كسندات يورو بوند في شهر تشرين أول المقبل، مشددا على أن قرار الدين دائما يكون صعبا ولا أحد يحصل على دين وهو سعيد لكن الهدف الآن تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني ومتانته.

وأكد أن الحكومة تسعى لتعزيز الايجابيات وتخفيض السلبيات فالأردن تحمل العديد من الضربات الخارجية خلال العقد الماضي، موضحاً أن حجم الاكتتاب فاق 6 مرات حجم الطلب الذي بلغ 6.25 مليار دولار، ووصل لأكثر من 200 بيت استثماري من دول عربية وآسيوية وأوروبية وأمريكا.

وبين أن هناك ثقة دولية في الاصلاحات الاقتصادية المنفذة في الأردن، مشيراً إلى أن الأردن يختار الوقت المناسب لطرح سندات اليوروبوند لتحقيق أعلى المكتسبات وأقل الخسائر.

واكد العسعس ان لا نية لإصدارات يوروبوند جديدة حتى نهاية هذا العام.

وذكر العسعس انه لا حاجة إلى إصدار ملحق موازنة للعام الحالي ونتابع التطورات الاقتصادية.