صناعيون وباحثون: الأردن يمتلك كفاءات تستطيع تطوير منتجاته الصناعية

أجمع باحثون وصناعيون على أن الأردن يمتلك قدرات وخبرات وكفاءات في البحث العلمي، تستطيع تطوير مختلف الصناعات الوطنية خصوصا التي أظهرت قدرات عالية خلال أزمة كورونا كالدوائية والغذائية والمعقمات والمطهرات ومواد التنظيف والمستلزمات الطبية والزراعية.

وقالوا إن المرحلة تستوجب توظيف البحث العلمي التطبيقي في تطوير مختلف الصناعات الوطنية، من خلال وضع سياسة صناعية وطنية واضحة وشاملة ومتكاملة، تعبد الطريق أمام الصناعيين والباحثين على حد سواء، لضمان استدامة وتطور الصناعة بما يخدم الشكل الجديد للعالم، ولاسيما ما بعد أزمة كورونا.

اقرأ أيضاً : عاملون في القطاع السياحي يطالبون بمصفوفة حكومية خاصة - فيديو

وتسهم الصناعة الأردنية التي تضم 18 ألف منشأة صناعية بعموم المملكة بنحو 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر ما يقارب 250 ألف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين.

ومع تصاعد وتيرة أزمة جائحة كورونا التي ضربت العالم، برزت حاجة البلاد للاعتماد على الذات والاكتفاء بالموارد المتاحة، وزيادة التوسع بالإنتاج المحلي من الصناعات المختلفة بما يدعم الأمن الوطني ومرتكزاته.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجه خلال اجتماعه مع اللجنة التوجيهية لدعم الصناعات الأردنية، للاستفادة من الموارد المتاحة بالتشارك مع البحث العلمي ورواده، مع تأكيد جلالته أهمية بناء قدرات الأردن في مجال البحث العلمي والتطوير، وربطها بأولويات الدولة، والعمل بتناغم بعيدا عن التنافس.

ودعا جلالته خلال الاجتماع إلى ضرورة مأسسة واستمرارية البحث العلمي والتطوير ضمن آلية واضحة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتوزيع الأدوار فيما بينها بالتعاون مع القطاع الخاص.

من جانبه، أكد الخبير في الصناعات الدوائية الدكتور عدنان بدوان أن تطوير مختلف الصناعات الصحية بالمملكة، يتطلب سياسة صناعية متكاملة واضحة وشاملة يتفق عليها القطاعان العام والخاص، تعتمد على ما هو متاح للاستفادة من الموارد المحلية مثل المنتجات الزراعية من النباتات الطبية والتي يمكن أن تتحول إلى منتجات زراعية صناعية وبقيمة مضافة عالية وهي سلع من الممكن تصديرها سواء كخلاصات أو كمنتجات جاهزة.

وقال "إن وجود بعض الأملاح المعدنية والمتواجدة في البلاد كمواد أولية من الممكن تصنيعها لتتحول إلى مواد إضافية يتم استخدامها في الصناعة الدوائية كمواد مساعدة"، مضيفا "نظراً لتميز الصناعة الدوائية بالمملكة، فإنها تستطيع إنتاج المنتجات ذات القيمة العلاجية الإضافية والعالية وهذا في مقدور الصناعة، أما صناعة أدوية جديدة فإن الكلفة المالية تتجاوز مقدرة الشركات الخاصة ولابد من إيجاد مختبرات ليست متوفرة في الأردن حاليا".

وأشار إلى أن تطوير مادة كيمياوية علاجية يستغرق زمنا لا يقل عن 5 إلى 7 سنوات في حده الأدنى وبتكلفة تتجاوز مئات الملايين، موضحا ان البنية التحتية لمزاولة هذه الأعمال العلمية تستوجب إنشاء مختبرات متخصصة،حيث أن المستوى العلمي للعاملين في البحث العلمي الصحي بما فيه الدوائي سواء بالجامعات أو المختبرات الصناعية أو السريرية أو في المستشفيات لائق، ومن الممكن أن يكون قاعدة مثالية لتطوير المنتجات الدوائية المبتكرة متى خصصت الأموال اللازمة للبحث في هذا المجال.

بدوره، قال الصناعي والخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت إن هناك ضعفاً في ثقافة الإبداع والابتكار التي تعتبر اساسا للبحث العلمي، إضافة لضعف العلاقة ما بين الأكاديمي والصناعي، ولا بد من تشجيع المؤسسات البحثية على عمل بحوث تطبيقية بالقطاعات الصناعية ولاسيما ذات الأولوية منها.

وأضاف إن البحث العلمي يحل المشاكل التي تواجه الصناعة من جهة ويسهم من جهة أخرى بتطوير قدرات الصناعيين التنافسية، إلا أن هناك ضعفاً في البنية البحثية، ما يدفع بكثير من الأكاديميين إلى العزوف عن البحث التطبيقي الصناعي، إضافة الى ان عدد الأبحاث التي تخرج مقارنة بعدد الأكاديميين قليل جداً.

وأشار إلى أن هناك تقصيرا في مخصصات الجامعات التي تذهب لصندوق دعم البحث العلمي، خاصة وأنه في وقت سابق خُصّصت ما نسبته نحو 1 بالمئة من أرباح الشركات المساهمة العامة لصندوق دعم البحث العلمي، مبينا أن الصناعة الأردنية لا يمكن أن ترتقي وتستمر وتنافس الصناعات الأخرى بمعزل عن البحث العلمي، وخصوصا بعد أزمة كورونا التي أثبتت حاجتنا لتطوير مختلف مجالات الصناعة.

من جهته، قال نائب رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم إن توجيهات جلالة الملك تنصب دائما على أهمية الاعتماد على الذات ووجود صناعة حقيقية مع امتلاك تكنولوجيا التصنيع المتقدمة، ما يتطلب وجود بحث علمي متخصص في الصناعة، التي تغيرت متطلباتها واحتياجاتها وتحدياتها ما بعد أزمة كورونا.

وأضاف إن الأردن يمتلك أساسيات البحث العلمي، كوجود مؤسسات علمية بارزة، وهناك جامعات متميزة بأبحاثها، إلا أن هناك حاجة ماسة لسياسة صناعية وطنية، ومخصصات مالية ترصد في موازنة الدولة السنوية لدعم البحث العلمي ولاسيما بالمجال الصناعي.

وأكد ضرورة وجود تصاميم للمنتجات الصناعية، وعدم شرائها من الخارج، إذ ان نحو 60 بالمئة من منتجاتنا الوطنية التي تصنّع بالمملكة، تصمم في دول أخرى، وهو ما يضعف من قدراتنا في الاعتماد على الذات.

وبيّن أهمية وجود تكامل أفقي أو عامودي في مجال صناعة معدات وأدوات وآلات الإنتاج والقوالب، وهو ما يستدعي وجود سياسة صناعية شاملة بين القطاعين العام والخاص، لتطوير البحث العلمي بما يخدم تطوير الصناعة، لضمان نجاح خطط الاعتماد على الذات في مختلف الصناعات.