1550 شكوى لجرائم مخلة بالأخلاق والآداب العامة خلال عام 2019 - تعبيرية
تضامن: إرتفاع شكاوى الإغتصاب في الأردن بنحو 23% خلال عام 2019
أشار التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2019 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن الى وجود إرتفاع طفيف وبنسبة 0.71% في عدد شكاوى الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018، حيث قدمت 1550 شكوى مقابل 1539 شكوى خلال عام 2018.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة والتي شملها التقرير هي شكاوى جرائم الإغتصاب، الخطف، هتك العرض، البغاء، الزنا والإجهاض. وبعض هذه الشكاوى شهدت إرتفاعاً خلال عام 2019 وبعضها الآخر شهد إنخفاضاً.
وجميع هذه الشكاوى سجلت لدى المراكز الأمنية وأحيلت للقضاء لإصدار أحكام قضائية بشأنها، وهي أحكام قد تتضمن الإدانة أو البراءة أو عدم المسؤولية أو وقف الملاحقة أو يتم تغيير تكييفها القانوني.
وشهدت شكاوى الإغتصاب إرتفاعاً بنسبة 22.8% خلال عام 2019، حيث قدمت 172 شكوى مقابل 140 شكوى عام 2018، كما إرتفعت شكاوى الخطف بنسبة 10.4% وبعدد 180 شكوى مقابل 163 شكوى عام 2018، وإنخفضت شكاوى هتك العرض إنخفاضاً طفيفاً وبنسبة 0.98% وبعدد 1013 شكوى مقابل 1023 شكوة عام 2018، كما إنخفضت شكاوى البغاء بنسبة 31.6% حيث قدمت 54 شكوى مقابل 79 شكوى عام 2018، وإنخفضت شكاوى الإجهاض بنسبة 18.8% وبعدد 13 شكوى مقابل 16 شكوى عام 2018، وبقيت شكاوى الزنا كما هي دون تغيير حيث قدمت 118 شكوى في عام 2018 ومثلها عام 2019.
وتؤكد “تضامن” على أن البيانات تظهر بأن الجرائم المرتكبة بحق الفتيات والنساء بشكل خاص، تكشف عن إختلالات إجتماعية تزداد كلما إرتفعت نسبتها وتكون الفتيات والنساء أغلب ضحاياه في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، وحمايتهن من هذه الظاهر من مسؤولية الجهات ذات العلاقة حكومية أكانت أم غير حكومية، وهي تشكل إنتهاكات صارخة لحقوقهن وتؤثر سلباً على مستقبلهن وحياتهن ويعانين من آثارها النفسية والإجتماعية لسنوات طويلة.
وتدعو “تضامن” جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وذات العلاقة الى إعتبار التقارير والأرقام التي تصدر عن الجهات الرسمية مؤشرات قوية لوضع السياسات والبرامج والإستراتيجيات لمعالجة المشاكل الإجتماعية والقانونية وحتى الثقافة المجتمعية المسيئة للنساء.
ولا بد من التركيز على تقديم الخدمات للناجيات من الجرائم الجنسية وحمايتهن، وعلاجهن من الصدمات النفسية والمشاكل الجسدية والصحية، وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع لتجاوز الأثار المترتبة على ما تعرضن له من عنف جنسي، ومواصلة حياتهن من تعليم وعمل وبناء أسر قائمة على المودة والإحترام. وتجد “تضامن” بأن تقديم هذه الخدمات للنساء سيكون بمثابة الإجراء الوقائي الحاسم في حماية النساء والفتيات.
وعلى الرغم من وجود خدمات إجتماعية ونفسية وصحية للنساء والفتيات المحتمل تعرضهن للعنف الجنسي أو الناجيات منه في العديد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، إلا أن هذه الخدمات خاصة الإيوائية منها لا زالت غير كافية وتشكل عائقاً أمام تقديم الحماية الضرورية والفعالة لهن.
كما أن القضاء على ثقافة الصمت لدى النساء والفتيات المعنفات المتمثل في عدم إبلاغ الجهات الرسمية عند تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف، يرتبط مباشرة بتغيير الثقافة المجتمعية السائدة والتي تدين ضمنياً الضحية، وتستهجن مراجعة النساء للمراكز الأمنية لوحدهن تحت أي سبب كان.
كما تدعو "تضامن" الى توفير شرطة نسائية في كافة المراكز الأمنية لإستقبال حالات العنف مما يفسح المجال أمام المعنفات واللاتي تعرضن لجرائم جنسية من التحدث بحرية ووضوح ودون حياء. كما تدعو الى بناء قدرات الشرطة النسائية لإستقبال هذه الحالات وتشخصيها وتوصيفها بالصورة الصحيحة.
إقتراح بإنشاء نظام إنذار مبكر للجرائم الجنسية
وتقترح “تضامن” وهي معنية كمؤسسة مجتمع مدني وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة، في إيجاد الحلول العملية والواقعية لكافة الظواهر الاجتماعية السلبية والتي تؤثر بشكل خاص على النساء والفتيات والأطفال من الجنسين، وتحرمهم من التمتع بحقوقهم الأساسية، تقترح إنشاء نظام مبكر شامل لظاهرة التحرش الجنسي بإعتبارها الحلقة الأولى من حلقات العنف الجنسي، والجرائم الجنسية الأخرى الأشد خطورة.
ويهدف نظام الإنذار المبكر الى مواجهة “الظواهر الاجتماعية السلبية” بما تسببه من إخلال بالأمن الاجتماعي والأسري، الى تزويد صانعي القرار وواضعي الاستراتيجيات والبرامج والتدخلات بالمعلومات والمعطيات التي تنذر بإرتفاع إحتمالية حدوث أو وقوع فعلي لحالات تحرش جنسي أو أي جرائم جنسية أخرى في أماكن معينة و/أو في أوقات معينة، والإجراءات الواجب إتخاذها لمنع حدوثها ومعالجة آثارها.
وتضيف “تضامن” بأن توفير معلومات دقيقة ومفصلة حول الشكاوى الواردة من ضحايا التحرش الجنسي وتحليلها ومتابعتها الى جانب السير بإجراءاتها القانونية، هي من أهم خطوات تأسيس نظام الإنذار المبكر. فبموجب هذه المعلومات يمكن بناء استراتيجيات فعالة وإتخاذ قرارات قائمة على المعرفة وتنفيذ برامج موجهة الى الفئات الأكثر تأثراً بها سواء أكانوا ضحايا أم جناة.
يشار الى أن المعلومات والأرقام المتوفرة حول التحرش الجنسي ضعيفة ومتواضعة لأسباب متعددة ومن أهمها ضعف التوعية القانونية للضحايا المحتملين من الجنسين، وتردد الضحايا في الإبلاغ وتقديم الشكاوى خوفاً على السمعة، وعدم وجود ضابطة عدلية كافية من النساء لإستقبال الشكاوى، والإجراءات القضائية الطويلة والتي تتطلب حضور الضحايا وتكرار الأقوال أمام جهات قانونية وأمنية وقضائية مختلفة، وعدم تشجيع أفراد الأسرة لتقديم هكذا شكاوى، إضافة الى التسامح المجتمعي مع مرتكبي التحرش الجنسي بشكل خاص.
