تعبيرية
رجال الأعمال العرب يدعو لإنشاء صندوق إقليمي للتضامن الاجتماعي
دعا اتحاد رجال الأعمال العرب، الدول العربية الى انشاء صندوق إقليمي للتضامن الاجتماعي لدعم اقتصادات دول المنطقة وتخفيف اعباء جائحة كورونا وتعزيز الاستثمارات الصحية وتوليد فرص عمل جديدة.
وطالب الاتحاد الذي يتخذ من عمان مقرا له، بدراسة خاصة اعدها، طالب الحكومات العربية، بوضع استراتيجيات قطرية وبرامج إنقاذ اقتصادي وحزم تحفيزية شاملة للقطاع الخاص، بما يدعم القطاعات المتضررة من جائحة كورونا والتي تعتمد على ذاتها وعلى الموارد الوطنية وضمن فترات زمنية محددة.
واوصى الاتحاد في دراسته البنوك والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بتخفيض أسعار الفائدة والاحتياطات النقدية الإلزامية وذلك لزيادة حجم التمويل المصرفي للقطاع الخاص لمساعدته على تجاوز تبعات جائحة كورونا الاقتصادية.
واوصى الاتحاد في دراسة بضرورة الاستجابة السريعة والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية لدعم الطلب وتوفير التمويل اللازم والسيولة لمختلف القطاعات الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا، من خلال البنوك المركزية والتجارية والاستثمارية والمتخصصة ومؤسسات التمويل وصناديق وحسابات التبرعات الخاصة.
وأوصت الدراسة التي جاءت بعنوان "الوضع الاقتصادي في الدول العربية ما بعد فيروس كورونا المستجد" بضرورة تشجيع الصناعات الدوائية والمعقمات وتسهيل اجراءات تسجيلها في الدول العربية، وتشجيع وتمويل البحث العلمي في الصناعات الدوائية، واستغلال الأيدي العاملة العربية في العديد من الدول، وتشغيلها بمصانعها الإنتاجية والقطاع الزراعي.
واكدت الدراسة اهمية أن تتعاون الدول العربية فيما بينها لتحقيق الاكتفاء الغذائي وتوفير أمن غذائي من خلال التكامل، وللحفاظ على الاموال التي تصرف لتوفير الغذاء، لاسيما وأن الدول العربية تنفق نحو 50 مليار دولار سنوياً على الغذاء، وتستورد قمحا نسبته نحو 22 بالمئة من الإنتاج العالمي.
ودعت الدراسة الى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبذل جهود حثيثة لتفعيل مشروع التعاون الاقتصادي العربي وتطبيق سياسات اقتصادية بإجراءات جوهرية على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية والسوق المالي بهدف دعم القطاعات والفئات المتضررة وتخفيف الضرائب وتوفير تأمينات البطالة لمن خسروا أعمالهم ودعم الأسواق المالية.
واكد الاتحاد في دراسته ان الظروف الراهنة تستوجب إيجاد سياسات تحفيزية، موجهة بشكل خاص نحو الفئات الأكثر تأثرا من الفقراء بتداعيات الجائحة، وممن يعملون في القطاع غير المنظم أو المسجل وعمال المياومة وأصحاب المشروعات الصغيرة والفئات غير الخاضعة للحماية الاجتماعية والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على ضرورة تشجيع الزراعة المنزلية والإنتاج الغذائي البيتي وتطوير الريف العربي ليصبح مصدرا للإنتاج الزراعي يسهم بالأمن الغذائي، اضافة الى تشجيع زراعة التمور والزيتون والحبوب والبقوليات والحبوب المتصلة بالصناعات.
وأشار إلى ضرورة تشجيع التجارة الإلكترونية والصيرفة وتطويرها، وتشجيع وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي الذي أثبت نجاعته خلال الجائحة، واعادة النظر في مناهج التعليم ومساقات الجامعات لتنسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة.
واكد الاتحاد في دراسته، ضرورة توفير شبكات أمان اجتماعي لذوي الدخل المحدود والقريب من خط الفقر وإعادة النظر في العمالة العربية غير المنظمة والتي تضررت بشكل كبير وتوفير برامج اجتماعية داعمة لها وإحلال العمالة العربية مكان الوافدة.
وطالب الدول العربية المصدرة للنفط، بإعادة هيكلة اقتصادها وتنويع مصادر دخلها في ظل انخفاض أسعار النفط بوتيرة متسارعة مع انتشار الوباء، وضرورة اعادة النظر بشكل العلاقات الاقتصادية والسياسية والاتجاه نحو الأفق الآسيوي كالصين وروسيا واليابان وإندونيسيا والباكستان والهند.
ودعا إلى تفعيل دور الجامعة العربية بمختلف مؤسساتها، للتدخل في الوضع الاقتصادي والاجتماعي العربي، وتفعيل دور الاتحادات والمنظمات العربية النوعية والمتخصصة في المساهمة بوضع حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية العربية.
واكدت الدراسة ضرورة وضع استراتيجية إنقاذ عربية موحدة تعالج فيها القطاعات العربية الأكثر تضررا كالسياحة والتجارة البينية إذ أثبتت الصادرات والمستوردات العربية قدرتها على تخفيف الاحتياجات الغذائية والدوائية والطبية، إضافة لتدعيم القطاعات التقليدية كالزراعة والصناعة والتعدين والصناعات الدوائية.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة التركيز على إعادة إعمار الدول العربية ودعم اقتصاداتها وتحفيزها، والتوسع بتطبيق الأنظمة الالكترونية والذكية لتسهيل العمل عن بعد، وبدء اعتماد أنظمة العمل الجديدة كنظام العمل المرن وتوسيع انظمة الأتمتة، وتكثيف استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأسواق الافتراضية في مجالات العمل المختلفة.
وشددت على ضرورة التحكم بحركة التجارة الخارجية وتطبيق سياسات الاعتماد على الذات في الإنتاج وتغيير سياسات التعلم التقني وتطوير القوى البشرية، وتطبيق سياسات تحفيز الاستهلاك المحلي وتحفيز الصادرات ومنح مزايا مباشرة وغير مباشرة للمصدرين من خلال تخفيضات ضريبية بمجالات الكهرباء والطاقة.
وتضمنت الدراسة مقترحات حول كيفية إنعاش الوضع الاقتصادي في الدول العربية واهمية تكاتف الجهود لتحديد نقاط الضعف وبمقدمتها اعتمادها على التجارة الخارجية أكثر من التجارة البينية التي تبلغ 13 بالمئة من إجمالي تجارة العرب مع العالم الخارجي.
واشار رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب حمدي الطباع إلى ان الوضع الاقتصادي في الدول العربية وجراء تبعات جائحة كورونا سيعاني من أزمة معقدة ومركبة تفوق أزمة عام 2008 المالية، وقد تكون الأخطر منذ أزمة الكساد الكبير بالعالم عام 1929، كونها ستزيد من معدلات الفقر ولاسيما الدول التي تعتمد على القطاع السياحي بشكل كبير.
وبين ان الدراسة التي تم رفعها الى الجامعة العربية لخصت أبرز التحديات التي ستواجه الاقتصاد العربي بالمرحلة المقبلة ومنها ما يتعلق بتفاقم مشكلة الفقر والبطالة في الدول العربية خاصة المعتمدة بنشاطها بشكل كبير على القطاع السياحي وأسعار النفط وتأثيرات ذلك الانخفاض على الدول العربية المصدرة للنفط.
ومن التحديات كذلك بحسب الطباع، تلك المتعلقة بتفاقم عجز الموازنات لدى الدول العربية نتيجة الإنفاق غير المخطط له على القطاع الصحي وتأثر حركة التجارة العربية البينية والطبقة العمالية وتآكل الطبقة الوسطى وتحقيق الامن الغذائي وانخفاض الطلب العالمي على السلع والخدمات وتوقف حركة الإنتاج والنشاط التجاري.
وبين رئيس الاتحاد ان الدراسة اشارت الى أهم التأثيرات السلبية المتوقعة على الاقتصاد العربي والتي ستلحق التجارة الخارجية وأداء قطاعات السياحة والتجارة والتجزئة والطيران والنقل والتراجع المتوقع لإيرادات الخزينة مع انخفاض حجم التبادل التجاري وما يرافقه من إيرادات جمركية وضرائب على التجارة الدولية.
ومن التأثيرات السلبية بحسب الدراسة، التراجع المحتمل بالنمو الاقتصادي وعدم التمكن من تحقيق معدلات النمو المتوقع للدول العربية، اضافة الى تراجع أداء القطاع الخاص وازدياد كلف التشغيل ما قد يدفعه لخفض حجم العمالة.
واشارت الدراسة إلى انه سيكون هناك تأثيرات سلبية على الاستثمار بالمنطقة العربية لارتفاع درجة المخاطر الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، واخرى ستطال الأسواق المالية الى جانب احتمالية تزايد حجم الديون الداخلية والخارجية وعدم القدرة على السداد.
ولفت الطباع الى ان الاتحاد اقترح على الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط عقد مؤتمر عربي اقتصادي لتعزيز التعاون والتكاتف وتوحيد الجهود للتصدي للتداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا الذي انتج أزمة اقتصادية عالمية.
واوضح ان الاتحاد الذي تأسس عام 1997 كأحد مؤسسات العمل العربي المشترك يبذل دوماً الجهود الحثيثة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي والوحدة العربية لانعاش اقتصادات الدول العربية وتعزيز الشراكة العالمية والعربية معا.
وكان الطباع قدر في تصريحات سابقة لــ (بترا)، ان تبلغ خسائر الاقتصاد العربي جراء جائحة فيروس كورونا ما يقارب 323 مليار دولار، مستندا في ذلك على تقرير صدر اخيراً عن صندوق النقد الدولي.
واوضح في ذات التصريحات ان الشركات بالمنطقة العربية تكبدت خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 خسـائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 420 مليار دولار، وهو ما يعادل 8 بالمئة من اجمالي ثروة المنطقة.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة التركيز على إعادة إعمار الدول العربية ودعم اقتصاداتها وتحفيزها، والتوسع بتطبيق الأنظمة الالكترونية والذكية لتسهيل العمل عن بعد، وبدء اعتماد أنظمة العمل الجديدة كنظام العمل المرن وتوسيع انظمة الأتمتة، وتكثيف استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأسواق الافتراضية في مجالات العمل المختلفة.
وشددت على ضرورة التحكم بحركة التجارة الخارجية وتطبيق سياسات الاعتماد على الذات في الإنتاج وتغيير سياسات التعلم التقني وتطوير القوى البشرية، وتطبيق سياسات تحفيز الاستهلاك المحلي وتحفيز الصادرات ومنح مزايا مباشرة وغير مباشرة للمصدرين من خلال تخفيضات ضريبية بمجالات الكهرباء والطاقة.
وتضمنت الدراسة مقترحات حول كيفية إنعاش الوضع الاقتصادي في الدول العربية واهمية تكاتف الجهود لتحديد نقاط الضعف وبمقدمتها اعتمادها على التجارة الخارجية أكثر من التجارة البينية التي تبلغ 13 بالمئة من إجمالي تجارة العرب مع العالم الخارجي.
واشار رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب حمدي الطباع إلى ان الوضع الاقتصادي في الدول العربية وجراء تبعات جائحة كورونا سيعاني من أزمة معقدة ومركبة تفوق أزمة عام 2008 المالية، وقد تكون الأخطر منذ أزمة الكساد الكبير بالعالم عام 1929، كونها ستزيد من معدلات الفقر ولاسيما الدول التي تعتمد على القطاع السياحي بشكل كبير.
وبين ان الدراسة التي تم رفعها الى الجامعة العربية لخصت أبرز التحديات التي ستواجه الاقتصاد العربي بالمرحلة المقبلة ومنها ما يتعلق بتفاقم مشكلة الفقر والبطالة في الدول العربية خاصة المعتمدة بنشاطها بشكل كبير على القطاع السياحي وأسعار النفط وتأثيرات ذلك الانخفاض على الدول العربية المصدرة للنفط.
ومن التحديات كذلك بحسب الطباع، تلك المتعلقة بتفاقم عجز الموازنات لدى الدول العربية نتيجة الإنفاق غير المخطط له على القطاع الصحي وتأثر حركة التجارة العربية البينية والطبقة العمالية وتآكل الطبقة الوسطى وتحقيق الامن الغذائي وانخفاض الطلب العالمي على السلع والخدمات وتوقف حركة الإنتاج والنشاط التجاري.
وبين رئيس الاتحاد ان الدراسة اشارت الى أهم التأثيرات السلبية المتوقعة على الاقتصاد العربي والتي ستلحق التجارة الخارجية وأداء قطاعات السياحة والتجارة والتجزئة والطيران والنقل والتراجع المتوقع لإيرادات الخزينة مع انخفاض حجم التبادل التجاري وما يرافقه من إيرادات جمركية وضرائب على التجارة الدولية.
ومن التأثيرات السلبية بحسب الدراسة، التراجع المحتمل بالنمو الاقتصادي وعدم التمكن من تحقيق معدلات النمو المتوقع للدول العربية، اضافة الى تراجع أداء القطاع الخاص وازدياد كلف التشغيل ما قد يدفعه لخفض حجم العمالة.
واشارت الدراسة إلى انه سيكون هناك تأثيرات سلبية على الاستثمار بالمنطقة العربية لارتفاع درجة المخاطر الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، واخرى ستطال الأسواق المالية الى جانب احتمالية تزايد حجم الديون الداخلية والخارجية وعدم القدرة على السداد.
ولفت الطباع الى ان الاتحاد اقترح على الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط عقد مؤتمر عربي اقتصادي لتعزيز التعاون والتكاتف وتوحيد الجهود للتصدي للتداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا الذي انتج أزمة اقتصادية عالمية.
واوضح ان الاتحاد الذي تأسس عام 1997 كأحد مؤسسات العمل العربي المشترك يبذل دوماً الجهود الحثيثة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي والوحدة العربية لانعاش اقتصادات الدول العربية وتعزيز الشراكة العالمية والعربية معا.
وكان الطباع قدر في تصريحات سابقة لــ (بترا)، ان تبلغ خسائر الاقتصاد العربي جراء جائحة فيروس كورونا ما يقارب 323 مليار دولار، مستندا في ذلك على تقرير صدر اخيراً عن صندوق النقد الدولي.
واوضح في ذات التصريحات ان الشركات بالمنطقة العربية تكبدت خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 خسـائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 420 مليار دولار، وهو ما يعادل 8 بالمئة من اجمالي ثروة المنطقة.
