خبراء يدعون لمراجعة سوق العمل لتفادي ارتفاع معدلات البطالة بعد انتهاء أزمة كورونا

 دعا خبراء اقتصاديون وبمجال العمل الى ضرورة إعادة دراسة سوق العمل الأردني بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، من حيث ظروف العمل وحاجة القطاعات الاقتصادية للعمالة بعد تعثر بعضها بسبب فترة التعطل الطويلة لتفادي ارتفاع معدلات البطالة ومنح الايدي العاملة الاردنية الفرصة الاكبر بالتشغيل.

ودعوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى ضرورة دراسة المشكلات التي حلت بالقطاعات الاقتصادية التي تعرضت للإغلاق فترات طويلة، ما أدى إلى تعرضها لخسائر كبيرة جراء وقف الانتاج والتصدير وعدم التوريد للسوق المحلية، اضافة الى ضعف القوة الشرائية عند المستهلك خلال تلك الفترة.

وأكد رئيس مركز بيت العمال للدراسات والأمين العام الأسبق لوزارة العمل حمادة أبو نجمة، أن ظروف العمل تغيرت خلال أزمة كورونا، ما يتطلب مراجعة واقع سوق العمل واحتياجات القطاعات من العمالة من حيث الكم والنوع.

وقال إن هناك قطاعات تعثرت ومؤسسات توقفت عن العمل لفترات طويلة، خاصة تلك المرتبطة بقطاع السياحة وبعض الخدمات والصناعات التحولية، مرشحا زيادة معدلات البطالة نظرا لتوقف تلك الأعمال وعدم الحاجة لعدد لا بأس به من العاملين.

وأشار الى توقعات منظمة الصحة العالمية بارتفاع أعداد فاقدي أعمالهم على مستوى الاردن بنحو 80 الفا من أصل 830 ألفا يعملون في القطاع الخاص، مبينا ان العالم سيفقد نحو 10 ونصف بالمئة من وظائفهم.

واضاف ان هذا الرقم يعتمد على ما يتم التخطيط له في سياسة الحكومة بالحد من الازمة، مشيرا الى ان العمالة الوافدة تنقسم الى نوعين، نوع لا يوجد له بديل اردني في الفترة الحالية، إذ أن هيكل المتعطلين من العمال الأردنيين غالبيتهم متعلمين بمستوى جامعي او متوسط، اما غالبية العمالة الوافدة غير متعلمة، ما يعني أن 95 بالمئة منهم يعملون في أعمال لا يقبل الأردني في العادة العمل فيها.

وقال أبو نجمة ان النوع الثاني من العمالة الوافدة المخالفة التي يعمل جزء منها في اعمال قد تمس بفرص عمل الاردنيين، وتقدر بنحو 30 بالمئة من العمالة الوافدة، مشيرا الى انه هذه الجزئية بالتحديد يمكن للعمالة الاردنية ان تحل محلها من خلال اجراءات تستهدف تدريب الاردنيين وتأهليهم وتحسين ظروف بيئة العمل في القطاعات التي سيعملون بها، كالصناعات التحويلية وخدمات البيع بالجملة والتجزئة والاعمال الخدمية بأشكالها المتنوعة.

من جهته، بين عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان الدكتور إياد أبو حلتم أن عودة القطاعات إلى العمل من جديد تبشر بتحسن الأمور، رغم وجود تحديات كبيرة مثل القوة الشرائية عند المستهلك التي ضعفت بشكل كبير، ما سيقلل الانفاق، خاصة على المنتج المحلي وكذلك الصادرات.

وبين أن هناك دولا تضع معيقات كثيرة لحماية المنتج الوطني او مشاكل بالعملة الصعبة لذا نتوقع ضعف الطلب عن المنتجات الصناعية بشكل عام.

ولفت ابو حلتم الى أن هذه المرحلة ستؤثر على توفير فرص العمل، وتقليص اعداد العاملين وهذا أخطر ما يمكن، مطالبا بتضافر جهود القطاع الصناعي والحكومة فيما يتعلق بحماية العمالة القائمة وعدم تسريحها من خلال عدة برامج كدعم ضمان استقرار العمالة وتشجيع القطاع الصناعي لخلق فرص جديدة.

واضاف انه من السهولة الاستغناء عن العمالة محدودة المهارة، باعتبارها غير مشجعة للقطاع الصناعي، داعيا لتنشيط برامج التدريب من مؤسسة التدريب المهني ووزارة العمل حسب طلب القطاع الصناعي من التدريب المهني لتأهيل العمالة الماهرة.

ودعا ابو حلتم لدعم تمديد تخفيض نسب الضمان الاجتماعي من 7ر21 الى 25ر5 بالمئة واستمرارها الى نهاية العام الحالي، وتجميد تأمين الشيخوخة ودعم القطاع الصناعي من خلال تشجيع العاملين الجدد على التدريب في موقع العمل عدة اشهر، يتم تشغيلهم بعدها من خلال برنامج دعم مادي مباشر لصاحب العمل وتطوير المعدات في التدريب المهني تماشيا مع متطلبات القطاع الصناعي.

واكد ان المرحلة المقبلة بحاجة الى سياسيات اقتصادية شاملة لتحفيز القطاع الصناعي بالتشغيل من خلال تحفيز الصادرات والانتاج والتطوير وتشجيع الانفاق في السوق المحلي وإعادة النظر في ضريبة المبيعات.

واوضح ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري أهمية دراسة أثر فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية والفئات المجتمعية الأكثر تضررا وتوجيه الخطط والاستراتيجيات الوطنية نحو دعم سوق العمل وتقديم الدعم المالي للمنشآت سواء على شكل قروض أو منح.

وطالب قادري بربط الحوافز وبرامج الدعم الحكومية بتشغيل العمالة المحلية وإحلالها مكان العمالة الوافدة والتركيز على القطاعات الاكثر تشغيلا للعمالة الوافدة وتقديم حوافز واستثناءات ضريبية حال استبدال عمالتها بالعمالة المحلية.

ويبلغ عدد العاملين بالصناعات التحويلية المسجلين في الضمان الاجتماعي نحو 190 ألفا منهم نحو80 ألفا غير أردنيين، فيما يعمل في التعدين واستغلال المحاجر 9 آلاف مؤمّن عليهم منهم نحو 1300 غير أردنيين، ونحو 15 الف في امداد الكهرباء والغاز والماء، منهم 900 غير أردنيين، إضافة الى 125 الفا في تجارة الجملة والتجزئة، منهم نحو 23 ألفا من غير الأردنيين، وذلك حسب بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

واشارت المؤسسة إلى أهمية تنظيم سوق العمل تحت مظلة الضمان كحماية اجتماعية أساسية لكافة أبناء الطبقة العاملة في المجتمع وأسرهم، نظرا للدور الذي تقوم به في مثل هذه الازمات التي تؤدي الى توقف اعداد كبيرة عن مزاولة أعمالهم وبالتالي يبرز دور الضمان من خلال التـأمينات الاجتماعية التي يطبقها لتوفير أمن الدخل للمتعطلين عن أعمالهم .

و لفتت المؤسسة الى أهمية العمل على نقل العاملين في القطاع غير المنظم وهم شريحة واسعة في الاقتصاد الاردني تصل الى نحو 40 بالمئة من المشتغلين على أرض المملكة، ونقلهم للعمل في قطاع منظم من خلال تحفيزهم على تسجيل وترخيص منشآتهم وأعمالهم لتتمكن مؤسسة الضمان من شمولهم وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن مازن المعايطة إن هذه الأزمة خلطت جميع الأوراق، وإن انحسار النشاط الاقتصادي عمل على تقليل فرص العمل المتاحة أمام العمال، مشيرا الى اهمية تنظيم سوق العمل بحيث لا يكون على حساب العمال وبالنسبة للعمالة الوافدة فقد استقرت في مبادئ الحركة العمالية على مستوى العالم إعطاء الحق للأيدي العاملة بحرية التنقل وضمان ذلك.

وبين المعايطة ان أزمة كورونا كشفت العديد من جوانب القصور والخلل التي طالت تأثيراتها السلبية شريحة العمال، موضحا انها فرصة لوضع تشريعات للحماية الاجتماعية وايحاد التوازن بين العمال وأصحاب العمال.

وطالب بإعادة النظر في التشريعات العمالية التي تنظم العلاقة بين أطراف الإنتاج، وتلك الناظمة لسياسات سوق العمل بشكل عام، بحيث تضمن توفير الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال، ومعايير العمل اللائق، وتوفير الحماية الاجتماعية واستمرار التأمينات الاجتماعية.

وحسب الإحصائيات الاخيرة لوزارة العمل فإن الحاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول حتى منتصف شهر أيار الحالي بلغ 244420 عاملا وافدا.