البنك الدولي والاردن
البنك الدولي: سنساعد القطاع الخاص الأردني لتجاوز تداعيات أزمة كورونا
عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم لقاءاً حوارياً عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان "الأردن والبنك الدولي: فرص الشراكة والتعاون للتعافي ما بعد كورونا"، شارك فيه كل من د. وسام عدنان الربضي -وزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور ميرزا حسين حسن - عميد مجلس المديرين التنفيذيين، مجموعة البنك الدولي، والسيدة داليا وهبه - مديرة منطقة بلاد الشام في مؤسسة التمويل الدولية، والسيدة تانيا ماير -الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن.
وخلال الاجتماع الحواري، أكد الدكتور ميرزا حسين حسن - عميد مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، بأنه هذه الأزمة تعد فرصة لزيادة الاستثمار في التحول الرقمي.
وأضاف بأن البنك يعمل على مساعدة القطاع الخاص الأردني في مسألة السيولة للحفاظ على معدلات البطالة من الارتفاع.
وقال المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور ابراهيم بأن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود المنتدى لتعزيز التواصل مع الأطراف المختلفة لتبادل الأفكار حول كيفية التعامل مع الشق الاقتصادي من أزمة كورونا، وأضاف سيف بأن الأردن يتمتع بعلاقة وطيدة مع البنك الدولي وبأن الأردن يجب ان يعمل في المرحلة القادمة على تجاوز الازمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا من خلال التعايش مع الفيروس والحفاظ على الصحة العامة بالتوازي مع استعادة النشاط الاقتصادي والنمو خصوصاً في ظل محدودية الحيز المالي للأردن.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي ان حاجتنا للإصلاحات الاقتصادية بعد أزمة كورونا أكبر واهم من السابق، وان كثير من المساعدات مرتبطة بقدرة الاردن على القيام بهذه الاصلاحات التي قدمتها الحكومة من خلال مصفوفة اصلاحات الى مؤتمر لندن في شباط 2019 بهدف خلق بيئة استثمارية مواتية. وتتضمن هذه المصفوفة 9 محاور منها الاستقرار المالي وبنية الاعمال وزيادة الاستثمارات وزيادة التصدير وتوفير فرص العمل للشباب والنساء والوصول الى التمويل، وتركز هذه الاصلاحات الاقتصادية على 3 قطاعات هي النقل والطاقة والمياه.
واشار الى ان جائحة كورونا اثبتت اهمية بعض القطاعات وضرورة دعمها خصوصا فيما يتعلق بفرص مثل التحول الرقمي وبالقيمة المضافة على قطاع الزراعة والاعتماد على الاردن في الأمن الغذائي، كما اثبت الاردن بامتلاكه لقطاع صحي قوي وبالتالي يزيد من قدرته على تصدير السياحة العلاجية.
من جهته بين الدكتور ميرزا حسن أن الأردن يحظى باهتمام وثقة من البنك الدولي مشيراً إلى أن الدول أعضاء مجلس إدارة البنك الدولي تقدر الجهود التي قام بها الأردن وقدرة الأردن على تجاوز الازمات المختلفة التي ألمت به خلال الفترات الماضية. مؤكداً على أن الأردن اليوم يواجه أزمة من نوع مختلف تأثرت بها كافة دول العالم، حيث بين بأن 170 دولة حول العالم من التي حققت نمواً ايجابياً خلال العام الماضي سوف تحقق نمواً سلبياً خلال العام الحالي نتيجة تداعيات كورونا.
وأضاف ميرزا، بأن اغلب دول العالم تشهد اليوم تراجعاً في الصادرات وفي إيراداتها العامة وبأن اغلب الدول التي نجحت في إدارة الازمة صحياً قد أظهرت تخبطاً في إدارة الشق الاقتصادي من الأزمة. مؤكداً على أن هنالك تداعيات صحية للأزمة على الشعوب تتجاوز الفيروس نفسه وهذا ما يتطلب أخذ الأزمة بجدية كبيرة نظراً لأنها غير مسبوقة وتسودها حالة من عدم اليقين وتسارع في المتغيرات.
وقال ميرزا بأن أزمة جائحة كورونا سوف تخلق مزيداً من الاضطرابات والصراعات على المستوى العالمي من حيث الحروب التجارية وهجرة الاستثمارات من دول معينة بحثاً عن مناخات أفضل للاستثمار، وأضاف بأن الصراع لن يكون بين الصحة والاقتصاد، وانما سيكون الصراع باتجاه التعايش مع المرض والاستمرار بحياة كريمة.
وحول سبل تجاوز الأزمة في الأردن، بين ميرزا أنه من المطلوب اليوم العمل على الاستثمار في العنصر البشري لأنه العامل الأهم في تقوية الاقتصادات في السنوات القادمة، كما أنه من المهم زيادة الصرف على المؤسسات والبنية التحتية وزيادة الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى متانة منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن. كما أكد بأنه هذه الأزمة تعد فرصة لزيادة الاستثمار في التحول الرقمي. وأضاف بأن البنك يعمل على مساعدة القطاع الخاص الأردني في مسألة السيولة للحفاظ على معدلات البطالة من الارتفاع.
وحول أحد أوراق العمل التي صدرت مؤخراً عن مجموعة البنك الدولي، نفا ميرزا ارتباط هذه الدراسة او انطباقها على الأردن كما نفا علاقة الدراسة باستقالة الاقتصادية الرئيسية في البنك بيني جولدبيرغ. وأكد على أن الأفكار الواردة في الدراسة تمثل آراء الباحثين فقط ولا تمثل رأي البنك او توجهاته كما أكد على أن الدراسة غير حاسمة من ناحية التحليل الاحصائي وبحاجة لتحليل أكبر وأعمق.
واوضح ميرزا بأن هذه الدراسة لا تمثل وجهة نظر البنك أو موقفه بالنسبة للأردن، مشيراً إلى أن البنك وقبل نشر الورقة قد وضح بأنه يخلي مسؤوليته عن الأفكار الواردة في الورقة وهذا مذكور في الصفحة الأولى من الورقة.
وحول ورود الأردن في الدراسة، بين أن الدراسة مركزة على 22 دولة لا علاقة لها في الأردن مستغربا ذكر اسم الاردن فيها، مؤكدا أنه لا يوجد علاقة بين الملاذات الامنة والمساعدات التي يتلقاها الأردن. كما بين بأن الأردن قد تأثر بالعديد من الظروف السياسية في الاقليم التي دفعت العديد من رجال الأعمال لتحويل اموالهم للخارج وهذا ما يفسر حجم الودائع العائدة للأردن في الملاذات الآمنة. هذا وأكد على أن الفترة المقبلة تحتاج لقرارات وسياسات مبنية على ادلة علمية وليس على عواطف أو تجاوباً مع ما يتداوله الرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهته بين رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني عبد الإله الخطيب، أن المنتدى سيعمل في ضوء هذه الجلسة على إعداد دراسة شاملة توضح جميع الحقائق المرتبطة بتمويلات البنك الدولي للأردن بهدف إزالة الغموض الذي يكتنف هذه المسألة.
وقالت السيدة دالية وهبة مديرة منطقة بلاد الشام في مؤسسة التمويل الدولية بأن المؤسسة كانت قد قامت بتمويل مشاريع في المنطقة بقيمة 10 مليارات دولار خلال السبع سنوات الأخيرة. وبينت بأن المؤسسة تعمل على خلق سيولة إضافية وكافية لمساعدة الشركات في الأردن على تجاوز الازمة القائمة لحماية الشركات من الإفلاس والتخفيف من أثر الازمة على معدلات البطالة.
وضمن جهود المؤسسة، بينت وهبة بأن المؤسسة ستقوم بتزويد البنوك العاملة في الأردن بسيولة تمكنها من زيادة قدرتها التمويلية خلال الأزمة في حال احتاجتها البنوك، بالإضافة لبرنامج آخر مع البنوك الأردن موجه لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما كشفت عن تقديم تمويل للأردن بقيمة نحو 200 مليون دولار لتجاوز الازمة بالإضافة لإمكانية تقديم 250 مليون دولار أخرى خلال الشهور المقبلة موجهة لقطاعات الصحة والصناعات الدوائية والصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة.
وأكدت وهبة بأن المؤسسة تعمل أيضاً على استكمال برامجها الاستثمارية في الأردن والمنطقة والتي كانت قائمة قبل الأزمة الحالية والتي ستستمر بعد هذه الأزمة حيث تركز المؤسسة ليس على تجاوز الأزمة على المدى القصير فقط وانما على المدى الطويل أيضاً، وأشارت في هذا السياق على استمرار المؤسسة بتزويد الحكومة الأردنية بالاستشارات والمساعدة التقنية لتحقيق إصلاحات هيكلية في بيئة الأعمال تمكن الأردن من جذب الاستثمارات بالإضافة إلى الاستثمار في مشاريع البنية التحتية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
هذا وبينت السيدة تانيا ماير الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن بأن الأردن سيتأثر اقتصادياً بفيروس كورونا نتيجة التأثر العالمي مشيرة إلى أن التأثر سيكون شديداً نتيجة تراجع الطلب العالمي وتراجع الحوالات الواردة للأردن وتراجع الطلب على مجموعة واسعة من الأعمال القائمة في قطاعات الخدمات وخصوصاً قطاع السياحة، وأشارت ماير إلى ان فريق البنك الدولي يعمل على اعداد تقرير مفصل حول آثار الأزمة على الأردن.
وأشارت ماير أن البنك يعمل على دعم القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة مثل قطاع الزراعة وقطاع الصناعات الدوائية وقطاعات التكنولوجيا والمعلومات مشيرة إلى أن هذه الأزمة تعد فرصة لتسريع التحول الالكتروني في الأردن. حيث أكدت على أن هذه الازمة تعد فرصة غير مسبوقة لتسريع نمو هذه القطاعات ورفع كفاءتها الإنتاجية. وبينت في هذا السياق بأن البنك كان قد وافق قبل الأزمة على مشروع بقيمة 200 مليون دولار لدعم قطاع التكنولوجيا وخلق فرص العمل للشباب بهدف قابلية الشباب الأردني للتوظيف وتحسين الخدمات الحكومية الالكترونية. كما أشارت إلى برامج أخرى قائمة معنية بتطوير القطاع الزراعي وزيادة تنافسية الصادرات الأردنية.
وحول تداعيات أزمة كورونا على الأردن أشادت ماير بالإجراءات الصحية التي اتخذها الأردن مبكراً، وأكدت بأن البنك الدولي يأخذ ذلك في عين الاعتبار عند تخطيط البرامج التنموية للأردن حيث كشفت بأن البنك يعمل على إعادة هيكلة محفظته الاستثمارية والتنموية في الأردن والتي كانت قائمة قبل الأزمة وبقيمة 3 مليار دولار بهدف دعم الأردن على تجاوز الازمة والاستمرار في تنفيذ البرامج الإصلاحية. وكشفت عن مشروع جديد بقيمة 20 مليون دولار لدعم القطاع الصحي في الأردن للتعامل مع جائحة كورونا. هذا بالإضافة إلى برنامج جديد آخر للحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية حيث سيعنى هذا البرنامج بتقديم دعم نقدي مباشر للأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا. كما بينت ماير بأن هنالك مشروع إضافي لدعم التعليم الالكتروني في الأردني بقيمة 100 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 مليون دولار أخرى لتطوير الخدمات المالية الالكترونية في الأردن ومشاريع أخرى لتنمية البلديات ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الريادية.
وأخيراً، كشفت ماير بأن البنك يعمل على تقديم تمويل إضافي بمشاريع متنوعة للأردن سيتراوح بين 250 مليون دولار و350 مليون دولار خلال الأسابيع القادمة. حيث أشارت في هذا السياق إلى نمو محفظة البنك الدولي في الأردن من 500 مليون دولار قبل عدة أعوام إلى 3 مليارات دولار في العام الحالي.
.
