الرئيس محمود عباس
خيارات الفلسطينيين تتضاءل مع بدء العد التنازلي لإعلان تل أبيب خطة الضم
مع بدء العد التنازلي لإعلان حكومة الاحتلال خطة ضم أراض وكتل استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، تتضاءل الخيارات الفلسطينية لمواجهة الخطر الآتي، وقد اقتصرت أخيراً على تشكيل لجنة لمواجهة الضمّ في اليوم التالي لحدوثه، إلى جانب تهديدات لفظية فقدت مفعولها من كثرة الاستخدام خلال السنوات الماضية.
وتبدو الخيارات الفلسطينية للمواجهة شبه معدومة في ظلّ عدم وجود إرادة سياسية لمواجهة تل أبيب عبر العصيان المدني غير المسلح، وقطع العلاقات الأمنية جدياً مع الاحتلال، فضلاً عن الانقسام الفلسطيني الداخلي بين حركتي "فتح "و"حماس".
وقال تقرير لمراسلة العربي الجديد في الضفة الغربية، إنّ الخلافات السياسية بين الفصائل الفلسطينية والقيادة في ازدياد، في ظلّ قرار الرئيس محمود عباس قطع مخصصات الجبهة الشعبية التي تقاطع اجتماعات منظمة التحرير منذ عامين، وانتقادات الجبهة الديمقراطية الحاد لنهج القيادة.
وإضافة لما سبق من تشظّ داخلي، يبدو من الواضح أنّ تركيز القيادة ينصب على وضع قرارات وتعديلات لإثراء مجموعة صغيرة من كبار المسؤولين الذين يحيطون بالرئيس الفلسطيني كحال حزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة برواتب وتقاعد الوزراء ومن هم في درجة وزير والتي عاد وألغاها عباس بعد الجدل الذي أثارته، فضلاً عن الانشغال بترتيب مرحلة ما بعد عباس، وفق ما تظهر القرارات التي يصدرها الأخير، مثيرةً ضجة في الشارع الفلسطيني.
أما على الصعيد العربي، فيرى مسؤولون في السلطة الفلسطينية أنّ البعد العربي لرفض الضم لا يعوّل عليه في ظلّ حملة التطبيع العربية التي تقودها كل من السعودية والإمارات.
ولا تبدو الأمور على الصعيد الدولي أفضل حالاً، إذ لم تخرج المواقف الدولية عن التصريحات الإعلامية، فيما يحاول الاتحاد الأوروبي أن يلوّح بمواقف جادة، لكن عصا الإدارة الأمريكية تقف له بالمرصاد.
ولاقى تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي أعلى سلطة فلسطينية، لجنة للرد على خطة الضمّ تجاهلاً شعبياً، وانتقادات من بعض الفصائل والكتّاب الذين وجدوا في القرار تهرباً من المسؤولية، وخطوةً لا تحمل في طياتها أي قرار حقيقي، إذ قامت القيادة في السنوات القليلة الماضية بتشكيل عشرات اللجان، وتحديداً منذ عام 2015 عندما اجتمع المجلس المركزي وقرر وقف العلاقات مع الاحتلال، وهو الأمر الذي لم يحدث إلى الآن.
ويأتي قرار اللجنة التنفيذية بتشكيل لجنة لمواجهة خطة الضمّ بعد نحو ثلاثة أشهر من عدم انتظام أي اجتماع رسمي لتنفيذية المنظمة، بل إن البيان الذي خرج بعد الاجتماع ونشرته كالة "وفا" فجر الخميس الماضي، لم يذكر تشكيل اللجنة، وجاء مروّساً بشكر الرئيس وتثمين دوره ودور حكومته في مواجهة جائحة كورونا.
في السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إنّ اللجنة المشكّلة "لن تنتظر الضم الفعلي، فبمجرّد الإعلان عن الخطوة ستبدأ عملها، ويمكن أن يكون بعد أيام وليس في اليوم التالي للضم، لأنه مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية ستعلن عن برنامجها والعنصر الأول في هذا البرنامج هو الضمّ في الأول من يوليو/تموز المقبل، لذلك سنتعامل مع الموضوع بطريقة عملية".
