ارشفيفة
الحجر والمناولة.. إجراءات حكومية لمنع دخول فيروس كورونا عبر الشاحنات - فيديو
إلزام السائقين القادمين إلى المملكة بالحجر الصحي.. قرار حكومي يأتي بعد جدل حول سلامة الإجراءات المتبعة لتفادي تفشي فيروس كورونا على الأراضي الأردنية من بوابة النقل الخارجي.
الشاحنات والنقل البري قطاع حيوي يؤكد الخبراء أهمية ديمومته للاقتصاد الوطني، مشددين على ضرورة اتباع آلية المناولة بين السائقين عبر الحدود.
هيئة تنظيم النقل البري بدورها أعلنت بدء تجهيز البنى التحتية لإقامة ساحات للمناولة في معبر العمري بكلفة خمسة ملايين دينار لتكون جاهزة قبل نهاية أيار الحالي.
سائقو شاحنات عبروا عن تخوفهم من تأثير مدة الحجر الطويلة على استمرارية عملهم، فضلا عن الأعباء المادية التي يضرورن لتحملها في هذه الفترة.
الموازنة بين الاحتياطات الصحية والضرورات الاقتصادية باتت مطلبا ملحا، يرى مراقبون أن الحكومة والقطاعات ذات الصلة مدعوة معا إلى العمل من أجل تفعيله ضمن تشاركية واجبة على طريق الخروج من أزمة كورونا.
وقال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة صلاح اللوزي إن الحكومة بدأت بتجهيز البنى التحية لإقامة ساحات للمناولة في معبر العمري بكلفة 5 ملايين دينار وستكون جاهزة في غضون 3 أسابيع أي قبل نهاية أيار الحالي.
وأضاف أن ساحات المناولة ستقام على مساحة تقدر بنحو 50 دونما داخل مركز حدود العمري، وستكون مزودة بالرامبات ومعدات المناولة اللازمة لتمكين سائقي الشحن من إدخال بضائعهم إلى المملكة دون الحاجة لمغادرة مراكز الإيواء الخاصة بهم.
وقال اللوزي إن مراكز إيواء سائقي الشحن في مدارس عسكرية بمنطقة الأزرق ستكون مؤقتة لحين تدشين مخيمات إيواء لهم، موضحا أن عملية نقل سائقي الشحن إلى مراكز الإيواء ستكون بعد فحصهم في كل مرة يدخلون فيها الحدود الأردنية، في حين سيقوم سائقو الشحن بتسليم شاحناتهم وفق تنسيق مسبق إلى سائقين آخرين من داخل المملكة لتتجه وتفرغ حمولتها في مقصدها.
وبين أن سائق كل شاحنة سينقل بعد عملية التسليم إلى مراكز الإيواء إلى أن تعود شاحنته من جديد إلى مركز حدود العمري، فيما سينقل سائقها الأساسي من مركز الإيواء برفقة أمنية إلى مركز حدود العمري ليستقل شاحنته ويغادر بها المملكة إلى السعودية.
ولفت اللوزي إلى أنه عند رغبة سائق الشاحنة بالعودة إلى عائلته فإنه سينقل إلى كرفانات ستخصص للحجر في منطقة البحر الميت، وبعد قضائه مدة الحجر سيسمح له بالعودة إلى عائلته.
وقال إن الهيئة لم تتخذ قرارا بعد حول كلفة الإقامة في هذه الكرفانات لكنها حريصة على كل ما يضمن تدفق البضائع وانسيابيتها إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وأعلن العضايلة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات امس الجمعة، أنّه سيتمّ حجر السائقين الأردنيين القادمين عبر حدود العمري بشكل مؤقّت في مدارس عسكريّة بمنطقة الأزرق، حتى إنشاء موقع الحجر الرئيس لهم.
وأوضح أنّ هذه الخطوة جاءت بسبب عدم التزام بعض السائقين بالحجر المنزلي، فيما ستتولى دوريات الأمن العام مرافقة السائقين غير الأردنيين (الترانزيت) لحين وصولهم إلى حدود الدول المجاورة.
وبيّن العضايلة أنّ الحكومة وجدت صعوبة في البداية بحجر سائقي الشحن، وذلك لأن عدد حاملي تأشيرات الدخول إلى المملكة العربيّة السعوديّة من السائقين كان يبلغ 1400 سائق فقط، يدخل منهم 250 سائقاً بشكل يومي؛ وفي حال حجر هذا العدد يوميّاً سيؤثّر ذلك سلباً على عمليّة تدفّق السلع والمواد الغذائيّة بين البلدين.
وأعلن العضايلة أنّ المملكة الأردنيّة الهاشميّة بحثت مع المملكة العربيّة السعوديّة عمليّة انسياب السلع بين البلدين، وقد توافق الجانبان على تسهيل منح وتجديد التأشيرات لسائقي الشاحنات بين البلدين على الحدود، وبما يمكّن من زيادة عددهم، وبالتالي حجر جميع السائقين القادمين من الخارج.
وحول التساؤلات العديدة التي طرحت عن أسباب عدم إخضاع سائقي الشحن العائدين من الخارج للحجر الصحّي؛ أكد العضايلة أنّ الحكومة وبالتنسيق مع خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، قرّرت منذ تاريخ 2020/4/22م، إقامة موقع للحجر الصحّي يتكوّن من كرفانات ومخيّمات، للقادمين عبر حدود العمري.
وأوضح أنّه ولأسباب لوجستيّة تأخّر تنفيذ هذا الموقع، وتمّ إلزام السائقين بالحجر الذاتي المنزلي وتوقيعهم على تعهّد بذلك، لافتاً إلى أنّ تنفيذ الجزء الأوّل من موقع الحجر سينتهي قبل نهاية الشهر الحالي.
وأشار إلى أنّه يجري حاليّاً تجهيز البنية التحتيّة اللازمة لتنظيم النقل التبادلي بالمناولة بين الشاحنات (back to back) في منطقة العمري، للحدّ من المخالطة التي قد تتسبّب بنقل العدوى.
وأكّد أنّ الممارسة العالميّة التي تتّبعها غالبيّة دول العالم في التعامل مع المصابين أو المخالطين أو المشتبه بإصابتهم عند قدومهم من الخارج هي "الحجر المنزلي".
وقال العضايلة: "كنّا، وما زلنا، نعوّل على وعي المواطنين للالتزام بالإجراءات التي نتّخذها، وبالتعهّدات التي وقّعها الأشخاص الخاضعون للحجر المنزلي لكنّ عدم التزام البعض، وغياب روح المسؤوليّة عنهم، وعدم تقيّدهم بالإجراءات الصحيّة الوقائيّة والاحترازيّة؛ دفع إلى تطبيّق الحجر الكامل في مواقع خاصّة".
وجدّد العضايلة التأكيد على أنّ أمر الدفاع رقــــم (8)، المستند إلى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، ينصّ على إيقاع عقوبات تصل حدّ الحبس حتى ثلاث سنوات، وغرامة ماليّة مقدارها ثلاثة آلاف دينار؛ بحقّ كلّ من يعرّض أيّ شخص للعدوى، أو يقوم بأيّ تصرّف من شأنه نقل العدوى إلى الغير، أو يخالف التعهّد الذي تمّ توقيعه للالتزام بالحجر الصحّي الذاتي "المنزلي" وعدم مخالطة الآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصّة.
وأشار العضايلة إلى معلومات غير صحيحة تمّ تداولها أمس، تفيد بأنّ 245 من سائقي الشاحنات لم يخضعوا للفحوصات اللازمة للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا، مؤكّداً أنّ دخول هؤلاء السائقين إلى المملكة كان قبل تاريخ 2020/4/10م، وقبل إلزام السائقين العائدين من الخارج بإجراء الفحص بعد اكتشاف الحالة الأولى بينهم، وقد تمّ منذ ذلك الوقت فحص (1750) سائقاً، وبقي (245) سائقاً، وتمّ الوصول إليهم أخيراً وفحص معظمهم، ومن تبقّى منهم تبيّن أنّه خارج المملكة.
وأهاب العضايلة بالمواطنين ضرورة الالتزام والتقيّد بإجراءات الوقاية والسلامة العامّة، وعدم إقامة التجمّعات، ومخالطة الآخرين، تحت طائلة المسؤوليّة، ولاسيما بعد تسجيل إصابات عديدة خلال اليومين الماضيين.
وكشف أن خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، استحدثت تطبيقاً إلكترونيّاً (Cradar) للتبليغ عن التجمّعات بمختلف أشكالها، أو اشتباه بحالات إصابة، مع إمكانيّة تحديد الموقع بدقّة؛ بهدف تمكين الأجهزة المعنيّة من التعامل معها؛ داعياً المواطنين ومن باب المسؤوليّة الاجتماعيّة والوطنيّة، وبهدف الحفاظ على صحّتهم وسلامتهم، الإبلاغ عن أيّ تجمّعات، أو الاشتباه بحالات إصابة أو مخالطة.
وأشار العضايلة إلى قرار عزل أربع قرى في محافظة المفرق وثلاث عمارات في محافظة إربد يوم أمس الخميس، نظراً لتسجيل حالات إصابة فيها، ووجود مخالطين للمصاب الرئيسي.
واختتم وزير الدولة لشؤون الإعلام الإيجاز بالقول: "حماكم الله، وحمى صحّتكم وأحبّاءكم، وحفظ الوطن وقيادته والإنسانيّة جمعاء من شرّ هذا الوباء، نحن في خدمتكم، ونجاحنا بالتزامكم".
