رصد تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، حالة الارباك الواسعة في الأوساط العبرية ....
رصد تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، حالة الارباك الواسعة في الأوساط العبرية حيال الرفض الدولي لقرار حكومة الاحتلال فرض السيادة على أجزاء من الضفة، وعلى المستوطنات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، خاصة ضم الأغوار، والمنطقة المصنفة "ج".
وأشار التقرير الذي يغطي الفترة من ( 25-4 وحتى الأول من أيار الجاري) بهذا الخصوص، إلى ردود الفعل العبرية المتخبطة حيال ما صدر عن الجنائية الدولية بشأن خطوة الضم، بالإشارة إلى مهاجمة الوزير المختص بالتنسيق بين الوزارات يوفال شتاينتس المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسو بعد رأيها القانوني.
اقرأ أيضاً : ترمب يشترط على نتنياهو إقامة دولة فلسطينية مقابل ضم غور الأردن
واعتبر أن تجاهلها لآراء بعض كبار خبراء القانون الدولي في العالم "يشير إلى تصميمها على إيذاء الكيان وإعادة تسميتها من خلال القانون الدولي ، من خلال اختراع مسمى دولة فلسطينية حتى قبل بدء مفاوضات عملية السلام"- وفق زعمه.
وتابع أن تأكيد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال حديثه في مؤتمر سان ريمو (1920) الذي نظمته منظمة "التحالف الأوروبي من أجل الكيان" أنه واثق بعد شهرين من الآن من أنه سيتم الوفاء بهذا التعهد (ضم الاغوار والمستوطنات)، وسوف يتمكن من الاحتفال بلحظة تاريخية أخرى في تاريخ الصهيونية، بعد قرن من سان ريمو بتحقيق وعد صهيون -على حد قوله- يشير بذلك الى اتفاق الشراكة لتشكيل حكومة الطوارئ.
ويجري هذا وأكثر في ظل الإنشغال الدولي العالمي بجائحة كورونا، ومحاولات محاصرة الوباء، دون أن يشكل أي عائق امام حكومة الاحتلال للمضي قدما في مخططاتها الاستيطانية، متجاهلة الواقع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
