استضافت حلقة برنامج نبض البلد، الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية، الأربعاء، خير ابو صعيليك، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أضافة للمهندس الصناعي ....
استضافت حلقة برنامج نبض البلد، الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية، الأربعاء، خير ابو صعيليك، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أضافة للمهندس الصناعي الكاتب موسى الساكت، وكذلك، حمادة ابو نجمة، أمين عام وزارة العمل السابق.
وبدأ أبو صعيليك حديثه حول أمر الدفاع رقم 6 مشيرًا إلى أن فكرته إيجابية، لكنه أكد أنه لم يرتقي إلى مستوى الطموح حيث لم ينصف العامل ولا صاحب العمل.
ولفت في ذلك إلى أن هناك العديد من المنشآت ما زالت عاجزة عن الحصول على تصاريح عمل أو خروج لها أو للعاملين فيها.
وقال إن أمر الدفاع رقم 6 كان أول قرار حكومي "غير موفق" في مواجهة الأزمة.
بنود أمر الدفاع 6 "معقدة"
من جانبه، قال حمادة ابو نجمة، أمين عام وزارة العمل السابق، إن ما ورد في القرار من بنود هي معقدة، وتحتاج لشرح مبسط.
وأشار إلى أن أمر الدفاع رقم 6 تعني أن كل الإجراءات العمالية التي اتخذت قبل الأول من نيسان هي باطلة.
وتحدث أبو نجمة، عن ماهية أمر الدفاع رقم 6 وما تضمنه من بنود في صالح صاحب العمل أو العمال أنفسهم، وكذلك إجراءات الفصل وإنهاء العقود.
وأشار إلى أن عمال المياومة تم شمولهم بالضمان الاجتماعي بموجب أمر الدفاع 6، وسيصدر بذلك قرار يعلن عنه لاحقا.
60 مليون دينار خسارة يومية
من جانبه، قال المهندس الصناعي الكاتب موسى الساكت، إن الأردن يواجه أزمة غير مسبوقة في كل جوانبها، مشيرًا إلى أنه كان يجب أن يكون هناك قرار بعودة القطاعات الإقتصادية للعمل قبل صدور أمر الدفاع رقم 6.
وأشار إلى أن خسارة الاقتصاد الأردن يوميًا تصل إلى 60 مليون دينار، وهذا يعني خسارة كبيرة، تستوجب اتخاذ قرارات إنعاش للوضع الإقتصادي الحالي.
وأكد أن معظم الشركات العاملة اليوم لا تعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة، ناهيك عن عدم وجود جهات قادرة على الدفع لهذه المؤسسات لضمان استمراريتها.
وقال إن الأزمة الحالية مرهونة بمن يستطيع إدارة الملف الإقتصادي إلى جانب الصحي.
وأشار إلى أن عدد التصاريح الممنوحة في الوقت الحالي بإمكانها تشغيل جميع القطاعات.
وفي العودة للنائب أبو صعيليك، ووصفه أمر الدفاع 6 بأنه غير موفق، أعاد التأكيد على الإشادة بجميع إجراءات الحكومة، بيد أن قرارها اليوم لم يكن متوقع، وكان يتوقع أن يكون مصاغا بأفضل مما خرجت به الحكومة.
وقال إنه وفي أحسن الحالات، سيتم البت ببنود أمر الدفاع بعد 15 نيسان الحالي، وبالتالي السؤال كيف سيحصل الموظف على مستحقاته عن بداية الشهر.
وأكد أن أمر الدفاع لم يكن منصفا لا للعامل ولا حتى لصاحب العمل، مشيرًا إلى أنه استأنس بآراء قانونيين وتبين أن أمر الدفاع الجديد يلاحظ أن يشرع القوانين بدلا من إلغاء القوانين الموضوعة.
أمر الدفاع 6 بعد دراسة متأنية
من جانبه، قدم أمين عام وزارة العمل فاروق الحديد، توضيحا حول ما ورد من بنود في قرار أمر الدفاع رقم 6 لمواجهة أزمة كورونا، مؤكدًا أنه صدر بعد دراسة متأنية، في ظل الحديث عن دولة التكافل ومراعاة مصالح جميع الأطراف.
وأكد أنه تم التشاور في ذلك مع القطاع الخاص داخل الوزارة، وجميع الأطراف قدمت توجهاتها في هذه السياق، على أن يراعي أمر الدفاع مصالح الجميع، سواء أصحاب العمل أم العمال أنفسهم.
وتوقع الحديد، أن الوزارة ستكون جاهزة وعلى قدر المسؤولية، في تنفيذ بنود أمر الدفاع، مشيرًا إلى أن كل الإجراءات ستكون جاهزة يوم غد الخميس.
وقال إن أمر الدفاع صيغ بطريقة متوازنة ومترابطة، معتبرًا أن تحليل بنود أمر الدفاع الجديد تحتاج لقراءة كلية وليست منفردة.
