ضمان مرتفع للديون يصل 85 ٪ لتشجيع البنوك على تمويل الشركات
المركزي: 500 مليون دينار برنامج تمويلي خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة
كلفة تمويل ميسرة جدا ( لا تتجاوز 3.5 ٪) تسمح للشركات بالاستمرار والتوسع بنشاطها مستقبلًا
البرنامج يهدف لمساعدة الشركات للاستمرار بعملها ولاحتفاظ بالعاملين لديها .
ضمان مرتفع للديون يصل 85 ٪ لتشجيع البنوك على تمويل الشركات
تمويل من البنوك التجارية و من خلال البنوك الإسلامية
التنسيق مع الضمان الاجتماعي للتأكد من احتفاظ الشركات بالعاملين لديها
إضافة للنوافذ التمويلية المقدمة من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية القائمة الحالية والتي يبلغ سقفها مليار و٢٠٠ مليون دينار، وضمن الجهود الوطنية العامة لاحتواء التبعات السلبية لفايروس كورونا ، قرر البنك المركزي استحداث برنامج تمويلي خاص موجه للمهنيين والحرفيين واصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويبلغ حجم هذا البرنامج 500 مليون دينار وذلك لمساعدتهم في الاستمرار في أعمالهم والمحافظة على العاملين لديهم ، وسيقوم البنك المركزي بإقراضها الى كافة البنوك العاملة في المملكة بسعر فائدة قدره 0.25 % لتقوم بدورها بإعادة اقراضها للفئات المستهدفة وستكون هذه القروض مكفولة بنسبة 85 ٪ من الشركة الأردنية لضمان القروض. علما بان هنالك برنامج إضافي قائم يديره البنك المركزي وتنفذه البنوك التجارية والإسلامية مقدم من البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي موجه للشركات الصغيرة والتموسطة ومتناهية الصغر بمبلغ 450 مليون دولار.
واشترط البنك المركزي في البرنامج الجديد الا يتجاوز سعر اقراض البنوك ضمن البرنامج 3.5% لكافة المقترضين، وبين ان غايات التمويل تشمل تغطية رواتب واجور العاملين لدى الشركات المستهدفة ومختلف النفقات التشغيلية الاخرى. ويمكن للشركات المستهدفة ايضا استخدام الاموال المتاحة ضمن البرنامج لتغطية اثمان البضائع ومدخلات الانتاج وكافة مكونات رأس المال العامل .
وستبدأ البنوك باستقبال طلبات العملاء ضمن هذا البرنامج مطلع الأسبوع القادم علما بان البنك المركزي اتخذ ضمن تصميم البرنامج إجراءات تكفل سرعة منح القروض بكفاءة. ومن المتوقع ان يساعد هذا البرنامج الفئات المستهدفة من استئناف ومباشرة اعمالها من خلال توفير السيولة اللازمة لذلك بتمويل يصل سقفه لغاية مليون دينار للشركة الواحدة. ويغطي البرنامج كافة القطاعات التجارية والصناعية والخدمية في المملكة باستثناء قطاعات الانشاءات والصناعات التشغيلية والقطاع الزراعي.
ويذكر ان البنك المركزي قد قام مسبقاً بتخفيض اسعار الفائدة على ادواته الرئيسية بمقدار 100 نقطة اساس لتخفيض كلف التمويل للقطاعات الاقتصادية بشكل عام، ووفر مبلغ 550 مليون دينار للجهاز المصرفي عبر تخفيض قيمة الاحتياطي النقدي الالزامي من 7% ال 5% وقدم مطلع هذا الاسبوع تسهيلات اضافية قصيرة الاجل بمقدار 500 مليون دينار اخرى من خلال عمليات اعادة الشراء المعكوسة.
ويأتي برنامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة استكمالاً لهذه الاجراءات الهادفة في مجملها الى احتواء اي تبعات سلبية لازمة كورونا على النمو الاقتصادي ومساعدة الشركات على الاستمرار بعملها والمحافظة على الموظفين لديها وكذلك توسيع نشاطها الانتاجي . ويمكن لكافة الشركات والمؤسسات الفردية الاستفادة من هذا البرنامج بشروطه الميسرة وكلفه المخفضة سواء كانوا عملاء حاليين او عملاء جدد من خلال كافة البنوك التجارية والاسلامية العاملة في المملكة.
