صورة تعبيرية
نقيب المحامين يتحدث عن تفاصيل قانون الدفاع والعقوبات بحق المخالفين - فيديو
قال نقيب المحامين مازن ارشيدات إن قانون الدفاع هو أمر استثنائي، يحدث بشكل طارئ، نتيجة حروب أو كوارث أو وباء أو أي أمر يهدد أمن البلد، ما يضطر الدول إلى تعطيل القوانين النافذة الصادرة عن مجلس الأمة، لتطبيق إجراءات استثنائية ومؤقتة لدفع البلاء عن الوطن، ويجرى تطبيقها ممن هو مخول بهذا.
وأكد خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة "رؤيا"، أنه لا يوجد توعية قانونية متعلقة بالقوانين الصادرة في الأردن، مفترضاً أن تقدم هذه التوعية للمواطنين منذ الصغر، خاصة فيما يتعلق بالقوانين المطبقة بشكل دائم، مثل قانون السير، ولذلك يوجد استهتار وقلة وعي من قبل فئة قليلة من الناس، ويظهر ذلك في الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، جراء عدم تطبيق الناس للقوانين، والإجراءات التي يفرضها قانون الدفاع، مما يعارض الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.
أما فيما يتعلق بقانون الدفاع، قال ارشيدات إن أوامر الدفاع تصدر بموجب قانون الدفاع، الذي أصدر في عام 1992 وسبقه القانون الذي أصدر عام 1935 ولم يستعمل إلا في أحوال ضيقة جداً ولم يكن من ضمنها حظر التجول، إلا في عام 1970 الذي استعمل به حظر التجول وأوامر الدفاع.
وبين أن قانون الدفاع في الوقت الحالي أعطى الصلاحية لرئيس الوزراء المكلف بتطبيقه، بعد صدور الإرادة الملكية السامية، مشيراً إلى أن الأوامر التي صدرت عطلت أي قانون آخر مطبق يعارض هذه الأوامر، رغم أنه طبق بأضيق الحدود، مع مراعاة عدم تعطيل أي قانون إلا بالأحوال الاستثنائية، وهذا ما يظهر في صدور الأوامر وما يتبعها من عقوبات وآلية تطبيقها في أدنى الحدود.
وأوضح في السياق ذاته، أن ما قام به وزير الصناعة والتجارة والتموين من تحديد السقوف السعرية، نظراً للظروف الإقتصادية الحالية، والخوف من استغلال المواطن، يخالف واقع الاقتصاد الحر والقوانين المطبقة في الأردن، في الأوضاع العادية، إلا أن الإجراءات المتبعة في هذه الفترة، يجب أن تتماشى مع قانون الدفاع المطبق.
وأفاد أن أمين عام وزارة العدل صرح أن المركبات التي يجري حجزها نتيجة مخالفة أوامر الدفاع هي ملك خاص للدولة، تطبيقاً لأحكام قانون الدفاع، غير أن أمر الدفاع الثالث الذي تم إصداره قبل يومين أظهر مرونة في التعامل مع المخالفات، ونص على حجز المركبات لمدة شهر، وتغليظ العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأشار إلى أن المواطنين غير مدركين وغير متكيفين مع الوضع الطارئ بعدم التجول وبضرورة تطبيق ما تفرضه الحكومة، التي تسعى جاهدة إلى التدرج في تطبيق قانون الدفاع في أضيق الحدود وما يتبعه من إجراءات متعلقة بالعقوبات.
وتوقع ارشيدات أنه في حال استمرار المواطنين في مخالفة الأوامر الصادرة، فإن العقوبات ستكون أكثر شدة، وقد تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا العقوبتين.
