الإفتاء الأردنية حول قرارات الحكومة: الالتزام بتعليمات ولي الأمر واجب شرعي
الإفتاء الأردنية حول قرارات الحكومة: الالتزام بتعليمات ولي الأمر واجب شرعي
أكدت دائرة الإفتاء العام ضرورة الالتزام الكامل بما طلبه ولي الأمر بالمكوث في المنازل ومنع التجمّع لأكثر من 10 أشخاص وعدم التنقّل بين المحافظات، وعدم الخروج إلا للضرورة والالتزام بجميع التعليمات والإرشادات الصحية والتنظيمية.
وأكدت الدائرة أن هذه القرارات جاءت لمصلحة عموم المواطنين، وذلك حفاظاً على أرواح الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الشريف: (لا ضرر ولا ضرار).
وقال الناطق الرسمي باسم دائرة الإفتاء الدكتور حسان أبو عرقوب إن الوقاية من الأمراض السارية والمعدية منهج نبوي دلنا عليه الحبيب المصطفى حيث قال: (وَفِرّ من المجذوم كما تفر من الأسد)، وقال: (لا يورد ممرض على مصح) وفي ذلك احتراز من العدوى.
وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا الحجر الصحي مانعا للاختلاط بأهل الأمراض المعدية كي لا ينتشر المرض ويعم البلاء، فقال: (إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها). وبين أبو عرقوب أن من أصيب بمرض معد أو اشتبه به يحرم عليه إخفاء إصابته أو أن ينقل المرض أويخالط الآخرين، ويجب أن يأخذ الاحتياطات الصحية اللازمة كالحجر حتى لا يؤذي الآخرين.
ودعا المواطنين إلى عدم التهافت على البضائع والسلع كونها متوفرة وفق ما أكدته الجهات الرسمية بهذا الشان، مشدداً على أن الاحتكار حرام شرعاً وهو إمساك ما اشتراه وقت الغلاء ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند الحاجة وفي الحديث (لا يحتكر إلا خاطئ)، لذا على التجار أن يخرجوا بضاعتهم للناس وألا يمسكوها انتظارا لغلائها.
وقال إن هذا الظرف الصعب يحتّم تعاون الناس فيما بينهم عند الحاجة، وأن يمد أحدهم يد العون لأخيه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
وأضاف أبو عرقوب أنه يجب شرعا التأكد من صحة المعلومات، وأخذها من مصادرها المعتمدة، ويحرم ترويج الشائعات ونقل الأخبار بلا توثّق، لافتا إلى أنه يجب شرعا أخذ المعلومة الطبية من أهل الاختصاص، وكذلك المعلومة الشرعية.
وحول صلاة الجماعة، أكد أنها تصحّ في البيوت وأقلها اثنان يصلي الزوج مع زوجته وأولاده وله أجر الجماعة إن شاء الله.
