الرزاز يعلن تفعيل قانون الدفاع في الأردن لمواجهة كورونا.. فيديو

أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تفعيل قانون الدفاع في الاردن، لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الرزاز خلال إيجاز صحفي، مساء الثلاثاء في المركز الوطني لإدارة الأزمات، إنه سيتم تطبيق قانون الدفاع في أضيق الحدود.

اقرأ أيضاً : إرادة ملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون الدفاع

وأضاف الرزاز أنه يجب التفريق بين حقّ التعبير عن الرأي، وهو مصان، وبين نشر الإشاعات والافتراءات والأخبار الكاذبة وسنتعامل مع هذا الأمر بكل حزم.

وأشار إلى أن الحكومة ستتخذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف الأعباء على المواطنين وحق الحياة وصحة المواطنين حق مقدس.

وأكد أن الحكومة لن تمس أيّ ملكية خاصة فالإمكانات الرسميّة تفي بالحاجة وأوامر الدفاع ستكون لحماية وصحة المواطنين.

وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، اعتبارا من 17 آذار 2020.

ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

وتالياً نص البيان الصحفي الذي تلاه رئيس الوزراء في مركز الأزمات:

بسم الله الرحمن الرحيمالأخوات والأخوة الأعزّاء،بموجب أحكام المادة 124 من الدستور، وبناء على صدور الإرادة الملكيّة السامية قبل قليل؛ ونظراً لوجود ظرف استثنائيّ يتطلّب توفير أداة للحكومة ووسيلة إضافيّة لحماية الصحّة العامّة والحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم؛ أعلن تفعيل قانون الدفاع.

الاخوات والاخوة أؤكّد هنا؛ أنّ حقوقكم السياسية كمواطنين محفوظة ، وحقّكم في التعبير عن آرائكم ، وحقكم في ملكيّاتكم الخاصّة التي لن تمسّ.

وأؤكّد أيضاً، أنّ حقّ الحياة وصحّة الأردنيين هو حقّ مقدّس يتقدّم على سائر الحقوق.

وبالتالي؛ يجب التفريق بين حقّ التعبير عن الرأي، وهو مصان، وبين نشر الإشاعات والافتراءات والأخبار الكاذبة، التي من شأنها بثّ حالة الهلع، وسنتعامل مع هذا الأمر بكل حزم.

وأؤكّد هنا، أنّ قانون الدفاع، وكما ورد في التوجيهات الملكية في الرسالة الملكيّة السامية للحكومة ، سيتمّ تطبيقه في أضيق الحدود.

فالحكومة لن تمس الملكية الخاصة ، فالإمكانات الرسميّة والحمد لله تفي بالحاجة؛ وأوامر الدفاع التي سأقوم بإصدارها ستكون لحماية صحّتكم وأمنكم فقط لا غير ، وإنّ إنفاذ هذا القانون سيكون في سبيل ذلك.

والحكومة في إجراءاتها سترتكز إلى القوانين النافذة، وسيتّخذ مجلس الوزراء القرارات بموجبها، وفي حال لم تسعف هذه القوانين الحكومة باتخاذ القرارات اللازمة، لحماية المواطنين، والاقتصاد الوطني؛ أو في حال عدم التزام المواطنين والمقيمين في المملكة بالتدابير التي تقرّرها الحكومة، سأقوم باتخاذ أوامر الدفاع اللازمة في حينه.

وسنعمل على وضع إجراءات وقرارات من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان ديمومة تقديم الخدمات الأساسيّة بانتظام.

كما ستتّخذ الحكومة إجراءات اقتصاديّة من شأنها حماية القطاع الخاصّ ومؤسّساته؛ لمساعدته على تجاوز هذه الازمةشاكراً للجميع التزامهم، في سبيل حماية الوطن وسلامة المواطنين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.