بالتعاون بين الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وهيئة البيئة
إطلاق 60 رأساً من المها العربي في محمية الشومري
وقعت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وهيئة البيئة – أبو ظبي، مذكرة تفاهم حول مشروع تطوير قطيع حيوي من المها العربي في محمية الشومري للأحياء البرية.
ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً للتعاون المستمر بين الجانبين ولتنفيذ برنامج الشيخ محمد بن زايد لإعادة توطين المها العربي في دول الانتشار.
ووقع مذكرة التفاهم، التي جاءت على هامش مشاركة الهيئة بالمنتدى الحضري العالمي العاشر، مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبو ظبي، في إطار جهود الطرفين للعمل على تأسيس قطيع حيوي ومستدام للمها العربي في محمية الشومري للأحياء البرية من خلال تنويع المصادر الوراثية وإعادة تأهيل المراعي والموائل الطبيعية.
ويهدف المشروع، الذي تنفذه الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وتديره هيئة البيئة - أبو ظبي في الأردن، الى أقلمة وإطلاق 60 رأسا من المها العربي في محمية الشومري للأحياء البرية، وتحسين البنية الوراثية لقطيع المها العربي وتقليل احتمالية الاختلالات الوراثية لخلق قطيع حيوي واستدامة مناطق رعوية مناسبة وكافية لأفراد المها العربي من خلال تحسين الحمولة الرعوية وايجاد وتأهيل مناطق رعوية جديدة خارج حدود المحمية أبو ظبي بزيادة مساحة محمية الشومري للأحياء البرية. كما يهدف المشروع إلى تطوير برنامج ومركز تعليمي لطلبة المدارس لزيادة الوعي البيئي اتجاه برامج الإكثار وإعادة التوطين، وتطبيق برنامج سياحة بيئية وبالاستفادة من برنامج إكثار المها العربي وزيادة الوعي لدى زوار المحمية.
وقال يحيى خالد، بأن هذا البرنامج له أهمية كبيرة في تنويع المصادر الجينية لقطيع المها العربي في محمية الشومري في الأردن حيث كان لمحمية الشومري دورا محوريا في بداية إعادة توطين المها العربي في المنطقة العربية، كما شكر خالد برنامج محمد بن زايد على دعم هذا البرنامج مثمنا دعم دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم برامج صون الطبيعة في الأردن.
ومن جانبها قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، " خلال السنوات الماضية ساهم برنامج سمو الشيخ محمد بن زايد لإعادة توطين المها العربي، الذي يعتبر جزءاً من رؤية حكومة أبو ظبي لتكوين قطيع إقليمي يرفد جميع برامج إعادة توطين المها العربي في دول الانتشار، بتعزيز أعداد المها في البرية مما ساهم بتغيير حالة المها العربي في القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعة من "مهددة بالانقراض" إلى "معرضة للانقراض" في عام 2011 والذي يعتبر من أهم الإنجازات في مجال إعادة توطين الأنواع على المستوى العالمي".
وأشارت إلى أن الهيئة، وفي إطار هذا البرنامج، قامت بتنفيذ خطة لإكثار وإعادة إطلاق للمها العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية حيث تم إطلاق أكثر من 1000 رأس من المها العربي ضمن مدى انتشاره الطبيعي والتاريخي. واليوم يعد البرنامج، الذي عزَز من مكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي في جهودها المتميزة في الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، من أنجح برامج المحافظة على الأنواع في العالم، حيث ساهم في زيادة أعداد المها العربي في مناطق انتشاره بما في ذلك زيادة أعداده في دولة الإمارات التي تحتضن اليوم ما يزيد على 10 آلاف رأس، 5000 منها في إمارة أبو ظبي، وهي أكبر مجموعة من المها العربي في العالم".
ومن المؤمل أن يعمل المشروع على تأمين بيئة ملائمة لمجموعات المها العربي في محمية الشومري للأحياء البرية وحمايتها بالإضافة إلى الأنواع البرية الاخرى، مما سيتيح الفرصة أمام المحمية لاستدامة قطيع حيوي وصحي من المها العربي وتطبيق برامج أخرى مستقبلية من برامج إعادة التوطين، وكذلك تأمين واستدامة موائل رعوية تحتوي على القدر الكافي من المادة العلفية لدعم واستدامة الأنواع البرية وتخفيف الاستخدام للأعلاف المركزة. كما ستكون هناك فرصة كبيرة من خلال المشروع لرفع الوعي لدى المجتمعات المحلية وطلبة المدارس من خلال العديد من النشاطات مثل الاندية والمخيمات البيئية وإشراك المجتمع المحلي بالمراحل المختلفة لبرامج اعادة التوطين.
ويشار إلى أن محمية الشومري للأحياء البرية، التي تقع في قلب البادية الأردنية بالقرب من الازرق تبعد مسافة 120 كم الى الشرق من عمان، وتأسست في عام 1975 لتكون أول محمية طبيعية في الأردن. وشهدت المحمية إعادة إطلاق المها العربي فيها حيث سميت فيما بعد بموطن المها العربي.
