ارشيفية
"تجارة الأردن" تخفيض أسعار المواد الغذائية حق مشروعا للأردنيين
طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة الشركات المنتجة للغذاء بتخفيض أسعار السلع الغذائية التي طالها قرار تخفيض ضريبة المبيعات كونه يعتبر حقا مشروعا للمواطنين.
وكانت الحكومة قررت الشهر الماضي تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية وضرورية إلى النصف بعد أن كانت تخضع إلى ضريبة 4% و 10%.
وشمل القرار الذي دخل حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي منتجات من الألبان والأجبان والخضار والفواكه واللوازم المدرسية والمعلبات والمواد المحضرة والحبوب والمعلبات.
وجدد حمادة في بيان صحفي الجمعة، التأكيد على ضرورة إعادة النظر بقرار تخفيض ضريبة المبيعات والعمل على إلغائها بالكامل عن جميع السلع الغذائية حتى يلمس المواطن تخفيض الأسعار بالسوق المحلية بنسب كبيرة.
وقال" من حق المواطن على الدولة توفير احتياجاته الأساسية من الغذاء بأقل الأسعار، موضحا أن ضريبة المبيعات المتحققة على المواد الغذائية لا تتجاوز 300 مليون دينار".
وبين وجود تراجع في مستوردات المملكة من المواد الغذائية تراوحت بين 9 و 12 بالمئة خلال العام الماضي جراء حالة الركود وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا إلى إطلاق حزم تحفيزية تشمل جميع القطاعات التجارية على غرار القطاعات الاقتصادية الاخرى لتنشط الأسواق.
وبين حمادة أن قطاع المواد الغذائية يواجه العديد من التحديات منها تبعات تطبيق قانون المالكين والمستأجرين وتعدد الجهات الرقابية وعدم استقرار التشريعات وارتفاع كلف التشغيل وبخاصة أثمان الكهرباء ونقص العمالة المحلية.
يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد اكثر من 50 ألف منشأة كبيرة وصغيرة يعمل فيها ما يقارب 250 ألف عامل.
