وزير المالية: الحكومة تخفض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية وغذائية - فيديو وصورة

قال وزير المالية محمد العسعس إن الحكومة ستخفض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية وغذائية خاضعة لنسبة 10% و4% الى النصف لتصبح نسبة الضريبة 5% و2%.

ويشمل التخفيض مواد من الألبان والأجبان، الخضار والفواكه، اللوازم المدرسية، المعلبات والمواد المحضرة، الحبوب والمعلبات.

وأكد وزير المالية خلال الرد على الرد على خطاب النواب حول موازنة الدولة لسنة 2020 أن التزام الحكومة بتخفيض النفقات الرأسمالية في الموازنة بقيمة 163 مليون دينار.

وأضاف إن  الموازنة الجديدة جعلت من تحسين دخل المواطن الهدف الأولى دون التفريط بالاستقرار المالي.

• وزير المالية يشيد بدور اللجنة المالية النيابية وأعضاء المجلس وبمهنيتهم في دراسة ومناقشة الموازنة

• وزير المالية يشيد بالمشاركة الفاعلة من أطياف المجتمع الأردني من القطاعين العام والخاص

• وزير المالية: ملاحظات ومداخلات النواب ستحظى بكل اهتمام من جانب الحكومة

• وزير المالية: نسعى لتعزيز مسيرة البناء والتطوير في وطننا الغالي

• وزير المالية: أؤكد على عزم الحكومة مواصلة جهودها لتعزيز مسار الاصلاح المالي والاقتصادي

• وزير المالية: نعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بالعمل بما يكفل تحسين مستوى معيشة اهلنا وايجاد فرص عمل لابناءِ الوطن

• وزير المالية: حرصنا في إعداد الموازنة على زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وتحفيز الإستثمار، وتهيئة المناخ لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الإستثمارية التنموية المولدة للدخل في مختلف مناطق المملكة.

• وزير المالية: نتفق مع ما ورد في تقرير اللجنة المالية بخصوص أبرز التحديات والمصاعب التي لازالت تواجه اقتصادنا الوطني وفي مقدمتها عجز الموازنة وارتفاع الدين العام

• وزير المالية:نعمل على تعزيز الإستقرار المالي والنقدي وتصويب الإختلالات بصورة منهجية ومدروسة متوافقة وغير متعارضة مع السياسات المحفزة للنمو والاقتصاد الوطني

• وزير المالية: نأمل دعم المجلس لتحقيق ما نصبو إليه جميعا من تحفيز النمو وترسيخ مقومات التنمية المستدامة لاقتصادنا الوطني التي تنعكس على حياة المواطنين في جميع محافظات المملكة

• وزير المالية: على الرغم من استمرار الأوضاع غير المستقرة في المنطقة في عام 2019، إلا أن الإقتصاد الوطني قد حافظ على استقراره، وبرزت تطورات إيجابية تؤشر على التحسن التدريجي في أداء الإقتصاد

• نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2019 بما نسبته 1.9%

• ارتفعت الصادرات الوطنية بنحو 8.2% خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2019 مقارنة بنحو 4.0% في نفس الفترة من عام 2018

• تراجع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ليبلغ نحو 3.4% من الناتج المحــلي الإجمـــــــالي خلال الثلاثــــــة أربــــــاع الأولى من عــــــام 2019 مقابـــــــل 9.3% فــــــي عـــــــام 2018

• ارتفع الدخل السياحي بنسبة 9.4% ليصل الى نحو 3.5 مليار دينار الشهور العشرة الاولى من عام 2019

• نمت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج لتصل إلى نحو 2.2 مليار دينار خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2019

• ارتفعت الإحتياطيات من العملات الأجنبية حتى نهاية تشرين الثاني لعام 2019 لتصل إلى 13.8 مليار دولار

• وزير المالية: نأمل ان تنعكس حزم التحفيز التي أطلقتها الحكومة إيجابيا على الاقتصاد الوطني وتنشيط الاستثمار والقطاعات الإنتاجية لزيادة الصادرات كمحرك للنمو الإقتصادي، والنهوض بالقطاع التجاري وتمكينه من استعادة حيويته

• وزير الماية: ما زالت البطالة تؤرقنا ولا زالت مستويات الدخل دون الطموح، على الرغم من ظهور مؤشرات لتعافي الاقتصاد

• وزير المالية: الموازنات السابقة كانت معنيةً بالدرجة الأولى بضمان استدامة المالية العامة في ظل الظروف الاقليمية والتحديات الاقتصادية والخارجية

• وزير المالية: السياسات الإنكماشية والإجراءات المرتبطة بها انعكست سلباً على الثقة بالاقتصاد الوطني والامن المعيشي للمواطنين

• وزير المالية: ارتأتِ الحكومة أن النهج الذي يجعل من المواطن يتحمل تداعيات السياسات الاصلاحية قد ولّى دون رجعة

• وزير المالية: قامت الحكومة باعداد موازنةٍ استثنائيةٍ تختلف عن سابقاتها، جعلت من تحسين دخل المواطن ومعيشته وتحفيز الاقتصاد الهدف الأول للسياسة دون التفريط بالإستقرار المالي واستدامته

• وزير المالية: موازنة 2020 قائمة على المكاشفة والواقعية دون تزييف أو تجميل، بل تظهر الواقع المالي والاقتصادي على حقيقته

• وزير المالية: موازنة 2020 قائمة على السياسة المالية المعاكسة لاتجاه الدورة الاقتصادية، فمعالجة الوضع الإنكماشي للإقتصاد لا يعالج بسياسة انكماشية.

• وزير المالية: معالجة الوضع الإنكماشي للإقتصاد لا يعالج بسياسة انكماشية

• وزير المالية: لمعالجة الوضع الإنكماشي للاقتصاد، قمنا في موازنة 2020 بزيادة الانفاق الرأسمالي التنموي، ورصد المخصصات المالية لزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين، وتخصيص الأموال اللازمة لتموير الحزم الاقتصادية التحفيزية

• وزير المالية: موازنة 2020 تضمنت زيادة الانفاق الرأسمالي على نحوٍ غير مسبوق وبنسبةٍ بلغت 33 % وهي الاعلى منذ سنوات

• وزير المالية: قامت الحكومة برصد نحو 330 مليون دينار لزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني

• وزير المالية: الأمنُ المعيشيُّ للمواطنِ لا مساومة عليه

• وزير المالية: قامت الحكومة في موازنة 2020 بتخفيضِ النفقاتِ الجارية ومعالجةِ تشوهاتٍ اخرى في الانفاق حتى لا تنعكس الزيادة في الرواتب سلباً على عجز الموازنة

• وزير المالية: لا زيادة على الضرائب في موازنة 2020

• وزير المالية: آن الاوان أن يحاسَب المتهربُ على جريمته بحق وطنه وابناء شعبه

• وزير المالية: يجب أن نعين المحتاج على تحمل نتاج الأوضاع المعيشية الصعبة، لا ِمنّةً ولا تفضلاً، بل واجباً مستحقاً

• وزير المالية: قامت الحكومة بزيادة الانفاق على شبكة الامان الإجتماعي وتعزيز وتوسيع الحماية الاجتماعية وتحسين الإجراءات المتبعة لإيصال الدعم للمستحقين

• وزير المالية: قامت الحكومة بمعالجة المستحقات وتسديد ما عليها من متأخرات لأصحابها بما يفضي إلى التخفيف عنهم من الضائقة الاقتصادية والمالية ويخفف عن الحكومة الفوائد المترتبة عن هذه المستحقات وضخ السيولة اللازمة في الاقتصاد 

• وزير المالية: من المهم التعلم من الأخطاء والتحديات وضمان عدم تكرارها لنمضي بمسيرة البناء والتنمية للأمام كما وجهنا جلالة الملك المعظم

• وزير المالية: من الضروري أن نستذكر كلمات صاحب الجلالة حين قال: "لا بد من التذكير بأن الأوطان لا تبنى بالتشكيك وجلد الذات، ولا بالنيل من الإنجازات أو إنكارها، بل بالمع