يجري وفد وزاري اردني عدد من الاجتماعات مع مسؤولين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مقرهما ، للتباحث في الإجراءات الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي ، بالاضافة الى متابعة سير تنفيذ مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات القادمة ، حيث تشمل هذه الإصلاحات والتي توصف بالهيكلية ، قطاعات مختلفة مثل بيئة الأعمال والاستثمار.

وعلى صعيد متصل ، سيعقد الوفد الوزاري والذي يضم كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير المالية ووزيرة الطاقة ، اجتماعات أخرى مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي ، وذلك استكمالا للمباحثات التي عقدها الصندوق في عمان خلال الأسبوعين الماضيين والتي تم التوصل عبرها إلى اتفاق على برنامج جديد يمتد الى اربع سنوات ، ويشمل البرنامج عدد من الإصلاحات الهيكلية ، حيث يركز البرنامج الجديد على دفع عجلة النمو المؤدي لخلق الوظائف مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

اقرأ أيضا : خبير اقتصادي: البرنامج الحكومي مع صندوق النقد سيزيد من الدين العام - فيديو

كما تميز البرنامج الجديد ، والذي أعلن عنه الاسبوع الماضي في عمان من قبل وزير المالية الدكتور محمد العسعس ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي كريس جارفيس ، على رفع مستوى الشفافية وتعزيز دعم شبكة الامان الاجتماعي ، بالاضافة الى اجراءات تهدف الى تخفيض الكلف على القطاعات الانتاجية ، وبالمقابل يخلو البرنامج من رفع على النسب الضريبية او فرض ضرائب جديدة ، بالإضافة الى اعتماد منهجية مكافحة التهرب الضريبي والجمركي.