ارشيفية
النائب الدغمي يشكك بوزارة التخطيط: "تسيء للمنح والمساعدات"
تساءل الناب عبد الكريم الدغم، عن المنح والقروض التي تحصل عليها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وعن الجمعيات التي تصرف عليها الأموال التي تسجل كديون على الأردن.
جاء ذلك خلال جلسة صباحية لمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال إن هناك غموض أمام النواب والإعلام والشعب من وزارة التخطيط وقلبي داقني وناقر من القانون ولا استطيع ان أصوت عليه سيما أن الحكومة منذ مدة تشارك القطاع الخاص وتعمل معها مشاريع سابقة من دون وجود القانون.
وأضاف: "ومع ذلك انجزنا قانون عام 2014 والأسباب الموجبة متشابهة وأطلب من المجلس رفض القانون".
وقال الدغمي طالبنا بقانون معدل، لأن القانون الجديد يقلب كل مفهوم الشراكة بين القطاعين.
وتابع، "نحن نشكك بوزارة التخطيط تاريخيا بانها تسيء للمنح والمساعدات والموازنة"
بدوره قال النائب خير أبو صعيليك، إن الجديد في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عن السابق يتمثل بثلاث نقاط هي العرض المباشر، واللجنة العليا في القانون والتي لم تجتمع أي اجتماع في القانون السابق ومشروع القانون اليوم يجعل لجنة التنمية الوزارية عليها ان تجتمع اسبوعيا، ووحدة الشراكة التي كانت تتبع لوزير المالية أصبحت تتبع لرئاسة الوزراء ما يمنحها مزيدا من الاهتمام وهذا ما لمسته اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون.
