النواب يناقش مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019.. فيديو

يناقش مجلس النواب في جلسته الصباحية الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار رقم (2) تاريخ 14/1/2020 والمتضمن مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019.

كما سيناقش المجلس كتاب رئيس الوزراء رقم (2056) تاريخ 21/1/2020 المتضمن مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019، بالاضافة الى قرار اللجنة القانونية رقم (13) تاريخ 23/1/2020 والمتضمن مشروع قانون معـدل لقـانون الأمن العام لسنة 2019.

بدوره قال النائب خير أبو صعيليك، إن الجديد في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عن السابق يتمثل بثلاث نقاط هي العرض المباشر، واللجنة العليا في القانون والتي لم تجتمع أي اجتماع في القانون السابق ومشروع القانون اليوم يجعل لجنة التنمية الوزارية عليها ان تجتمع اسبوعيا، ووحدة الشراكة التي كانت تتبع لوزير المالية أصبحت تتبع لرئاسة الوزراء ما يمنحها مزيدا من الاهتمام وهذا ما لمسته اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون.

 قال وزير المالية محمد العسعس، إن الاقتصاد بحاجة لدينيماكية في خلق الوظائف وجلب الاستثمار ونظرنا مع القطاع الخاص للعيوب التي تأخر طرح العطاءات وعليه ارتأت الحكومة كما طرح الدكتور خير أبو صعيليك باننا لن نمنح استثناءات في الشراكة وهناك طريقة منهجية من دراسات جدوى وقانونية وبيئية وهندسية تضع على رأس اولياتها الشان العام والصالح العام وكذلك التبعات المالية على الخزينة، وبالقانون يجب تقدير اقرار بالتبعات المالية لكل مشروع وسرعة اتخاذ القرار من خلال اجتماع اللجنة اسبوعيا.

وبين وزير المالية، أن وظيفة وزارة التخطيط هو وضع الخطط وأولويات المشاريع لتوجيها بما يتناسب مع الخطة.

وفاء بني مصطفى قالت في مداخلة لها، إن القانون لن يكون إلا باباً جديدًا للمفاسد وهدرا للأموال العامة وبدأنا الهدر بتخصيص 108 مليون من مجالس المحافظات لتعطى لمشاريع اللجنة العليا في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واقترحت بني  مصطفى، ان يعود السجل لهيئة الاستثمار ويجب عدم تجاهل هيئة الاستثمار.

وبمداخلة النائب سعود ابو محفوظ، قال: أخاف أن  تزيد الكلف وأن احداثيات جديدة ستحصل اثناء التطبيق وأن هناك خطورة من تسليم رقبة القطاع العام للخاص وعليه إن كان لا بد من انشاء سجل وطني للمشاريع في وزارة التخطيط.

من جهته قال النائئب عبد المنعم العودات، إن هنالك خلط بين المنح والمساعدات وهذا القانون الذي يقود الى تحسين المرافق العامة والخدمات.

وتسأل النائب عبدالله العكايلة، عن قيمة المنح التي حصلت عليها الحكومة عام 2019.

 بدوره قال رئيس اللجنة المالية الدكتور خالد البكار، إن موجودات الأردنيين كودائع، بلغت 35.4 مليار دينار، داعيا إلى تحفيز رؤوس الأموال الراكدة وتشجيع الإستثمار