أكد النائب يحيى السعود، أن الحاكم الاداري يعود الى الأمن من أجل توقيف أي شخص، ويتحمل ضغوط من جهات عديدة. وطالب السعود وزير الداخلية سلامة حماد، بمنح ....
أكد النائب يحيى السعود، أن الحاكم الاداري يعود الى الأمن من أجل توقيف أي شخص، ويتحمل ضغوط من جهات عديدة.
وطالب السعود وزير الداخلية سلامة حماد، بمنح صلاحيات اضافية للحكام الادرايين في مختلف المحافظات.
وقال السعود، خلال حديث له عبر "نبض البلد" على قناة رؤيا، مساء الاثنين، إن الحاكم الاداري لا يملك الولاية العامة في قانون منع الجرائم .
اقرأ أيضاً : وزير الداخلية: تطوير برنامج الكتروني يمكن المحافظين من تتبع المشاريع التنموية
وأوضح أن المحكمة برأت أردنياً من تهمة اطلاق العيارات النارية.. لكن الحاكم الاداري أعاده للسجن، وهذا الموضوع تمت اثارته من قبل النواب.
وانتقد النائب يحيى السعود، ازدياد عمليات التوقيف في الأردن، قائلا: السجون في الأردن مكتظة وهي بمثابة "قنبلة موقوتة".
وفي السياق، أشار السعود الى أن كلفة السجين في الاردن 750 دينار، وهو الامر الذي يكلف الدولة مبالغ طائلة.
وبين أن حبس المدين الموجود في القانون الاردني، له أسباب عدة من بينها: الحفاظ على السلم المجتمعي، وحفظ حقوق الدائن، وغيرها.
وحول حبس المدين، أكد أنه لا يوجد أي فائدة من حبس المدين في الأردن.
واعتبر السعود أن معظم المدينيين في الاردن داخل السجون "متعثرين" وليسو "محتالين".
