الجيش اللبناني
ادارة ترمب تفرج عن مساعدات عسكرية للبنان بقيمة 100 مليون دولار
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ،الاثنين، افراجها عن مساعدة عسكرية للبنان بقيمة مئة مليون دولار كانت قد جمدتها من دون إعطاء أي تفسير.
وقال مسؤول في الكونغرس طلب عدم كشف هويته إن مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض قد أفرج عن المساعدة.
ولم تكشف إدارة ترامب السبب الذي دفعها إلى تجميد المساعدة العسكرية للبنان، علما أنها تمارس ضغوطا على الحكومة اللبنانية لكي تنأى بنفسها من حزب الله القريب من إيران.
من جهته، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين طالبا عدم كشف اسمه إنه "تم الإفراج عن الأموال".
وأضاف "كانت هناك بعض الخلافات في ما يتعلق بفعالية المساعدة الأميركية للقوات المسلحة اللبنانية"، وعلى الرغم من ذلك، أشاد المسؤول بهذه "المؤسسة" التي "تدافع عن حدود لبنان" وتعتبر "شريكا ممتازا للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب والجهاديين الإسلاميين السنة".
وأشار إلى أن الجيش اللبناني أظهر مجددا وبشكل "مثير للإعجاب" صلابته عبر "حماية المتظاهرين من العنف" خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد ضد الطبقة السياسية.
واستقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي ضمت حكومته ثلاثة وزراء تابعين لحزب الله، قبل شهر على وقع احتجاجات غير مسبوقة، علما أنه لم يتضح ما إذا كان قرار تجميد المساعدة أو الإفراج عنها مرتبطا بتشكيلة الحكومة اللبنانية أو بقراراتها.
وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل قد أقر بتجميد المساعدة خلال إدلائه بإفادته تحت القسم أمام لجنة التحقيق الرامي لعزل ترمب.
ولدى سؤاله عن تجميد مثير للجدل لمساعدة عسكرية إلى كييف، قال هيل إن الأمر لم يكن محصورا بأوكرانيا مشيرا إلى تجميد مساعدة أمنية للبنان.
ووفق محضر إفادته قال هيل "وردتني معلومات منذ أواخر حزيران/يونيو أنه تم تجميد مساعدتين أمنيتين لأوكرانيا ولبنان، من دون أي تفسير".
وجاء في رسالة وجهها مؤخرا نائبان ديموقراطيان بارزان إلى البيت الأبيض أن "التجميد غير المبرر ولفترة غير محددة" يطاول مساعدة للبنان بقيمة 105 ملايين دولار تضم سيارات عسكرية وأسلحة وذخائر.
وكتب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنغل ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط تيد دويتش أن لبنان "لا يزال يواجه مخاطر محدقة تهدد قواته الأمنية" مشيرين إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، والقاعدة والفصائل التابعة، وكذلك تعاظم قدرات حزب الله.
ولم تطلق أي اتهامات لترمب بأنه حجب المساعدة العسكرية عن لبنان من أجل تحقيق مكاسب سياسية، على عكس ما حصل بالنسبة لمساعدة مقررة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، والتي تمحورت حولها شبهات أفضت إلى فتح تحقيق يرمي لعزل الرئيس الأميركي.
