العنف ضد النساء والفتيات في الأردن.. أرقام ودلالات صادمة

محليات
نشر: 2019-11-25 08:53 آخر تحديث: 2020-07-23 12:20
إرتفاع جرائم القتل الأسرية بحق الإناث في الأردن الى 21 جريمة منذ بداية 2019 - ارشيفية
إرتفاع جرائم القتل الأسرية بحق الإناث في الأردن الى 21 جريمة منذ بداية 2019 - ارشيفية

تبدأ الاثنين حملة الـ 16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة ، والتي تمتد بين 25 تشرين الثاني (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة) و10 كانون الأول (اليوم العالمي لحقوق الإنسان).

وتحمل حملة عام 2019 شعار "إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي في عالم العمل"، حيث أكدت الإحصائيات العالمية على أن 50% من النساء حول العالم سيتعرضن للعنف خلال حياتهن، وأن 90% من العاملين في قطاع الألبسة هم من النساء و 25% منهن يشعرن بعدم الآمان في أماكن العمل، كما أن النساء تقع مسؤولات عن 75% من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر.

وأقرت منظمة العمل الدولية إتفاقية للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل بأغلبية أصوات الدول الأعضاء، خلال أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته 108 الذي عقد في جنيف. وتدعو “تضامن” الأردن الى المصادقة على هذه الإتفاقية خاصة وأن إجراءات عديدة قامت بها وزارة العمل مؤخراً تؤكد على أن الإرادة السياسية حاضرة من خلال السياسات الحكومية.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” في بيان وصل "رؤيا" نسخة منه، الى أن وزارة العمل وضمن برنامج أولويات عمل الحكومة (2019-2020) وضعت سياسات ستكون ملزمة للشركات التي لديها 10 عاملين فأكثر من شأنها الحماية من العنف والتحرش في أماكن العمل، فيما عدلت الوزارة النظام الداخلي للشركات لضمان إلزامية وجود هكذا سياسات، حيث لن يسمح بتسجيل الشركات الجديدة دون وجود سياسات حماية من العنف والتحرش.

النساء الأردنيات لا زلن يواجهن تحديات في مجال العنف

وتؤكد "تضامن" على أن النساء الأردنيات لا زلن يواجهن تحديات في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي ، لذا فإن من الأهمية بمكان أعداد إستراتيجية وطنية لتغيير الصورة النمطية للنساء المبنية على الهيمنة الذكورية، بمشاركة جميع الجهات المعنية وعلى كافة المستويات، وتعزيز العمل على مكافحة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتشجيع النساء للتخلي عن ثقافة الصمت على العنف والإبلاغ عنه، وبناء قدرات وتدريب جميع العاملين من أخصائيين إجتماعيين وضابطة عدلية وأعوان القضاء والقضاء على كيفية التعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الإجتماعي.

وفي تقرير صدر عن منظمة الأسكوا (اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا) حول ” وضع المرأة العربية 2017 العنف ضد المرأة : ما هو على المحك؟”، ركز على عنف العشير (الزوج / القرين) وخاصة على تكاليفه الإقتصادية بهدف نشر المعرفة القائمة على الأدلة من خلال تحليل الروابط بين هذا العنف والعوامل الإجتماعية والإقتصادية والصحية، وأهمية تقدير كلفة العنف كأداة للتصدي له.

وتشير “تضامن” الى أن التقرير الذي شمل عدد من الدول ومن بينها الأردن، وفي إطار رصد عنف العشير (الزوج / القرين) إعتمد على ثلاث مراجع تناولت موضوع العنف ضد المرأة في الأردن، وأهمها مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وخلص التقرير الى أن العنف الزوجي ضد المرأة العربية بإعتباره إنتهاكاً صادرخاً لحقوق المرأة بشكل خاص، ذو تكلفة إقتصادية عالية فيؤثر سلباً على النمو والرفاه الإقتصاديين والمشاركة الاقتصادية للنساء، إلى جانب تأثيراته عليهن من الناحية الصحية والتعليمية. وتم بناء نموذج لحساب التكلفة الإقتصادية للعنف آخذاً بعين الإعتبار التكاليف المباشرة وغير المباشرة.

القضاء على العنف ضد النساء في الأردن استثمار اقتصادي قد يصل لأرقام خيالية

لقد عرَف الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لعام 1993 العنف بأنه :” أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ضد المرأة، والذي ينجم عنه أو يخيّل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.

ووفقاً للأمم المتحدة، يعتبر العنف ضد النساء والفتيات أكثر إنتهاكات حقوق الإنسان إستمراراً وإنتشاراً وتدميراً، كون معظمه غير مبلغ عنه بسبب سياسات الإفلات من العقاب والصمت ووصمة العار. ويتخذ العنف أشكالاً عديدة منها الجسدي والجنسي والنفسي، كعنف العشير (الضرب / الإساءة النفسية / الإغتصاب الزوجي / قتل النساء)، والعنف والمضايقات الجنسية (الإغتصاب / الأفعال الجنسية القسرية / التحرش الجنسي / الإعتداء الجنسي على الأطفال / الزواج القسري / المرحقة والمضايقة الإلكترونية)/ والإتجار بالبشر (العبودية والإستغلال الجنسي)، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وزواج الأطفال.

وتشير “تضامن” الى أن العنف ضد النساء والفتيات يشكل إنتهاكاً جسيماً لحقوقهن التي هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأن ممارسة العنف بكافة أشكاله تحد من مشاركتهن الفاعلة ومن تمكينهن بمختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ومن جهة أخرى فإن التكلفة الإقتصادية للعنف ضد النساء تعتبر من أحد أهم العوامل التي تستنزف الأموال التي يتشكل منها الناتج الاقتصادي المفقود وبنسب مرتفعة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للدولة، وعائقاً أمام النمو الاقتصادي الذي يتأثر بشكل مباشر بالإنتاجية من كلا الجنسين.

العنف الأسري لوحده وأغلب ضحاياه من النساء والأطفال يكلف العالم بحدود 8 تريليون دولار

وأشارت دراسة أجريت لحساب مركز كوبنهاجن كونسينساس سنتر الى أن العنف الأسري لوحده وأغلب ضحاياه من النساء والأطفال يكلف العالم بحدود 8 تريليون دولار، وأن بمقابل وفاة شخص واحد بسبب الحروب فإن هنالك 9 أشخاص تقريباً يموتون بسبب العنف الأسري، وبمقابل كل قتيلين بسبب الحروب هنالك طفل يموت بسبب العنف الأسري.

وتضيف “تضامن” بأن التكاليف الإقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات تتمثل في تكاليف مباشرة كتكاليف العلاج من الإصابات الجسدية والنفسية من مستلزمات طبية وأدوية والإجازات المرضية والتغيب عن العمل، وتكاليف غير مباشرة كتلك المتعلقة بتدني إنتاجية النساء والفتيات نتيجة العنف وبالتالي ضعف مساهماتهن في الناتج المحلي الإجمالي. علماً بأن آثار العنف الممارس ضدهن خاصة الآثار النفسية تلازمهن لفترات طويلة قد تمتد لطول فترة حياتهن.

إن تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات والقضاء على العنف ضدهن سيعود بالفائدة المالية على الأردن الذي ينفق ملايين الدنانير لتقديم الخدمات الصحية للنساء المعنفات وتأمين الرعاية الإجتماعية والإيوائية ويقدم المعونات النقدية للنساء خاصة اللاتي يرأسن أسرهن، كما ويفقد الأردن ملايين أخرى بسبب تعطل النساء والفتيات المعنفات سواء عن القيام بادوارهن داخل منازلهن أو في أماكن عملهن.

وتؤكد “تضامن” على أن الحلول الذكية والجدية ضمن الرؤية المستقبلية للإقتصاد الأردني تتطلب وضع الحد و/أو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات على سلم الأولويات، وإن تجاهل ذلك وما ينتج عنه من إستمرار لهدر أموال عامة وخاصة سيشكل عقبة هامة ورئيسية أمام النمو الاقتصادي الأردني وسيزيد من الناتج الإقتصادي المفقود وسترتفع نسبة تكاليفه من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعتقد “تضامن” بأن الحاجة أصبحت ملحة وضرورية للوقوف على التكلفة الاقتصادية الفعلية للعنف ضد النساء والفتيات، حيث أن تكلفتها تتراوح ما بين 1.2%-3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من دول العالم وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي.

وتدعو “تضامن” الى إجراء دراسة وطنية تشارك فيها مختلف الجهات ذات العلاقة تتناول موضوع التكلفة الإقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات وإيجاد الحلول المناسبة للقضاء عليه، هو إستثمار إقتصادي وإجتماعي في آن واحد سيعود بالفائدة على النمو الاقتصادي ويدفع بعجلة التنمية الى الأمام في الأردن من جهة، وسيقضي على العنف ضد النساء والفتيات ضمن إطار تعزيز وحماية حقوقهن الإنسانية، وسيعمل على تمكينهن بمختلف المجالات من جهة أخرى.

العنف ضد النساء والفتيات في الأردن...أرقام ودلالات

إرتفاع جرائم القتل الأسرية بحق الإناث في الأردن الى 21 جريمة منذ بداية 2019

وصل عدد جرائم القتل الأسرية بحق النساء والفتيات منذ بداية عام 2019 الى 21 جريمة، وبإرتفاع نسبته 200% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2018، حيث وقعت 7 جرائم قتل أسرية بحق النساء والفتيات خلال أول 10 أشهر من عام 2018، وفقاً للرصد الذي تقوم به "تضامن" للجرائم المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة.

وتشدد "تضامن" على أهمية الإعتراف بظاهرة العنف ضد النساء والعنف الأسري بإعتباره الخطوة الأولى في سبيل القضاء على العنف ومنعه، وكيف لا ونحن أمام إعتراف أممي بأن جميع دول العالم بدون إستثناء فشلت في القضاء على العنف ومنعه؟

26% من الزوجات تعرضن لعنف الأزواج مقابل 1% من الأزواج تعرضوا لعنف زوجاتهم

أكدت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية (2017-2018) والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة على أن 25.9% من الزوجات اللاتي أعمارهن ما بين 15-49 عاماً تعرضن لعنف جسدي أو جنسي أو عاطفي من قبل أزواجهن، في مقابل تعرض 1.4% من الازواج الذين أعمارهم ما بين 15-59 عاماً للعنف الجسدي من قبل زوجاتهن.

وتشير "تضامن" الى أنه من بين كل 100 زوجة فإن 26 زوجة تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي من قبل أزواجهن، مقابل ذلك فإن من بين كل 100 زوج فإن زوج واحد تقريباً تعرض للعنف الجسدي من قبل زوجته، الأمر الذي يدعو الى نبذ العنف ضد الذكور والإناث على حد سواء، مع التأكيد على أن الإناث يتعرضن له أضعاف ما يتعرض له الذكور، ويرتب آثاراً جسدية ونفسية واجتماعية تلازمهن مدى حياتهن.

وتضيف "تضامن" بأن الدخول في تفاصيل المسح من شأنه كشف حقيقة أن العنف يولد العنف، فسيطرة الأزواج والتحكم بسلوك زوجاتهم والعنف ضدهن أهم أسباب عنف الزوجات ضد الأزواج، حيث أظهر المسح بأن نسبة الزوجات اللاتي إرتكبن العنف الجسدي ضد أزواجهن إرتفعت بشكل كبير لدى الزوجات المعنفات سابقاً من ازواجهن (7.4%) وإنخفضت لا بل تلاشت نسبة الزوجات اللاتي إرتكبن العنف الجسدي ضد أزواجهن لدى الزوجات غير المعنفات من أزواجهن (0.2%).

كما أن الزوجات الحاليات (1.3%) والزوجات العاملات (0.6%) والزوجات المتعلمات (0.7%) أقل ميلاُ لإرتكاب العنف الجسدي ضد أزواجهن، مقابل الزوجات السابقات كالمطلقات والأرامل (3.6%) والزوجات غير العاملات (1.6%) وغير المتعلمات (1.6%).


اقرأ أيضاً : الأردن يحتفل باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وسط جرائم هزت الشارع


وتلعب الخصائص الأساسية للأزواج دوراً في إرتكاب زواجاتهن العنف الجسدي ضدهم، فالأزواج غير المتعلمين (2.5%) تعرضوا لعنف الزوجات أكثر من المتعلمين (1.1%)، وإرتفع عنف الزوجات بشكل ملحوظ ضد الأزواج الذين يتحكمون بسلوك زواجهم (10.4%) أكثر من الذين لا يتحكمون بسلوك زوجاتهم (0.2%)، ولدى الأزواج الذين لا يشاركون زوجاتهم إتخاذ القرارات العائلية (2.3%) مقابل (1.1%) من الذين يشاركون زوجاتهم قرارات العائلة.

ويبين المسح بأن الأزواج الحاليين والسابقين والأخوة والآباء هم أكثر الأشخاص إرتكاباً للعنف الجسدي ضد المتزوجات من الزوجات والأخوات والبنات، حيث أفادت 71.1% من المتزوجات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي بأن مرتكبي العنف هم أزواجهن الحاليين ، وأفادت 15.1% منهن أفدن بأن الأزواج السابقين هم مرتكبي العنف ، و 13.3% منهن تعرضن للعنف الجسدي من قبل الأخوة، و 11.9% منهن تعرضن للعنف الجسدي من قبل الآباء.

النساء لا يمكلن من الخيارات ولا تتاح أمامهن فرص للنجاة من العنف الأسري ما لم تتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها كاملة

وتؤكد "تضامن" على أن النساء لا يملكن من الخيارات ولا تتاح أمامهن الفرص للنجاة من العنف الأسري ما لم تتخلص النساء من ثقافة الصمت، وما لم تتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها الكاملة في الوقاية والحماية والعلاج والتأهيل، وعلى كافة المستويات التشريعية والإجرائية والإيوائية، وعلى مستوى السياسات في المجالين الخاص والعام.

ويجب أن تتحمل الجهات ذات العلاقة مسؤولية العناية الواجبة كمبدأ أساسي، وأن تعمل على إنهاء أي أثر قانوني لإسقاط الحق الشخصي على العقوبات الجزائية لمرتكبي العنف ضد النساء والفتيات والأطفال، والعمل أيضاً للحد من التغاضي والتسامح مع مرتكبي العنف سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى المجتمعي.

الإعتداءات الجسدية شكلت 22% من مجموع الشكاوى والحالات الواردة لإدارة حماية الأسرة عام 2018

إستقبلت إدارة حماية الأسرة 11923 حالة وقضية خلال عام 2018، شكلت الحالات ما نسبته 47.3% وبعدد 5640 حالة تم إحالتها الى مكتب الخدمة الاجتماعية وأحيل 16.9% الى الحكام الاداريين، فيما شكلت قضايا الإعتداءات الجسدية ما نسبته 22.3%، والإعتداءات الجنسية 13.5% من مجموع الشكاوى والحالات التي وردت للإدارة، وذلك حسبما جاء في تقرير إنجازات مديرية الأمن العام لعام 2018 والذي نشر مؤخراً.

وتشير "تضامن" الى أن إدارة حماية الأسرة ووفقاً لقانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017 والذي دخل حيز التنفيذ خلال آيار 2017 تتولى النظر في جميع الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري، وعلى كل الجهات الأخرى تحويل جميع الحالات الواردة اليها سواء من خلال الشكاوى أو الإخبار الى الإدارة (المادة 6). ويمكن لإدارة حماية الأسرة إجراء تسوية في النزاع بموافقة الطرفين، إلا إذا كان الفعل يشكل جناية حيث يتوجب إحالتها الى المدعي العام المختص (المادة 7).

لماذا تبرر 62% من الزوجات في الأردن اللاتي أعمارهن (15-19 عاماً) صفع أو ضرب أزواجهن لهن؟

كما أكدت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية (2017-2018) على أنه كلما إنخفض سن النساء المتزوجات أو اللاتي سبق لهن الزواج كلما إرتفعت نسبة من يبررن ضرب الأزواج لهن، حيث أظهرت النتائج بأن 62.5% من النساء المتزوجات من الفئة العمرية (15-19 عاماً) وافقن على سبب محدد واحد على الأقل كمبرر لقيام الأزواج بصفعهن أو ضربهن. وهذه النسبة هي الأعلى بين جميع الفئات العمرية الأخرى للنساء المتزوجات. علماً بأن النسبة لجميع الفئات العمرية من الزوجات 46% و 69% من الأزواج.

وتشير "تضامن" بأن المسح قد حدد 7 أسباب لتبرير الزوجات ضرب أو صفع الأزواج لهن، وهي إحراق الطعام، التجادل مع الزوج، الخروج من المنزل دون إخبار الزوج، إهمال الأطفال، إهانة الزوج، عدم إطاعة الزوج، علاقة الزوجة برجال آخرين. وتلاحظ "تضامن" بأن أعلى نسبة من المتزوجات من الفئة العمرية (15-19 عاماً) بررن ضرب الأزواج لهن في حال كان لهن علاقة برجال آخرين (59.1% منهن)، تلاها إهانة الزوج (27.9%)، وعدم إطاعة الزوج (18.9%)، والخروج من المنزل دون إخبار الزوج (15.1%)، وإهمال الأطفال (12.4%)، والتجادل مع الزوج (10.1%)، وأقلها كان إحراق الطعام (2.2%).

وتؤكد "تضامن" على أن ميل الزوجات لتبرير ضرب أزواجهن لهن يعود في جذوره الى العديد من أوجه عدم المساواة والتمييز بين الجنسين في المجالين الخاص والعام، والى الصور والقوالب النمطية لكل من الذكور والإناث، والى العادات والتقاليد المسيئة للنساء بشكل عام، والتي تعمل جميعها على ترسيخ الفكر الذكوري بإعتباره من الأمور المسلم بها، وبالتالي تتيح للذكور ضرب الإناث من جهة والسيطرة على خياراتهن والتحكم بحياتهن من جهة أخرى.

وتضيف "تضامن" الى أن هذه المواقف المؤيدة في تبرير ضرب الأزواج لزوجاتهن منتشرة أيضاً بين الأزواج من ذات الفئة العمرية (15-19 عاماً)، إلا أن المواقف المؤيدة لذلك من قبل الأزواج هي أعلى بنسبة قليلة من الزوجات، حيث وافق 64.2% من الأزواج على سبب محدد واحد على الأقل كمبرر لقيامهم بصفع أو ضرب الزوجات من بين الأسباب السبعة المذكورة سابقاً.

وتربط "تضامن" ما بين ارتفاع نسبة الزوجات من الفئة العمرية (15-19 عاماً) اللاتي يبررن ضرب الأزواج لهن وما بين تزويج القاصرات، وهو رابط يؤكد لنا من جديد الآثار السلبية لتزويج القاصرات وإرتفاع نسب العنف بينهن خاصة من الأزواج والمتمثل بتبرير هذا العنف الذي من شأنه أن يستمر في ظل أجواء قبول من القاصرات مما يستحيل معه حصول التبليغ أو الرصد لوضع حد له. وهو في هذا إلإطار يقع ضمن المواقف والمعايير الاجتماعية المؤيدة لضرب الزوجات وتعنيفهن.

19% فقط من المتزوجات المعنفات جسدياً أو جنسياً من قبل أزواجهن طلبنا المساعدة و 3% منهن قدمن شكاوى

كما أظهرت نتائج المسح بأن إمرأة واحدة من بين كل خمس متزوجات تطلب المساعدة عند تعرضها لأي شكل من أشكال العنف من قبل زوجها (19% فقط من المتزوجات اللاتي أعمارهن ما بين 15-49 عاماً)، وبحسب نوع العنف الممارس فإن 8% فقط من المتزوجات يطلبن المساعدة عند تعرضهن للعنف الجنسي فقط، و 17% يطلبن المساعدة عند تعرضهن للعنف الجسدي فقط، فيما ترتفع نسبة المتزوجات اللاتي يطلبن المساعدة الى 30% عند تعرضهن للعنف الجسدي والجنسي معاً.

وتشير "تضامن" الى أن المتزوجات يلجأن لطلب المساعدة عند تعرضهن للعنف الجسدي أو الجنسي الى عائلاتهن وبنسبة 77% ومن ثم عائلة الزوج بنسبة 21% والجيران بنسبة 6% ومؤسسات الخدمة الإجتماعية بنسبة 6%، فيما تلجأ 3% أو أقل من المتزوجات المعنفات الى طلب المساعدة من مقدمي الخدمات (الأطباء / المحامين) أو من الشرطة.

إن تدني نسبة النساء اللاتي يطلبن المساعدة من مؤسسات الخدمة الإجتماعية تدعو الى بذل المزيد من الجهود لتعريفهن بالخدمات التي تقدمها خاصة في مجال الإرشاد النفسي والإجتماعي والقانوني، وبمراكز التوفيق والإصلاح الأسري، وتوعيتهن بشكل خاص بمخاطر وأضرار العنف بكافة أشكاله عليهن وعلى أطفالهن وأسرهن بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام. وللتأكيد على أن ثقافة الصمت التي تتبعها حوالي نصف النساء لن توقف العنف وإن المواجهة والتصدي له كفيلان بالحد منه ووقفه بشكل نهائي.

إرتفاع نسب العنف العاطفي والجسدي والجنسي ضد الزوجات اللاتي يكبرن أزواجهن سناً

الزوجات اللاتي يكبرن أزواجهن يتعرضن بشكل أكبر من باقي الزوجات لكافة أنواع العنف من الأزواج، حيث أن واحدة من كل ثلاث زوجات من اللاتي يكبرن أزواجهن سناً تعرضت لأحد أشكال العنف أو اكثر (34% منهن).

وتشير "تضامن" الى أن 25.6% من الزوجات اللاتي يكبرن أزواجهن سناً تعرضن لعنف عاطفي، و 23.1% منهن تعرضن لعنف جسدي، و 8.2% منهن تعرضن لعنف جنسي. فيما تعرضن 16.3% من الزوجات الأصغر سناً بحوالي 1-4 سنوات لعنف عاطفي، و 13% منهن لعنف جسدي، و 4% منهن لعنف جنسي.

المتزوجات اللاتي يستطعن رفض طلب أزواجهن إذا لم يرغبن في المعاشرة الزوجية هن الأكثر تعرضاً للعنف الجنسي

وأظهرت نتائج المسح بأن إمرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء متزوجات وأعمارهن ما بين 15-49 عاماً لا تستطيع رفض طلب الزوج إذا لم ترغب في المعاشرة الزوجية (32.9% من المتزوجات لا يستطعن الرفض)، في حين تسطيع 67.1% منهن رفض طلب أزواجهن إذا لم يرغبن في المعاشرة الزوجية.

وتشير "تضامن" الى أن وجود رابط مباشر ما بين قدرة المتزوجات على رفض طلب أزواجهن إذا لم يرغبن بالمعاشرة الزوجية، وما بين تعرضهن للعنف الجنسي. حيث أظهر المسح بتعرض 5.2% من المتزوجات للعنف الجنسي. فالمتزوجات الأقل قدرة على رفض طلب أزواجهن للمعاشرة الزوجية هن الأقل تعرضاً للعنف الجنسي.


اقرأ أيضاً : لماذا يجب علينا القضاء على العنف ضد المرأة؟


فمن حيث العمر، فقد أظهر المسح بأن 53.5% من المتزوجات اللاتي أعمرهن ما بين 15-19 عاماً يستطعن رفض طلب أزواجهن إذا لم يرغبن في المعاشرة الزوجية (وهي النسبة الأقل بين جميع الفئات العمرية)، وفي المفابل فإن المتزوجات من هذه الفئة العمرية هن الأقل تعرضاً للعنف الجنسي (3.3% منهن تعرضن للعنف الجنسي). في حين 69.3% من المتزوجات من الفئة العمرية 30-39 عاماً يستطعن رفض طلب ازواجهن إذا لم يرغبن في المعاشرة الزوجية، لكنهن الأكثر تعرضاً للعنف الجنسي (6.3% منهن تعرضن للعنف الجنسي).

يتمتع المجتمع الأردني بمنظومة أخلاقية وقيمية واجتماعية متينة وحمايتها من الظواهر السلبية كالعنف الأسري لا يكون بإنكارها

يتمتع المجمتمع الأردني بمنظومة أخلاقية وقيمية واجتماعية متينة في بيئة محافظة، إلا أن حماية هذه المنظومة والدفاع عنها لا يكون بإنكار الظواهر السلبية كالعنف ضد النساء والعنف الأسري، وإنما بالإعتراف بوجودها ومواجهتها ووضع الحلول المناسبة لمنع تفشيها من خلال الوقاية والحماية والعلاج والتأهيل.

وتؤكد "تضامن" على أن العنف ضد الذكور والإناث على حد سواء مرفوض إلا أن الإناث يتعرضن له أضعاف ما يتعرض له الذكور، كما أن الذكور يملكون من الخيارات وتتاح أمامهم فرص للنجاة من العنف فيما لا تملك الإناث خيارات وفرص مما يجعلهن عرضة لإستمرار العنف وتفاقمة ويضعهن في مواجهة دائمة مع مستقبل مظلم تسوده اجواء الخوف والصمت والصبر، ويرتب آثاراً جسدية ونفسية واجتماعية تلازمهن مدى حياتهن، الأمر الذي لن يجدي نفعاً في التصدي للعنف ووقفه ومنعه.

وتضيف "تضامن" بأن إمرأة واحدة أو رجل واحد يرفع تظلماً أو يقف تضامناً مع حالة تعرضت للعنف كافية لأن تتحرك جميع الجهات المعنية بما فيها الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني والرأي العام، لإزالة التشوهات المجتمعية المتمثلة في العادات والتقاليد المسيئة للنساء، وتنقية التشريعات من كافة أشكال التمييز بين الجنسين، والعمل معاً من أجل حماية منظومتنا الأخلاقية والقيمية والاجتماعية التي نعتز بها جميعاً.

مؤشرات قوية على أن النساء في الأردن يتعرضن للعنف الاقتصادي بكافة أشكاله

يؤدي العنف الاقتصادي ضد النساء الى تهميش دورهن والحد من مشاركتهن الاقتصادية ويؤدي الى العديد من الانتهاكات لحقوقهن العمالية، ويأخذ هذا العنف أشكال عديدة تقع ضمن ثلاثة محاور رئيسية: منع النساء من الحصول على الموارد الاقتصادية، ومنع النساء من إستخدام مواردهن الاقتصادية والتصرف الحر بها والمحافظة عليها، وإستغلال موارد النساء الاقتصادية.

وتشير “تضامن” الى أن العنف الاقتصادي ضد النساء يمارس من خلال سلوكيات متعددة أبرزها السيطرة والحرمان والإكراه والمنع، ومن أمثلتها: السيطرة على المصاريف العائلية المعيشية ومصاريف الرفاهية، وإنكار الممتلكات والموارد الشخصية للنساء أو العمل على تناقصها كالحرمان من الميراث والعمل بلا أجر، والتلاعب بالإئتمان والقروض أو إستخدامها بشكل يضر بالنساء، ومنع النساء من الوصول الحر الى المشاركة الاجتماعية والاقتصادية، والمراقبة المالية والسيطرة الزائدة والتدقيق على نفقات النساء، ورفض المساهمة الى جانب النساء في المصاريف المعيشية أو دفع المستحقات كالنفقة، وتوليد التكاليف المالية على النساء، والاستغلال الجنسي للنساء من أجل المال.

بعض مؤشرات العنف الاقتصادي ضد النساء في الأردن: الحرمان من الميراث

يعتبر حرمان النساء من الحصص الأرثية أحد أبرز أوجه التمييز ضد المرأة والعنف الاقتصادي ضدهن، على الرغم من وضع قيود على معاملات التخارج ( التنازل الطوعي عن الأموال بمقابل أو بدون مقابل وقد يكون شاملاً جميع الحصص الإرثية أو خاصاً ببعض الأموال ) فما جاء في المادة 1 من تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج لسنة 2011 يعتبر إجراء في غاية الأهميه ونعتقد انه جاء نتيجة العديد من الجهود والعمل الدؤوب لمنظمات المتجمع المدني والنشطاء والمنظمات النسويه التي عايشت العديد من القضايا بهذا الخصوص.

فتنص المادة (1) من تعليمات تنظيم وتسجيل معاملات التخارج لعام 2011، بأنه يمنع تسجيل أي تخارج عام أو خاص إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على وفاة المورث. ولكن التعليمات نصت أيضاً على أنه “وعلى الرغم مما ورد في الفقرة (ا) من هذه المادة يجوز وبموافقة قاضي القضاة تسجيل التخارج العام آو الخاص قبل مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة حال وجود مسوغ شرعي آو قانوني.”

لا تسعف هذه النصوص كثيراً في تحقيق النتيجة المرجوة وهي منع إكراه النساء على التنازل عن حصصهن الإرثية لا بل يتم حرمان الإناث من حصصهن بالإمتناع عن تقسيم الإرث وإستغلاله من قبل الورثة الذكور، ولا بد من إجراء تعديلات على هذه التعليمات تتضمن رفع المدة إلى ستة أشهر، وتقييد إمكانية تسجيل التخارج إستثناءاً قبل إنتهاء المدة بحيث يمنع إتمام معاملة التخارج قطعياً وتحت طائلة البطلان إذا تم قبل ثلاثة أشهر، والنص على إلزامية إحضار حصر للتركة وإرفاقه بمعاملة التخارج ، والتأكد من أن مواصفات المال المتخارج عنه وقيمته الفعلية معروفة لجميع المتخارجين مع أخذ إقرار منهم بذلك، ومنع أشكال التصرف الأخرى بالمال الموروث قبل مرور هذه المدة كالوكالات غير القابلة للعزل، والتشدد في الملاحقة الجزائية للإقرارات المزيفة بقبض الثمن أو قبض قيمة الحصص، وتجريم أساليب الضغط والإكراه في سبيل الحصول على التنازل وإبطال التنازل الذي يتم بالإكراه خلال مدة لا تقل عن سنة من وقوعه والحكم بالتعويض عنه خلال مدد التقادم العادي.

وتضيف “تضامن” بأن هنالك روابط وثيقة ما بين تدني مستوى ملكية النساء الأردنيات لأصول الأسرة من أراضي وشقق وماشية وأدوات وآلات، وبين حرمانهن من الميراث، وهو ما يؤدي الى نتائج سلبية كبيرة وهامة على الأمن الغذائي وعلى إمكانية خروجهن من دائرة الفقر والجوع. وإن التعامل مع النساء على أنهن شريكات في عملية التنمية المستدامة لا ضحايا لها سيعود بالفائدة على الجميع وسيؤدي الى إنتعاش سريع لإنتاج الأغذية والقضاء على الفقر والجوع.

إن حرمان النساء من الميراث سواء بإجراء عمليات التنازل من قبل الآباء لأبنائهم الذكور و / أو بإجراء التخارج بالتودد والتخجيل و / أو بممارسة الضغوطات العائلية والتهديد والإكراه للتنازل عن حقوقهن الإرثية، إضافة الى جهل النساء بحقوقهن و / أو خوفهن من المطالبة بها، جميعها تعمل على توسيع دائرة النساء اللاتي لا يملكن المنازل والأراضي، وترسخ لما يعرف بـ “تأنيث الفقر” الذي يزيد من أعداد النساء الفقيرات والمهمشات وغير القادرات على إعالة أنفسهن وأسرهن ، ويفقدهن القدرة على مواجهة أعباء الحياة المادية ويوقع العديد منهن في مشاكل قانونية ويتم إستغلالهن بمختلف الطرق والوسائل.

لماذا ينكر المجتمع ظاهرة التحرش الجنسي؟

اعلن مركز القدس للدراسات عن نتائج دراسة نفذها تحت عنوان "ظاهرة التحرش وأسباب إنكارها – المواقف والإتجاهات"، حيث أظهرت النتائج بأن 40% من أفراد العينة من خلال السؤال المباشر ينكرون وجود ظاهرة التحرش في الأردن، إلا أن نسبة من ينكرون وجود الظاهرة ترتفع الى 60% عند الأخذ بعين الإعتبار مواقفهم وإتجاهاتهم المؤيدة للإنكار.

وتجد "تضامن" بأن هذه المقاربات الواردة أعلاه ما هي إلا حالات إنكار جديدة لوجود ظاهرة التحرش في الأردن، خاصة وأن دراستين علميتين أكدتا على أن التحرش منتشر بشكل كبير بين أفراد عينة كل منهما، فدراسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة عام 2017 أظهرت بأن 75.9% من أفراد العينة تعرضوا لشكل من أشكال التحرش الجنسي، فيما اكدت الدراسة الحالية لمركز القدس بأن 62.1% من أفراد العينة تعرضوا للتحرش.

كما لا يجوز إنكار الظاهرة لمجرد عدم وجود المصطلح في النظام القانوني، ولو اخذنا بهذه المقاربة لوجدنا بأن الأردن خالي من "السجون" كون النظام القانوني يعترف بمراكز الإصلاح والتأهيل، وخالي من "المغافر" لوجود المراكز الأمنية، لا بل لوجدنا الأردن خال من "السيارات" كون قانون السير يعترف بالمركبات، وخال من تزويج القاصرات أو الأطفال كون تعليمات قاضي القضاة عالجت الموضوع بزواج الفئة العمرية 15-18 عاماً، وخال من قضايا "الخلع" كون القانون عالج ذلك بقضايا الإفتداء...والقائمة تطول وتطول معها مقاربة غير واقعية.

كيف يتم إنكار ظاهرة التحرش؟

اكدت الدراسة على أن التعبير عن حالة الإنكار لظاهرة التحرش الجنسي التي تسود في المجتمع يتم بطرق ووسائل متعددة ومن بينها:

· التبرير وخلق الأعذار حيث أن 66% من أفراد العينة يعتقدون بأن التحرش نتيجة لعدم سيطرة الرجال على حاجاتهم الجنسية (71% إناث و 61% ذكور)،

· لوم الضحية حيث أن 68% من أفراد العينة يعتقدون بأنه في بعض الأحيان تكون المرأة السبب في قيام الرجل بالتحرش رغم أنه لا يريد ذلك فعلاً (63% إناث و 73% ذكور)،

· التهوين حيث أن 45% من أفراد العينة يعتقدون بأن المرأة التي تنتظر أسابيع أو أشهر قبل تقديم شكوى التحرش فإنها في الغالب كاذبة (35% إناث و 55% ذكور)،

· التشكيك حيث أن 65% من أفراد العينة يعتقدون بأن العديد من النساء يستخدمن شكاوى التحرش كنوع من التهديد أو الإبتزاز (56% إناث و 72% ذكور)،

· تحييد الإرادة حيث أن 46% من أفراد العينة يعتقدون بأنه غالباً ما تقول المرأة "لا" عندما يتم التحرش بها وهي تقصد "نعم" (37% إناث و 54% ذكور).

وأوصت الدراسة بمواجهة التسامح والتغاضي عن أفعال وسوكيات التحرش الجنسي، وضمان عدم إفلات مرتكبيه من العقاب، وتعزيز المساواة بين الجنسين في المجالين الخاص والعام، وتشجيع الأفراد خاصة الأطفال والشباب من كلا الجنسين على إتخاذ مواقف رافضة للصور والقوالب النمطية لأدوار كل من الذكور والإناث، وتقوية العلاقات الإيجابية والمتساوية ما بين الرجال والنساء، والشبان والشابات، والأطفال والطفلات، والحد من حالة الإنكار لظاهرة التحرش الجنسي، وإدماج الشباب والرجال في برامج دعم المساواة بين الجنسين، وبناء قدراتهم وعلاقاتهم الاجتماعية الإيجابية.

نشأة حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة

أنشأت الحملة بمبادرة من مركز القيادة العالمي للنساء في جامعة روتجرز Rutgers University ‏RU وهي جامعة بحثية عامة أمريكية. وأكبر مؤسسة تعليم عالي في ولاية نيو جيرسي تأسست في 10 نوفمبر 1766. وفي عام 1991 إجتمعت قياديات من 23 دولة يمثلن مختلف القطاعات (محاميات/صانعات قرار/معلمات/عاملات في المجال الصحي/ باحثات/إعلاميات وناشطات). وجرت مناقشة موضوع العنف القائم على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، وتبادلن الخبرات لتطوير إستراتيجيات من شأنها رفع الوعي على المستوى العالمي بالطبيعة الممنهجة للعنف ضد النساء ولفضحة بإعتباره إنتهاكاً لحقوق الإنسان للنساء.

من هذه الإستراتيجيات، إقترحت الخبيرات القيام بحملة لمدة 16 يوماً لبناء توعية عالمية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولتسهيل التشبيك بين القيادات النسائية العاملة في هذا المجال.

إختارت الخبيرات الربط المعنوي والرمزي ما بين 25 تشرين ثاني وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وبين 10 كانون أول وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

ثلاث شقيقات هن باتريسيا و ماريا مينريفيا وأنطونيا,كان والدهن رجل اعمال ناجح وكن يعيشن حياة الطبقة الميسرة المستقرة مع شقيقتهن الرابعة (لا زالت حية) وكن معارضات سياسيات لنظام تروخيلو.. الذي ظل على هرم السلطة في بلاده حتى عام 1961، فارضاً سيطرة مطلقة على البلاد مع ادارته لسلطة عسكرية بوليسية.

شكلن لاحقاً حركة ضمت مجموعة من المعارضين لنظام تروخيلو، وعرفت بإسم حركة الرابع عشر من يونيو، وضمن هذه المجموعة، كانت الشقيقات ميرابال يلقبن بالفراشات لجهودهن وحيوية الشباب التي يعشنها.. الا ان تروخيلو سرعان ما أمر بأعتقالهن وذويهن وجرى سجنهم والتنكيل بهم.. ولاحقاً وبعد الافراج عنهم قتل مجهولون الشقيقات الثلاث بطريقة وحشية بتاريخ 25 نوفمير وكشف لاحقاً بأن تروخيلو كان وراء الاغتيال.. اغتيال الأخوات ميرابال كان الضربة القاضية لنظام تروخيلو ، الذي اغتيل بعد ستة أشهر من حادثة اغتياله للشقيقات.

بعد انهيار نظام تروخيلو بأغتياله.. كرمت ذكرى الاخوات ميرابال، وقامت اختهن المتبقية على قيد الحياة المسماة ديدي لاحقاُ بتحويل المنزل الذي ولدن به الى متحف للراحلات يضم مقتنياتهن.. ويجمع العديد من الكتب والافلام الوثائقية والسينمائية التي خلدت ذكرى الاخوات ميرابال.

في عام 1981 أعلنت ناشطات نسويات 25 تشرين ثاني من كل عام كيوم للقضاء على العنف ضد المرأة.

أتى هذا التاريخ من عملية الاغتيال الوحشية في 1960 للأخوات ميرابال الناشطات السياسيات في جمهورية الدومنيكان بأوامر من ديكتاتور الدومنيكان رافاييل تروخيلو (1930 - 1961).

وفي 17 ديسمبر 1999 إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة (القرار 54/134)، حيث دعت الأمم المتحدة الحكومات، المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم نشاطات ترفع من وعي الناس حول مدى حجم المشكلة في هذه الاحتفالية الدولية، على إعتبار أن النساء حول العالم عرضة للاغتصاب، العنف المنزلي وختان الإناث وأشكال أخرى متعددة للعنف. ويعتبر قياس حجم طبيعة المشكلة من الأمور التي يصعب تجميعها بدقة.

أخبار ذات صلة