ارشيفية
الحكومة: زيادة الرواتب مطلع 2020
أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي داوود ان الزيادات على رواتب موظفي الدولة ستطبق مطلع العام المقبل لافتا إلى ان الحكومة تعقد اجتماعات دورية لعكس رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لرفــــع سوية معيشة المواطن مشددا على ان خطة الإصلاح الإداري توازيها خطة الإصلاح الاقتصادي ولا تتضمن ضبط الإنفاق ومعالجة مواطن الخلل فحسب بل ستنعكس بشكل ملموس على حياة المواطن ومستوى الخدمات المقدمة.
وبين في تصريحات صحفية أن البرنامج الحكومي في هذا الصدد يتضمن حزما متتالية اعلن عن اثنتين وتبقى اثنتان اخريان وقد يتضمن حزمة خامسة إذا استدعت الحاجة جميعها سيعلن عنها قبل نهاية العام الحالي، لافتا إلى أن الحزمة المقبلة ستشمل الخدمات المقدمة للمواطن خصوصا النقل والصحة وقال داوود «ستتضمن الحزمة المقبلة تعديلات على قانون نقل الركاب الذي يعد من أولويات الحكومة لتصويب القطاع وتنظيمه.
وبين ان اعادة النظر في 175 قانونا ستحد من الاجراءات الروتينية وتسرع العمل وتقضي على التشوهات الادارية لافتا الى ان بعض القوانين معمول بها منذ الثلاثينيات والخمسينيات من القرن الماضي. وتابع «من غير المعقول ان تحتاج الكثير من الاجراءات الروتينية الى مصادقة مجلس الوزراء رغم انها تحتاج الى وقت قصير اذا ربطت صلاحياتها بالمرجعيات المعنية».
وبخصوص موازنة الدولة لسنة 2020، قال داوود انها ستقدم في موعدها الدستوري لتعرض على مجلس النواب لافتا الى ان تأخر اعدادها جاء في باب حرص الحكومة على إخراجها بدقة وشفافية لتتواءم مع إجراءات برنامج التحفيز الاقتصادي.
واعتبر أن دمج الهيئات والدوائر الحكومية سيضبط النفقات ويرشق الأداء الحكومي مؤكدا أن لا مفوض بدرجة عليا او بمرتبة امين عام بعد الان.
واضاف ان هذه الخطوة لن تمس حقوق الموظفين ولن تطال أحدا لم يصل الى سن التقاعد ولكنها ستحقق العدالة وتوقف استنزاف المال العام لافتا الى ان المدير العام لأية هيئة مندمجة سيتحول الى مفوض حسب القطاع المسؤول عنه ولكن دون امتيازات عليا.
وحول السيارات الحكومية قال ان لجنة متخصصة جالت كل مؤسسات الدولة تبين لها ان 1300 سيارة حكومية فائضة عن الحاجة من اصل 12.5 الف مركبة مشيرا في ذات الوقت ان التتبع الالكتروني طبق على 5 الاف مركبة وسيشمل جميع المركبات العام المقبل لضبط حركتها وقال «من يخالف يعرض نفسه للمساءلة وتسحب منه المركبة.
