ضريبة الدخل تحدد توقيت دخول نظام " الفوترة" الوطني حيز التنفيذ في الأردن- فيديو

نفى مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي صحة الأرقام التي تشير إلى أن حجم التهرب الضريبي السنوي في الاردن 2 مليار دينار، مؤكدا عدم وجود دراسة علمية تثبت هذه الأرقام.

كما أكد أبو علي خلال لقاء خاص مع برنامج نبض البلد عدم وجود أرقام دقيقة لحجم التهرب الضريبي، ولكن هناك دراسات حول التهرب الضريبي وجميعها لا تقول أن هناك 2 مليار دينار تهرب ضريبي.

 اقرأ أيضاً : لجنة لدراسة "الضريبة" على صادرات المؤسسات الصناعية في المناطق الحرة

وبين أن تقدير الرقم الضريبي يعتمد على الفرضيات، التي تعتمدها الدراسات، لافتاً إلى أن كثير من الذين يكتبون عن التهرب الضريبي يخلطون بين المستحقات الضريبية المتأخرة وبين التهرب الضريبي، فالتهرب الضريبي يعني مخالفة القوانين  أو عدم الدفع من خلال الغش أو تقليل الضريبة أو التزوير ونحو ذلك، وهذا مختلف عن من يتأخر في دفع الضريبة.

وأقر أبو علي بوجود تهريبات ضريبة ، وضرورة معالجتها ، مؤكدا  أن كثيرا من القطاعات الصناعية لا يوجد عليها تهرب ضريبي، وأن القضايا المنظورة أمام المحاكم والمتعلقة بشركتي الفوسفات والبوتاس علاقة لها بالتهرب الضريبي.

وقال إن جميع الفعاليات الاقتصادية والحكومة مجمعة على مكافحة التهرب الضريبي، وأن الحكومة تعمل على محاربة التهرب الضريبي.

وتابع قوله أن إحدى الميزات في قانون ضريبة الدخل الجديد والتي بدء العمل فيها بتاريخ 1/1/2019  هي امكانية توفير البيانات لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وهكذا ربطت عديد الجهات بالضريبة للوقوف على البيانات، وبذلك محاربة التهرب الضريبي في الأردن لم يعد نظام فزعة فهو يتم وفق خطة ومؤسسة تعتمد على معالجة بيانات تم توفيرها من خلال القانون.

وكشف أن هناك زيادة حالات عدد ضبط التهرب الضريبي بنسبة تزيد 100/100 عن 2018،  موضحا أن هذا الأمر ليس ناتجا عن زيادة التهرب بل نتيجة فاعلية مكافحة التهرب.

وأوضح أبو علي أن القانون يوجب الحفاظ على سرية المعلومات،  وهنا لا يجب الكشف عن أي شركة ضبطت متهربة ضريبيا.

ولفت إلى أن نظام الفوترة في الأردن  سيساهم أيضا في ضبط التهرب الضريبي، وأن المديرية ستعمل في 2019 على إلزام جميع القطاعات باستخدام نظام الفوترة، وقد صدر النظام في ذلك وتم التواصل مع كافة القطاعات لتطبيقه، وفي 2020  سيصبح النظام إلكترونيا ويتم شبك كل قطاع بدائرة ضريبة الدخل.

وقال سيتم وضع نظام وطني يضمن بنقل كافة البيانات الموجودة في الفواتير على شكل ملخص وليس بالتفاصيل للمكلفين، علما أن المعلومات ستصل لنا دون أن يأتي المكلف بالفواتير فكل شيء حسب البرامج سيكون لدينا، وفي حال وجود أي مشكلة يمكن مراجعة الدائرة.   

وبين أن جميع القطاعات ستدخل ضمن برنامج الفوترة الوطني قبل منتصف 2021.

وعن حجم الأموال التي ضبطت من التهرب الضريبي أكد أنها ارقام جيدة، ولكنه لن يكشف عنها إلى حين يتم جمعها مع التهرب التي رصدتها دائرة الجمارك وغيرها من الدوائر التي تحارب التهرب الضريبي.

وأوضح أنه لا يوجد نظام في العالم لا يوجد فيه تهرب ضريبي ، ولكن دورنا بالعمل على تخفيضه إلى أقل نسبة.