لجنة لدراسة "الضريبة" على صادرات المؤسسات الصناعية في المناطق الحرة

أعلن رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير عن تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين لوزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الاستثمار ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وغرفة صناعة عمان وشركة المناطق الحرة لدراسة موضوع فرض ضريبة على دخل المؤسسات الصناعية المسجلة في المناطق الحرة العامة والناشئة عن نشاط تصدير السلع والخدمات خارج المملكة.

وقال المهندس الجغبير، خلال اللقاء الذي جمع فيه مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي بعدد من الصناعيين في مبنى غرفة صناعة عمان بحضور أمين سر الغرفة تميم القصراوي ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، ان القطاع الصناعي هو الأكثر التزاما بتعليمات وأنظمة ضريبة الدخل، مشددا على ضرورة تحفيز كافة القطاعات الصناعية، لمزيد من الإنتاج والتصدير والتشغيل.

وشدد على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اتخاذ القرارات، التي تؤثر على القطاعات الاقتصادية المختلفة، منوها الى أن الهدف العام مشترك بين القطاعين يكّمن في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي للدولة وأن زيادة إيرادات الحكومة يأتي بشكل مباشر من دعم القطاعات الإنتاجية ومحاربة التهرب الضريبي بشكل رئيس.

وبدوره، قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي انه فيما يتعلق بضريبة الدخل المفروضة على المصانع في المناطق الحرة والمناطق التنموية، فان القانون الجديد عالج التشوه في العبء الضريبي بين المصانع داخل هذه المناطق وخارجها، إلا أن جدلية مشروعية فرضها على المناطق الحرة العامة تستحق الدراسة.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة فرض قانون ضريبة الدخل على الدخل المتأتي للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة التي تمارس نشاطا صناعيا أو أي نشاط آخر من البيع أو التنازل أو التوريد للسلع والخدمات داخل حدود هذه المناطق بنسبة الضريبة المحدودة وفقا للنشاط الاقتصادي، فيما تم إعفاء الدخل المتأتي من نشاط الترانزيت للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة من الضريبة، الأمر الذي يخالف الأعراف والممارسات الدولية في هذا المجال والتي تعتبر المناطق الحرة العامة بعيدة عن التغيرات التشريعية الضريبية والجمركية.