أكد الوزير الأسبق سامر الطويل، أن قرارات الحكومة غير كافية لتحفيز النمر الاقتصادي في الاردن، ولن ينتج عنها اثار نوعية على الاقتصاد الاردني. وقال ....
أكد الوزير الأسبق سامر الطويل، أن قرارات الحكومة غير كافية لتحفيز النمر الاقتصادي في الاردن، ولن ينتج عنها اثار نوعية على الاقتصاد الاردني.
وقال الطويل في حديث له عبر "نبض البلد" على رؤيا مساء الاثنين، ان اجراءات الحكومة جيدة ولكتها بعيدة عن الواقع الاقتصادي، ولن تنعكس على المواطنين.
وبين أن اعفاء الشقق الذي كشفت عنه الحكومة غير جديد، بل اقر سابقا، ولكنه بحاجة الى تعديل جذري، ولن يؤثر بشكل كبير على تحفيز القطاع العقاري كما تعتقد الحكومة.
اقرأ أيضاً : الرزاز يعلن حزمة إجراءاته الحكومية لتحفيز الاقتصاد الاردني .. فيديو
وأوضح أن هنالك الاف الشقق المكدسة في الاردن، دون اي حركة بيع عليها، وهو الامر الذي بحاجة الى تركيز من قبل الحكومة.
وأشار في معرض رده على قرار اعفاء الشقق الصغيرة الى أن الشباب الأردني لا يستطيع شراء الشقق سواء كانت صغيرة أو كبيرة.
وبين الوزير السابق، ان حجم التهريب من "القهوة والمكسرات والملابس والأحذية والاكسسوارات" 400 مليون دينار سنوياً، وذلك عبر ميناء العقبة، مطالبا بحلول حكومية جذرية لهذا التهريب.
من جهته، قال رئيس اللجنة المالية خالد البكار، ان حزمة القرارات الحكومية ليست الحل السحري للاقتصاد الاردني.
ولفت الى ان هذه خطوة ايجابية باتجاه التحفيز على الاستثمار والنمو الاقتصادي، مضيفا ان مجلس النواب سيعتمد كفاءة الإنفاق في إقرار الموازنة القادمة 2020.
وفي السياق، أشار النائب البكار الى بعض الحكومات في الأردن حصلت على كل الدعم.. ولكنها لم تفعل شيء، على حد قوله.
وتعهد النائب البكار بتقديم استقالته في حال عدم تخفيض الحكومة لضريبة المبيعات العام القادم، بالاضافة الى تخفيض كلف الطاقة، التي تساهم في تعزيز الصادرات الاردنية ونمو الاقتصاد.
