تواصل بلديات فنلندية عديدة مغرياتها المادية للتشجيع على الإنجاب، وهذه المرة من خلال منحة المولود التي تتراوح بين 200 يورو و10,000 يورو. لكن رغم هذه ....
تواصل بلديات فنلندية عديدة مغرياتها المادية للتشجيع على الإنجاب، وهذه المرة من خلال منحة المولود التي تتراوح بين 200 يورو و10,000 يورو.
لكن رغم هذه الحوافز، انخفضت معدلات الخصوبة في فنلندا، كشأن الكثير من الدول الأوروبية انخفاضا ملحوظا خلال العقد الماضي، ووصلت في عام 2018 إلى 1.4 طفل لكل امرأة، أي أقل من مستوى الإحلال المطلوب لتجنب انخفاض عدد سكانها، الذي يبلغ 2.1 طفل لكل امرأة.
وتطبق فنلندا برامج عديدة لدعم الأسر، منها صندوق الطفل، الذي تقدمه للأبوين قبل موعد الولادة ويتضمن جميع مستلزمات الطفل وألعابه، بالإضافة إلى إعانات مالية تقارب 100 يورو للطفل شهريا، وإجازات أمومة وأبوة تصل إلى تسعة أشهر مع دفع 70 في المئة من الراتب المستحق.
اقرأ أيضاً : هولندا الأولى عالمياً كأفضل نظام للمعاشات التقاعدية
ويعود تراجع معدلات الخصوبة إلى انخفاض قيمة إعانات الطفل وبدلات رعاية الطفل، لأنها لم تزد منذ سنوات، وكذلك الغموض الذي يكتنف الأوضاع الاقتصادية والمناخ.
وعن جدوى سياسة منح حوافز للآباء والأمهات الجدد، يرى خبراء أن زيادة الحوافز المالية للأسر قد تسهم في رفع معدلات الإنجاب إلى حد ما، لكن الحوافز المالية وحدها لن تكفي لإحداث طفرة في المواليد، لأن آراء الناس عن الإنجاب قد تغيرت كثيرا مع مرور الوقت.
في عام 2013، قرر المسؤولون ببلدية ليستيجارفي، التي تعد واحدة من أصغر البلديات في فنلندا، أن يتخذوا خطوات جادة للتصدي لظاهرة تراجع معدلات المواليد والانكماش السكاني بهذه البلدة، التي لم يولد فيها إلا طفل واحد في العام الذي يسبقه.
ووضعت البلدية خطة حوافز أطلقت عليها "منحة المولود"، التي تمنح بموجبها لكل ساكن 10 آلاف يورو عن كل مولود جديد، على أن يُقسط المبلغ على 10 سنوات.
وقد آتت الخطة ثمارها، فمنذ إقرار البرنامج سُجل نحو 60 مولودا في البلدية، في حين أن في السنوات السبع السابقة لم يسجل فيها سوى 38 مولودا. وهذا العدد يعد إضافة كبيرة لسكان البلدة الذين يقل عددهم عن 800 شخص.
