تعرف على ترتيب الأردن في مؤشرات تقرير سهولة الأعمال العالمي 2020.. جرافيك

حقق الأردنُ انجازا غيرَ مسبوقِ بتقدمهِ تسعاً وعشرينَ مرتبةً في مؤشرِ سهولة ممارسةِ أنشطة الأعمال في تقريرِ البنك الدولي للعام 2020 ليحصدَ المرتبةَ الخامسهَ والسبعين من بين مئهٍ وتسعينَ  دولة، وحصولهِ على ترتيبٍ ضمن أعلى ثلاثةِ بلدان في العالم تطبيقاً للإصلاحات على مستوى العالم.

الأردنُ بحسبِ التقرير الذي أُعلنت نتائجهُ اليوم، فقد حل بالمرتبةِ الخامسهِ والسبعين بعد أن كان في المرتبةِ الرابعهِ بعدَ المئه في تقريرِ مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2019 الذي سَجل فيها تراجعا مرتبةً واحدةً عن ترتيبه في العام 2018.

أما ترتيبُ الأردن بين الدول العربية المشاركة في التقرير والذي حافظت فيه الإمارات على المرتبةِ الاولى، مع تقدمِ البحرين الى المرتبة الثانيةِ مقارنةً مع تقريرِ 2019 ، وتراجع المغرب الى المرتبةِ الثالثة ، وتقدم السعودية الى المرتبة الرابعة وتراجعِ عُمان الى المرتبة الخامسة، في حين تقدم الأردنُ الى المرتبةِ السادسة بعد ان كان بالمرتبة التاسعة.

اقرأ أيضاً : البنك الدولي: الأردن من أفضل عشرين دولة على صعيد التحسن في الترتيب "ممارسة الأعمال"

وضع الأردن أظهر تحسنا في اربعهِ مؤشرات يستندُ اليها تقريرُ البنك الدولي، الأول مؤشرُ دفعِ الضرائب اذ تحسن ثلاثاً وثلاثين َمرتبةً نتيجةَ اتمتةِ الخدمات الضريبية، مع تحسنِ عددِ المدفوعات السنوية الى تسعهٍ بدلا من ثلاثهٍ عشرينَ في التقريرِ الماضي، رغم أن معدل الضرائب الى صافي الأرباح بقي 28.6% 

المؤشر الثاني، هو الحصولُ على الائتمان، حيث تقدم الأردن مئهً وثلاثين َ مرتبة بحصوله على المرتبة الرابعة في تقريرِ 2020، وذلك نتيجةَ تحسنِ الحقوق الائتمانية في بيئةِ الأعمال لدرجة احدى عشرهَ ضمن مقياس البنك الدولي الذي يبدأ من صفر الى اثنتي عشرهَ درجة.

والمؤشرُ الثالث الذي أظهرَ تحسنا، هو معالجةُ قضايا الاعسارِ بواقعِ ثمانٍ وثلاثينَ مرتبةً بسببِ اصدارِ قانونٍ يساعدُ الشركات المتعثرة على إعادةِ تنظيم عملياتها وهيكلة ديونها بدلاً من تصفيةِ ممتلكاتها، حيث أظهرَ التقريرُ بقاءَ مدة معالجة الإعسارِ ثلاثَ سنوات .

أما المؤشرُ الاخير هو اصدارُ تصاريحِ البناء الذي أظهرَ تحسنا مرتبةً واحدةً ليصلَ الى المرتبةِ الثامنهِ والثلاثينَ بعد المئه  مع بقاء عدد الإجراءاتِ اللازمة لاصدارها عند عشرين اجراءً وعددِ الايامِ ستهً وستينَ يوما.

أما المؤشراتُ التي أظهر الأردن تراجعا في ترتيبها، هي مؤشرُ بدايةِ الأعمال اذ تراجعَ اربعَ عشرهَ  مرتبة ليصلَ الى المرتبةِ العشرينَ بعد المئه في تقرير العام 2020 نتيجةَ بقاءِ عدد الإجراءات اللازمة لبدءِ العملِ ثابتاً عند سبعهِ اجراءاتٍ  ونصفِ الاجراء وعددِ الايام عند اثني عشرَ يوماً ونصفَ اليوم.

كما تراجعَ في مؤشرِ الحصول على الكهرباءِ سبعَ مراتب، نتيجةَ طولِ إجراءات اللازمة والتي حافظت على خمسهِ إجراءاتٍ اضافةً الى المدة اللازمة التي بقيت 55% مع ارتفاع تكلفتها بالنسبة الى دخلِ الفرد الى نسبهِ 285%.

اما المؤشرُ الثالث الذي تراجعَ فيهِ ترتيب الأردن ، فهو مؤشرُ إنفاذ عقود الأعمال يواقعِ مرتبتين نتيجةَ بقاءِ عدد الايام لاصدارِ العقود ونفاذها عندَ ستِ مئهٍ واثنين واربعينَ  يوما.

أما في مؤشرِ تسجيلِ الملكية، فقد تراجعَ ترتيبُ الأردن ستهَ مراتبَ نتيجةَ بقاءِ عددِ الإجراءات اللازمة لتسجيلِ الملكية عند ستهِ إجراءات وعدد الايام عند سته َعشرَ يوما.

كما تراجعَ ترتيب الأردن في مؤشرِ التجارة عبر الحدود تسعَ عشرهَ مرتبة، نتيجةَ ارتفاعِ الوقت اللازم  للحصولِ على الوثائق وتقديمها اثناء المناولة والتخليصِ والتفتيش عبر الحدود لغايات التصديرِ ثلاثاً وخمسين َ ساعة ، وللاستيرادِ تسعاً وسبعين َ ساعة وهي نفسُ المؤشرات في تقريرِ العام الماضي.