البنك الدولي: الأردن من أفضل عشرين دولة على صعيد التحسن في الترتيب "ممارسة الأعمال"

اقتصاد نشر: 2019-10-22 09:36 آخر تحديث: 2019-10-22 09:44
العسعس يدعو البنك الدولي ومؤسسات التمويل لشراكات حقيقية لدعم عملية التنمية الاقتصادية
العسعس يدعو البنك الدولي ومؤسسات التمويل لشراكات حقيقية لدعم عملية التنمية الاقتصادية
المصدر المصدر

ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس اجتماعا لمحافظي البنك الدولي العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي السيد ديفيد مالباس، والذي يعقد بشكل سنوي ضمن اجتماعات البنك الدولي السنوية.

وقدم الوزير العسعس نيابة عن المحافظين العرب جزيل الشكر للبنك الدولي على جهوده ومساهمته في مساعدة الدول العربية في الاستجابة للأزمات الاقتصادية والسياسية التي عصفت بالمنطقة، كما شارك في الاجتماع المدير التنفيذي وعميد مجلس ادارة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، ونائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد فريد بالحاج، والسيد أكسيل فان تروتسنبيرغ المدير المنتدب لشؤون العمليات في البنك الدولي، والسيد فيليب ليهاورو المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، والسيدة كيكو هوندا المدير التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي.

وأكد الوزير العسعس خلال كلمته على أهمية دور مؤسسات مجموعة البنك الدولي في تحقيق العملية التنموية الاقتصادية في الدول العربية، كما أكد على أهمية تنفيذ الاصلاحات الهيكلية وسياسات الاقتصاد الكلي لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، بالإضافة الى تحسين التنافسية والحد من عدم المساواة في الدخل بين الجنسين. 

وأكد د. العسعس على أهمية دعم قطاع التعليم والذي يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق واستدامة النمو الاقتصادي، حيث حث البنك الدولي على توسيع عملياته في دعم هذا القطاع لمواجهة تحدياته، كما أشاد الوزير بمبادرة البنك الدولي حول رأس المال البشري، والتي تركز على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تحسين خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية المقدمة لمواطنيها.


اقرأ أيضاً : وزير في حكومة الزارز : فرض الضرائب على المواطن لن يحل المشاكل


ودعا وزير التخطيط البنك الدولي للعمل على انشاء مبادرات جديدة لدعم وتمويل عملية التنمية من خلال شراكات حقيقية مع الصناديق التمويلية في المنطقة، بالإضافة الى توسيع العمل مع مجموعة الدول العشرين لتنفيذ مبادرة منصات الدول والتي تهدف الى تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر ملموس لتحقيق التنمية الاقتصادية، وحشد التمويل الميسر على أساس تشاركي، والمساهمة في توجيه الاستثمارات العالمية نحو المنطقة، متطلعاً للمزيد من التعاون والتنسيق بهذا الخصوص في ظل ترأس المملكة العربية السعودية لدول المجموعة في الدورة القادمة.

وفي سياق متصل، شارك الوزير العسعس في اجتماع لجنة التنمية في البنك الدولي والذي تركزت نقاشاته حول دور البنك الدولي في التحول الاقتصادي وخلق فرص العمل ودور التمويل المستدام في المساهمة في تعزيز التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص العمل، حيث تمت الاشارة الى أن احد أهم التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هو خلق فرص العمل كسبيل لتحقيق النمو والاستقرار، حيث تشير الدراسات في هذا المجال الى أن المنطقة بحاجة الى خلق نحو 300 مليون فرصة عمل حتى عام 2050.

كما أن معدلات البطالة في هذه المنطقة وبالأخص بين فئة الشباب بقيت الأعلى في العالم خلال العقدين الأخيرين بواقع 26% للعام 2018، ونسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بلغت حوالي 22% مقارنة مع المعدل العالمي والبالغ حوالي 53%. 

وفي نهاية مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، عقد الدكتور العسعس عدد من الاجتماعات المعنين في البنك الدولي للتباحث حول الجهود الحكومية الرامية لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، حيث أشاد السيد سيميون دجانكوف، مدير اقتصاد التنمية في البنك الدولي بالإصلاحات التي نفذتها الحكومة الأردنية مؤخراً في هذا المجال والتي انعكست على ادراج الأردن للمرة الأولى ضمن قائمة أفضل عشرين دولة على صعيد التحسن في الترتيب الدولي في تقرير ممارسة الأعمال من بين 190 دولة يتم دراستها في التقرير الذي يعده البنك الدولي بشكل سنوي.

ويعد هذا التقرير من أحد أهم التقارير الدولية التي تقيم سهولة ممارسة الاعمال وتقيس مستوى تنفيذ الاصلاحات المتعلقة ببيئة الأعمال.

ومن جانبه أطلع العسعس مسؤولي البنك على أولويات الحكومة في الاصلاح الاقتصادي والتقدم في سير العمل في تنفيذها خلال الفترة الماضية والتي تضمنت العديد من الاصلاحات المتعلقة بأتمتة الخدمات والاجراءات الحكومية، واصلاح السياسات المتعلقة بجذب الاستثمارات الخارجية والاصلاحات في سوق العمل، وتوفير خدمات الدفع الالكتروني وتعزيز الاستقرار التشريعي المتعلق ببيئة الأعمال، وتعزيز ادارة الاستثمارات الحكومية بما فيها اعادة هيكلة النظام التشريعي والمؤسسي لمشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من الاصلاحات والتي كان لها الأثر المباشر في تحسين تصنيف الأردن في التقرير المذكور.

أخبار ذات صلة