وزير في حكومة الزارز : فرض الضرائب على المواطن لن يحل المشاكل

 أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس، أن معالجة آثار الازمات الاقليمية التي انعكست سلبيا على الاقتصاد الأردني لا يمكن حلها ضريبياً على حساب المواطن الاردني ولا بديل عن تحفيز الاقتصاد على النمو وخلق فرص العمل لمواجهة هذه التحديات.

وقال الوزير خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي التي شارك بها كمتحدث رئيسي في جلسة حوارية عالية المستوى الى جانب رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، أن السبيل الأمثل للحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي هو خلق فرص عمل للشباب، حيث أن الأردن قد حافظ على معدلات نمو وصلت الى 2 بالمئة، رغم الأزمات والتحديات التي واجهها خلال العقد الماضي نتيجة حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

اقرأ أيضاً : الأردنيون يدعون لـ"هيكلة الرواتب" بدل "اتهام" المعلمين بزيادة العجز

ودعا العسعس، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية الى ضرورة التركيز على النمو وخلق فرص العمل والابتعاد عن فرض الحلول الضريبية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الناشئة بالأساس عن تباطؤ الاقتصاد، مشدداً على اهمية ايجاد حلول متوازنة لخفض العجز المالي واتاحة الفرص للاقتصاد للنمو، لافتا الى ضرورة خلق توازن بين الاستقرار المالي وتحقيق النمو الاقتصادي لضمان حصول الشباب الأردني على فرص عمل واعطائهم الأمل لتحقيق مستقبل واعد.

من جهة اخرى، شارك الوزير في جلسة حوارية ضمن فعاليات يوم منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال اجتماعات البنك الدولي السنوية التي تعقد حالياً في واشنطن، كمتحدث رئيسي الى جانب كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، وعدد من كبار مستشاري الاقتصاد في البنك الدولي حيث تم التباحث حول الجيل الجديد من الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي تركز على المنافسة والنمو والوظائف.

وبين الوزير، أهمية الاستثمار في القطاعات الحيوية التي توفر وظائف خدمية عالية الجودة وتطور المهارات والتوظيف للشباب الأردني، والتي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، ومن بين هذه القطاعات التي يتمتع الأردن بميزات تنافسية فيها عن دول المنطقة، قطاعات تكنولوجيا المعلومات والسياحة العلاجية وتكنولوجيا التعليم والبرمجيات.

كما عقد الوزير العسعس، اجتماعا مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية سوما شاكر ابارتي، حيث تم التباحث بين الجانبين حول أولويات الدعم للحكومة الأردنية خلال المرحلة القادمة، وبالأخص مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والتي تعد احدى أهم أولويات الحكومة الأردنية لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلن ابارتي نية البنك تقديم دعم للحكومة الأردنية للمساهمة في انشاء صندوق تطوير مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والذي تم اطلاقه مؤخراً، كما تم التباحث حول اولويات استراتيجية البنك القطرية للأردن للأعوام 2020-2025 والتي ما زالت قيد التحضير، بهدف زيادة حجم المحفظة الاستثمارية للبنك في المملكة.

وشكر العسعس، البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية على دعمه المتواصل للأردن من خلال الاستثمار في شتى المجالات.

وعلى هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، التقى الوزير مع نائبة مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بوني جليك، حيث تم التباحث حول أوليات الحكومة الأردنية للمرحلة القادمة بالإضافة الى مناقشة القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للحكومة الأردنية والتي تعتزم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تنفيذ مشاريع تنموية فيها خلال المرحلة القادمة، ومن أبرز تلك القطاعات، المياه والصرف الصحي، والتعليم، والصحة.

وقدم العسعس نيابة عن الحكومة الأردنية تقديره للوكالة الأميركية للتنمية الدولية على دعمها المتواصل للمملكة، حيث تعد احد أهم الشركاء التنمويين للحكومة الأردنية في تنفيذ اوليات الحكومة وتحقيق اهدافها التنموية.