قال باحث في شؤون التأمين الصحي د. موسى العزب إن لجوء المسؤولين الحكوميين إلى الاستعاضة عن تعبير التأمين الصحي الشامل بالتغطية الصحية أو الرعاية الصحية، هو محاولة للتراجع عن مسؤوليات الحكومة تجاه المواطنين، وأن ما تقوله الحكومة حول التأمين الصحي الشامل هو فقط ذر للرماد في العيون لتسكين الناس، والحقيقة أنه ليس تأمينا شاملا.

وأضاف خلال مشاركته في فقرة "أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أن التأمين الصحي الشامل هو الهدف المنشود، وكانت الحكومات، ومنها الحكومة الحالية تحدثت به، غير أنها عادت واخذت تتحدث عن التغطية الطبية، أو الرعاية الصحية، وهذه مفاهيم مختلفة.

فأن التأمين الصحي، وفق العزب، هو تأمين ضد الأخطار الصحية المتعلقة بالفرد، مشيرا إلى أن الرعاية الصحية حق عام للإنسان مثبت بالشرائع الدولية ويتعلق بسياسة الدولة.

وقال إن موارد صندوق التأمين الصحي 156 مليون دينارا سنويا، غير أن الحكومة تنفق على المحولين منها إلى مستشفيات القطاع الخاص والمستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية إضافة إلى مركز الحسين للسرطان 480 مليون دينارا سنويا، وهذا اختلال يحتاج للعلاج.

وأشار إلى ان الإعفاءات التي يحصل عليها المواطنون غير المؤمنين في أي نوع من انواع التأمين، تستهلك الجزء الاكبر من انفاق الحكومة على العلاج خارج مستشفيات وزارة الصحة.

وبين العزب أن 68%-70%، هي النسبة الثابتة للأشخاص المؤمنيين صحيا، إذ أن 30% لا يشملهم التأمين، وأغلبهم غير قادرين ماليا على العلاج بالقطاعات الخاصة.