البنك الدولي: مصر تحافظ على قوة نموها والبطالة في تراجع

توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد مصر 5.8% في السنة المالية الحالية، بانخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ ما يتراوح بين ستة وسبعة بالمئة لكن بما يتوافق مع توقع البنك قبل ستة أشهر.

وأشاد المحللون بسلسلة بيانات اقتصادية إيجابية من مصر، مثل انخفاض التضخم وتحسن عجز الميزانية وتحقيق فائض أولي وارتفاع قيمة العملة وخفض الدين.

رفع البنك أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنة المالية الماضية إلى 5.6 بالمئة من 5.5 بالمئة، مضاهيا تقديرات الحكومة.

وقال البنك الدولي في مذكرة ”حافظت مصر على نموها القوي، مع تحسن نواتج المالية العامة، واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية بشكل عام“.

ويتوقع البنك أن يرتفع النمو إلى ستة بالمئة في السنة المالية 2020-2021، مفترضا استمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحسن بيئة الأعمال.

اقرأ أيضاً : السيسي يحذر المصريين من أن "يأكلوا بلدهم": هما عايزين كدا!

وقالت المذكرة إن القطاعات الرئيسية المحركة للنمو هي الغاز والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والبناء. وزاد صافي صادرات المنتجات والخدمات والاستثمارات الخاصة وتراجعت البطالة.

ورغم ذلك، ما زال 39 بالمئة من السكان الذين في سن العمل عاطلين، بحسب المذكرة، ”مما يشير إلى الضعف النسبي في إمكانيات خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص“.