ارشيفية
تظاهرات في الجزائر ضدّ مشروع قانون جديد للمحروقات
تظاهر أكثر من ألف شخص الأحد في الجزائر العاصمة احتجاجاً على قانون جديد للمحروقات صادق عليه مجلس الوزراء مساء، معتبرين أنه يشكّل رضوخاً للشركات الأجنبية، وفق صحافية في وكالة فرانس برس.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية نشرته وكالة الأنباء الجزائرية ان مجلس الوزراء صادق في اجتماعه الاحد على قانون المحروقات.
وجاء في البيان أن "مراجعة النظام القانوني الحالي للمحروقات لاسيما على المستوى التعاقدي والجبائي، بات ضرورة حتمية (...) مع تقلص في كميات الإنتاج في ظل التزايد المضطرد للاستهلاك الوطني في هذا المجال".
وتابع "في حال الاستمرار بنفس المنظومة القانونية الحالية سنكون أمام عجز هيكلي بين العرض والطلب الوطنيين ابتداء من 2025".
وتشهد الجزائر منذ 22 شباط/فبراير حراكاً احتجاجياً دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في نيسان/ابريل بعد 20 عاماً من الحكم. ولا تزال البلاد تشهد تظاهرات أسبوعية كل ثلاثاء وجمعة، يطالب المحتجون فيها برحيل "النظام".
ونزل المتظاهرون الأحد إلى الشوارع تنديداً بمشروع قانون للمحروقات في هذا البلد الغني بالنفط.
وردد المتظاهرون عبارات "خونة، تبيعون البلاد"، و"قانون المحروقات إلى النفايات" و"الشعب يرفض هذا القانون"، متجمعين في مكان قريب من مقر البرلمان الذي قطعت سيارات الشرطة وشرطة مكافحة الشغب الطرق المؤدية إليه.
ويناقش مضمون مشروع القانون منذ أسابيع.
وأشار وزير الطاقة محمد عرقاب الأسبوع الماضي إلى محادثات مع "شركات كبرى"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وتحدث عن وجود "نقطتين مهمتين" يجب العمل على "تحسينهما" في القانون.
وتنتج الجزائر 1,2 مليون برميل نفط في اليوم. وتمثل عائدات المحروقات نسبة 95% من إيراداتها الخارجية وتساهم في 60% من ميزانية الدولة.
وقال محمد وهو متظاهر خمسيني وسط تصفيق الحضور إنه إذا "مر هذا القانون، يجب نشر أسماء جميع النواب الذين صوتوا لصالحه من أجل محاكمتهم حين يستعيد البلد سيادته".
وضمّ الحشد رجالاً ونساء من مختلف الأعمار وجامعيين وموظفين وعاطلين عن العمل، متهمين الحكومة المسؤولة عن تصريف الأعمال بمحاولة فرض القانون. ومن المقرر أن تشهد الجزائر انتخابات رئاسية في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وكتب على أحدى اللافتات "نقول للخارج +الجزائر ليست للبيع+" و"قانون المحروقات، قانون العار".
-"عقد"-
وشهدت مدن جزائرية اخرى تظاهرات مماثلة بحسب وسائل اعلام جزائرية.
وأوضح حسين مالطي الخبير في مجال الطاقة ومساعد المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك"، أن "الدولة ستمنح لشركات النفط مساحة للتنقيب عن النفط وكل ما يجدونه يصبح ملكا لهم".
وبذلك يصبح صاحب هذا الامتياز "مالكا لاحتياطي البئر التي حفرها وليس الكميات المستخرجة فقط".
من جهته أكد علي كفايفي المسؤول السابق في وزارة الطاقة أن الشركة الأجنبية يمكن ان تعتبر النفط ملكا لها فيما يكون "تعويض التكاليف وتقاسم الأرباح تحت رقابة الشركة الأجنبية صاحبة الإمتياز".
واتهمت المتظاهرة الستينية سعدية بن شريف، الحكومة "بعقد اتفاق" مع الدول والشركات الأجنبية، "حيث نعطيهم النفط والغاز الصخري" مقابل سكوتهم وعدم دعم الحركة الاحتجاجية.
وفي 2015 شهدت منطقة عين صالح بالصحراء الجزائرية (1500 جنوب العاصمة الجزائر) تظاهرات ضد استغلال الغاز الصخري بعدما نجحت سوناطراك في حفر أول بئر نهاية 2014.
ورفض المحتجون ان يتم استخراج الغاز الصخري خشية تلويث المياه الجوفية.
